تم صباح أمس اعتماد خطة العمل لتطبيق التعهدات والالتزامات المملكة الطوعية في تقرير المراجعة الدورية الشاملة في مجال حقوق الإنسان كما تطرق الاجتماع إلى الأهداف المرحلية للمشروع والتي تتضمن العمل على إعداد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ القوانين بالإضافة إلى جمع المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك في أعمال الاجتماع الأول للجنة الإشرافية الخاصة بتنفيذ نتائج وتعهدات والتزامات ، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة ممثلا عن وزارة الخارجية، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، النيابة العامة، وزارة العمل، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة تنظيم سوق العمل، الجهاز المركزي للمعلومات، غرفة التجارة و الصناعة وممثلين عن الجمعيات الأهلية ممثلين في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ، جمعية دعم الحريات والديمقراطية، جمعية الشفافية،الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان والاتحاد النسائي بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة.

واكد البحارنة خلال كلمته الترحيبية أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات المملكة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على تحقيق ما فيه المصلحة للمواطن البحريني وجميع المقيمين على أرض المملكة وبأن تجمع ممثلين من الجهتين الرسمية والأهلية في مثل هذه اللجنة يدل على مدى الجدية والشفافية التي توليها مملكة البحرين ممثلة في قيادتها الرشيدة للتعامل مع الملفات الهامة مثل ملف حقوق الإنسان ، وأشار بأن الهدف الرئيسي من هذه اللجنة هو العمل على تنفيذ وثيقة المشروع الخاصة بتنفيذ التزامات المملكة الطوعية وتعهداتها في تقرير المراجعة الدورية الشاملة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يشكل الجهة الرئيسية التي ستقوم بمتابعة المشروع والإشراف عليه. كما أشار البحارنة الى أنه سيتم العمل من خلال المشروع على إنشاء نظام لجمع المعلومات بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة يقوم بجمع وتصنيف ومتابعة المعلومات الخاصة بتقرير المراجعة الدورية الشاملة بحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة.