بحسب بيان صادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان فإن دورة تدريبية بدأت هذا الأسبوع بشأن «الحق في الحصول على المعلومات»، يشارك فيها (30) مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وبعض الوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، وأن الدورة ستتناول على امتداد أربعة أيام العديد من المواضيع المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات وستتناول محاور تتعلق بالمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، والتطور التاريخي لحق الحصول على الملعومات، والمبادئ المشتركة لقوانين الحق في الحصول على المعلومات في العديد من الدول الأخرى، وحق الصحافي في الحصول على المعلومات، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة. كما تتضمن الدورة تدريبات عملية حول المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والتدريب على المحاكمات في قضايا المطبوعات والنشر والحق في الحصول على المعلومات، وأن فريقا من المحاضرين والمتخصصين يقوم بالتدريب، وذلك على أساس أن الأردن الدولة العربية الوحيدة التي أقرّت بقانون الحق في الوصول للمعلومات منذ أكثر من عام ونصف تقريبا.

الحق في الحصول على المعلومات يعتبر حقا إنسانيا من أجل ضمان الحريات العامة، وكذلك من أجل التنمية، ودول العالم أجمع تقرّ بهذا الحق، والتقدمة منها تطبقه فعلا على الأرض، بحيث يصبح عمل الصحافي مقدسا لأنه أحد جنود الحرية الباحثة والكاشفة عن المعلومة التي من دونها تتحول الحياة المدنية إلى غابة من الادغال التي تختبئ فيها الوحوش، ويمارس القوي الظلم على الضعيف من دون رادع تماما كما هو حال الغاب.

ولكن، وحتى لو صدر قانون لضمان حرية تدفق المعلومات، فجميعنا يعلم أن لدينا مسئولين يفوزون في مساباقات عالمية في كيفية إخفاء المعلومة وفي كيفية تضييعها، أو تسريبها بصورة مشوهة وغير مفهومة، بحيث يمل منها المواطن وييأس ولايطلبها مرة أخرى، لأنه لايستطيع تصديقها.

كما أن لدينا من المسئولين من يعرف كيف يحتكر المعلومة بطريقة قاتلة، ويتفنن في في إبعاد نفسه عن الكشف عن المعلومات التي هي حق إنساني. ولو كانت التشريعات تنفع فإن لدينا في البحرين قانون صدر في 2006 يعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 19 منه على حق التعبير والمعلومات، ولكن لدينا مادة أيضا رقمها 19 وهي تابعة لقانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002، وهي تمنع المعلومة، وهذه هي التي يتم تفعيلها في البحرين