قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن أرض البحر التي مُنحت للهيئتين لم تمنح من الحكومة سدادا للديون، بل هي هبة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الهيئتين لتحسين مراكزهما المالية.

وبيّن الوزير أنه «بالنسبة إلى ما أثاره الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ بشأن أن الحكومة سددت ديونها إلى التأمينات بأرض في البحر، فإنه لبيان الحقيقة وإزالة اللبس الذي وقع فيه الأخ الأمين العام لنقابات عمال البحرين، أود أن أوضح أن الأرض التي تحدث عنها ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بلجنة التحقيق البرلمانية».

مؤكدا أن كبر حجم القرض يفوق صلاحيات لجنة الاستثمار

وزير المالية: «أرض البحر» ليست لسداد ديون الهيئتين بل هبة ملكية

المنامة - وزارة المالية

قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الأرض في البحر التي منحت للهيئتين لم تمنح من الحكومة سدادا للديون التي عليها للهيئتين بل هي هبة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الهيئتين لتحسين مراكزهما المالية.

وأشار إلى أن ما قامت به الإدارة التنفيذية من إجراءات تمرير القرض على أعضاء مجلس الإدارة وعدم عرضه على لجنة الاستثمار بالهيئة يرجع إلى أن المبلغ المقرر المساهمة به لإقراض شركة ممتلكات البحرين وقدره 100 مليون دولار هو من صلاحية مجلس الإدارة وليس من صلاحية لجنة الاستثمار.

وأوضح الوزير أنه بالإشارة إلى التصريح المنشور بصحيفة «الوسط» في العدد رقم (2202) الصادر يوم الثلثاء 16 سبتمبر/ أيلول 2008، عن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ تحت عنوان: «الحكومة سددت ديونها لـ (التأمينات) بأرض في البحر»، يسرنا الرد بالآتي:

أولا: فيما يتعلق بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت العام 2003 للنظر في أوضاع الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد قامت الحكومة مشكورة بالتعامل معها بشكل ايجابي وقامت بتنفيذ جميع التوصيات التي أوصت بها لجنة التحقيق البرلمانية وتمت موافاة مجلس النواب بهذه التوصيات.

ثانيا: بالنسبة إلى ما أثاره الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين بشأن أن الحكومة سددت ديونها إلى التأمينات بأرض في البحر فإنه لبيان الحقيقة وإزالة اللبس الذي وقع فيه الأخ الأمين العام لنقابات عمال البحرين، أود أن أوضح أن الأرض التي تحدث عنها ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بلجنة التحقيق البرلمانية كما أن هذه الأرض لم تمنح من الحكومة للهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) سدادا للديون التي عليها للهيئتين حيث إن الحكومة كما بينت سابقا قامت مشكورة بتنفيذ جميع ما أوصت به لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الهيئتين كاملة وللحقيقة والتاريخ فإن هذه الأرض هي هبة من ملك مملكة البحرين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى الهيئتين لتحسين مراكزهما المالية حتى يتم دمج الهيئتين في هيئة واحدة ويصبح المركز المالي للهيئة الجديدة (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) في وضع أقوى. وقد قامت الهيئتان قبل الدَّمج بتسجيل ملكية الأرض باسميهما بموجب الوثيقة رقم 144358 بتاريخ 11 ابريل/ نيسان 2007 وقد تم إظهار قيمة هذه الأرض بالقيمة السوقية في الحسابات الختامية لكل من الهيئتين عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2007.

ثالثا: بالنسبة إلى القرض المزمع منحه لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) بمبلغ 100 مليون دولار أميركي وبما يعادل 20 في المئة من إجمالي القرض الممنوح للشركة يسرني أن أوضح الآتي:

1 - إنني قد وجهت الإدارة التنفيذية إلى وقف إجراءات تمرير هذا الاستثمار على أعضاء مجلس الإدارة حال تسلمي خطاب ممثلي اتحاد نقابات عمال البحرين في مجلس الإدارة وقد تمت دعوة أعضاء المجلس إلى الاجتماع بتاريخ 22 سبتمبر 2008م لمناقشة هذا الاستثمار واتخاذ ما يلزم حياله.

2 - إن عملية إصدار القرارات بالتمرير هو أسلوب متبع في جميع مجالس الإدارات وهو ليس بدعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك في حال الحاجة إلى اتباع هذا الأسلوب لتمرير الأمور المستعجلة مثل بعض الاستثمارات التي قد يؤدي تأخير اتخاذ القرارات بشأنها إلى ضياع الفرص الاستثمارية الجيدة، وعليه فإن مجلس الإدارة سيناقش الآلية التي يرغب المجلس في اتخاذها لتمرير بعض القرارات والأمر في نهاية المطاف في يد أعضاء مجلس الإدارة، علما بأن هذا الإجراء من الأمور المطبقة التي وافق عليها المجلس السابق للهيئة قبل الدمج.

3 - إن ما قامت به الإدارة التنفيذية من إجراءات تمرير القرض على أعضاء مجلس الإدارة وعدم عرضه على لجنة الاستثمار بالهيئة يرجع إلى أن المبلغ المقرر المساهمة به لإقراض شركة ممتلكات البحرين وقدره 100 مليون دولار هو من صلاحية مجلس الإدارة وليس من صلاحية لجنة الاستثمار حيث إن للجنة الاستثمار سقفا ماليّا وما يزيد على هذا السقف يعرض على مجلس الإدارة مباشرة وبالتالي اتخذت الإدارة التنفيذية قرار التمرير لأعضاء مجلس الإدارة مباشرة من دون الرجوع إلى لجنة الاستثمار لكبر حجم المبلغ حيث إنه يفوق الصلاحيات الممنوحة للجنة الاستثمار.

4 - أرجو من الإخوة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يحسنوا الظن في الجميع لأن الأطراف الثلاثة: الحكومة والقطاع الخاص والعمال مسئوليتهم تضامنية للمحافظة على حقوق المؤمن عليهم وأن القرار في نهاية المطاف بيد أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة أو الرفض لهذا الاستثمار سواء مع انعقاد مجلس الإدارة أو كان ذلك بالتمرير.

5 - إن لاتحاد نقابات عمال البحرين ممثلين في مجلس إدارة الهيئة في اللجان العاملة والمنبثقة عن مجلس الإدارة فأرجو من الاتحاد إذا كان لديه أي استفسار أو ملاحظات عرضها أولا على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من خلال ممثليه في المجلس للاستفسار عنها قبل نشرها في الصحف والمجلات بشكل غير صحيح.