كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن إن الأمانة العامة للاتحاد وجهت ممثليها الثلاثة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تنظيم عقود عمل جزئي لصحافيين يعملون في الصحف المحلية.
وكان سكرتير عام منظمة مراسلون بلا حدود روبير مينار أكد خلال زيارته البحرين في يونيو/ حزيران الماضي وجود صحافيين في البحرين يتلقون هدايا ورشاوى من بعض الجهات.
الوسط - هاني الفردان
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن أن الأمانة العامة للاتحاد وجهت ممثليها الثلاثة في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن مسألة عقود العمل الجزئي لصحافيين من الصحف المحلية.
وأكد الأمين العام للإتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ أن هذا التوجه جاء بعد تأكيد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على لسان مدير إدارة علاقات المشتركين أحلام رجب صحة توظيف الصحافيين للعمل مع الهيئة وتقاضيهم 350 دينارا نظير خدمات إعلامية يقومون بها. وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد باعتباره شريكا وممثلا في مجلس إدارة الهيئة يرفض ما وصفه بـ «تجيير» بعض الأقلام الصحافية لتلميع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وطمس الحقائق، معتبرا ذلك مخالفا لأهداف الهيئة والأسباب التي وظفت لأجله من الحفاظ على أموال العمال وتنميتها، وليس توزيع للهبات وعطايا يمينا وشمالا من خلال التحايل على القانون.
وأكد المحفوظ أن الاتحاد ليس ضد توظيف الصحافيين في أي مؤسسة ولكنه يرفض استغلال مهنة الصحافي لأغراض أخرى، مشيرا إلى أن الصحافي كأي مواطن له الحق في العمل بالنظام الجزئي ولكن بشرط ألا يخل بالضوابط المهنية للعمل الصحافي.
وقال المحفوظ: «ما يؤسف له أن العلاقات العامة في الهيئة لم تأخذ دورها الحقيقي من خلال الحصول على نصيبها من التطوير وأخذ المساحة الكبيرة والحقيقية للدور الذي يجب أن تقوم به، من نشر الوعي التأميني بين صفوف المجتمع والمؤمن عليهم»، مبينا أن لجوء الهيئة لصحافيين من خارجها يؤكد ضعف قسم العلاقات العامة في الهيئة.
وأشار المحفوظ إلى أن شركات كبرى تحقق الملايين من الأرباح سنويا وفي سوق تنافسية خطيرة وحساسة تعتمد اعتمادا كليا على كوادرها البحرينية في العلاقات العامة، على رغم أن هذه الشركات تعمل على ترويج منتجاتها ولم تكن في لحظة من اللحظات تستعين بمثل هذه الأساليب، أو تجيير صحافيين للكتابة عنها.
وأوضح المحفوظ أن سياق حديث الهيئة وتفسيرها لتوظيف الصحافيين جاء نتيجة حاجة الهيئة لهذه الكوادر العليمة بالمجال التقاعدي، إلا أنه ومن خلال الواقع فإن من يتم الحديث عنهم لا يمتلكون من الخبرة التقاعدية ما يجعلهم محل استقصاد واستهداف للهيئة لاستقطابه، داعيا الهيئة إلى فتح الملف على مصراعيه والكشف عن السر الحقيقي وراء توظيف بعض هذه الأقلام في الدوام الجزئي.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: « كل ما نخشاه أن نرى مخالفات أكبر مما نراه حاليا في المستقبل القريب، إذ ستنفتح الأبواب على مصراعيها لمعرفة الكثير من الأمور الغائبة والتي تهدد أموال العمال، وهو ما يعطي مؤشرا لضرورة متابعة تلك الملفات والتحري عنها بدقة».
وأشار المحفوظ إلى أن أحاديث سابقة كانت تتحدث عن وجود مثل هذه التجاوزات وحتى قبل فتح ملف إفلاس الهيئتين في العام 2003، إلا أن تلك الشكوك لم تكن مصحوبة بدليل قاطع، إلا أن هذه القضية استمرت منذ تلك الفترة وحتى الآن، بل خرجت الهيئة تفتخر بذلك علنا، وتعد باستقطاب صحافيين آخرين.
