حينما انطلقت دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم العام 1970 في البحرين كانت الرياضة الخليجية فقيرة وشبه معدمة في الكثير من الدول التي شاركت فيها. ويكفي أن أشير إلى أن الدورة الأولى شارك فيها 4 منتخبات خليجية هي: الكويت والسعودية وقطر والبحرين، ثم شاركت الإمارات في الدورة الثانية. وعمان في الدورة الثالثة والعراق في الدورة الرابعة. وكانت مشاركة المنتخب القطري بموافقة مؤقتة من رئيس الاتحاد الدولي آنذاك ستانلي راوس. كما أن الإمارات عجزت عن استضافتها العام 1987 بسبب عدم اكتمال منشآتها فأقيمت في العراق العام 1979.

والأدهى من ذلك أن موازنة تنظيم دورة كأس الخليج الأولى بلغ 2500 دينار. أما كأس الخليج التي صممت في البحرين وصنعت في لبنان من الفضة الخالصة مطعمة بأجزاء من الذهب الخالص فكلفت 860 دينارا وزعت بالتساوي على الدول الأربع التي شاركت في الدورة بواقع (215 دينارا) نصيب كل دولة.

هذه الدورة الكروية التي يعود لها الفضل في تطوير الرياضة الخليجية وليست كرة القدم فحسب، لم تعد تلك الدورة الإقليمية الفقيرة، بل صارت الدول التي تستضيفها تصرف عليها مبالغ بـ «الهبل» فبلغت موازنة حفل افتتاح خليجي «18» 22 مليون درهم إماراتي. وبدأت الدول تعي أهمية التسويق الرياضي بدءا من الدورة الحادية عشرة التي أقيمت في الدوحة، فبدأت الدول تساوم الشركات الراعية في دفع مبالغ كبيرة. وكما نجحت البحرين العام 1998 في بيع حقوق نقل مباريات الدورة الرابعة عشرة بمبلغ مليون دولار، نجحت السلطنة هذا العام في بيع حقوق الدورة على قناة «الجزيرة» بمبلغ 18 مليون دولار أميركي. وأعتقد أن السلطنة نجحت فيما فشل فيه الآخرون، إذ نجحت في الفوز بلقب البطولة لأول مرة كما نجحت في المردود المالي من تنظيمها، فلم تصرف مبالغ طائلة على حفل الافتتاح ولا الختام، وكانت الاستضافة في حكم القانون!

عموما، ما أود أن أقوله ان هذه الدورة لم تعد دورة بسيطة بعد أن وافق الاتحاد الدولي على رعايتها واعتبار لقاءاتها دولية شريطة أن يحدد زمانها بشكل ثابت وألا يتعارض مع أجندة الاتحاد الدولي، وهو ما يدعونا الى المطالبة بتشكيل لجنة دائمة ممثلة للدول الأعضاء تشرف على تنظيمها وترعى مصالحنا ومصالح الدول المشاركة فيها تكون بمثابة أمانة عامة للدورة.

لذلك أقترح على رؤساء الاتحادات الرياضية الخليجية عقد اجتماع لمناقشة ذلك بشكل رسمي؛ وذلك من أجل استمراريتها بنجاح كبير وحتى لا يفاجئ الرياضي الخليجي والمشاهد والصحافي بأنظمة جديدة تفرضها كل مرة الدولة المنظمة تعيقه عن أداء عمله أو حتى تعيقه عن متابعتها بشكل صحيح.

عباس العالي