وتساءل المحفوظ ما هو سبب إصرار الهيئة على استقطاب صحافيين من صحف أخرى والتوافق مع صحفهم ومسئوليهم على توظيفهم بالدوام الجزئي على أن يتم تطوير دائرة العلاقات العامة في الهيئة ليقوم بما سيقوم به هؤلاء، إذ لا يوجد أي تفسير آخر لذلك سوى استغلال مكانة هؤلاء في صحفهم.
وبين المحفوظ أن الاتحاد ساورته الشكوك بخصوص ذلك من زمن طويل وقبل قضية الفساد المالي في الهيئتين في العام 2003، إذ تم تناول ذلك بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن ما أثار استغراب الاتحاد تأكيد الهيئة لهذه القضية، خصوصا وأن الجميع كان يتوقع انتهاء القضية بعد دمج الهيئتين وإغلاق ملف التحقيق في الفساد، مشيرا إلى أن تلك القضية تتطلب حاليا من الهيئة العمل بجهد واجتهاد مع كل الأطراف لتنقيح تلك الملفات العالقة حتى لا يتفاجأ الجميع بتكرار مسألة الإفلاس الاكتواري.
قال سكرتير عام منظمة مراسلون بلا حدود روبير مينار خلال زيارته البحرين في يونيو/ حزيران الماضي: « تنامى إلى أسماعنا عن وجود صحافيين يتلقون هدايا ورشاوى من بعض الجهات، ونحن نعتبر أن على الجسم الصحافي أن يكون متصديا لهؤلاء، لأن هذه الممارسات لا تستقيم مع مهنة الصحافة».
ومن جانبه أكد أمين عام نقابة الصحفيين محمد فاضل أنه بشكل عام على الصحافي أن لا يتلقى أي عطايا أو هدايا مالية من أية جهة وتحت أي مسمى، وذلك حفاظا على المظهر الصحافي وعدم تضارب المصالح بين المؤسسات.
وقال فاضل: خلال العقدين الأخيرين شاعت ظاهرة صحافيين ينشرون أخبارا في صحفهم عن مؤسسات وجهات مقابل مبالغ مالية، سواء كانت بشكل مكافآت أو هدايا أو أجور».
وردا على سؤال «الوسط» بشأن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، أكد فاضل أن المسئولية تقع على المؤسسات الصحافية نفسها التي صمتت عن تلك الأمور ولم تتحرك من أجل محاسبة الصحافيين بشأن ذممهم المالية، مشيرا لغياب أي نوع من الحاسبة، وهو الأمر الذي شجع توسع هذه الظاهرة وانتشارها في السنوات الأخيرة.
وأشار فاضل إلى أن الجانب الأهم والذي أدى لوجود هذه الظاهرة بين عدد من الصحافيين هو تدني الأجور وعدم لجوء الصحف إلى تحصين الصحافيين ضد الحاجة والعوز ومن ثم عدم الانجرار وراء مثل هذه الظواهر التي تمس بسمعة المهنة الصحافية في البحرين.
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن وجود مجموعة من الصحافيين يتقاضون أجورا ومكافآت مالية من عدد من المصارف والمؤسسات المالية والوزارات والهيئات الحكومية والشركات في القطاع الخاص نظير خدمات إعلامية يقدمها الصحافيون لتلك الجهات عبر صحفهم التي يتعلمون بها.
وأشارت المصادر لوجود صحافيين يتقاضون من أكثر من مؤسسة وبأساليب مختلفة منها مكافآت ومنها هبات وأخرى أجور لنظام العمل الجزئي، وذلك نظير تغطياتهم الصحافية بشكل لا يمس تلك المنشآت أو من خلال تلميعها وتحسين صورتها.
العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ
