أقر وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أمس اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي الموحد، وقرروا رفع توصية إلى القمة الخليجية المقبلة باعتمادها لتصبح نافذة.
من ناحيته، حذر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان الذي يزور جدة من «التحدي الكبير» الذي يمثله إنشاء الاتحاد النقدي بحلول 2010. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إن «الوزراء اتفقوا على رفع توصية لاعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والمجلس النقدي إلى القمة».
جدة - (أ ف ب)
اقر وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الاساسي للمجلس النقدي الخليجي الموحد وقرروا رفع توصية الى القمة الخليجية المقبلة باعتمادها لتصبح نافذة.
من ناحيته حذر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان الذي يزور جدة من «التحدي الكبير» الذي يمثله انشاء الاتحاد النقدي بحلول 2010.
وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية لوكالة فرانس برس ان «الوزراء اتفقوا على رفع توصية لاعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والمجلس النقدي الى القمة» مشيرا الى ان «هذه الاتفاقية هي خطوة اساسية تمهد لاصدار العملة الخليجية الموحدة».
واتى هذا القرار خلال اجتماع لوزراء المالية والاقتصاد في مدينة جدة السعودية على البحر الاحمر كان سبقه اجتماع لمحافظي المصارف المركزية الخليجية.
ومن المقرر ان تطلق دول مجلس التعاون العملة الموحدة في 2010، فيما من المفترض ان يكون تشكيل المجلس النقدي مرحلة تسبق انشاء المصرف المركزي الخليجي الذي سيصدر العملة الموحدة. الا ان خبراء ومسئولين ماليين خليجيين شككوا في امكانية تحقيق الهدف في 2010 رغم تشديد الاجتماعات الخليجية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحدة.
الى ذلك، ذكر العطية أن مسألة اختيار مقر للمجلس النقدي الخليجي اجلت الى اجتماع وزاري مشترك بين وزراء الخارجية والمالية والاقتصاد سيعقد في مسقط في 26 اكتوبر/ تشرين الاول المقبل.
وكان محافظ المصرف المركزي القطري الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون قال انه «ليس هناك اية عقبات(...) امام العملة الموحدة».
وذكر الشيخ عبدالله الذي نقلت تصريحاته وكالة الانباء السعودية ان محافظي المصارف المركزية الخليجية الذين عقدوا اجتماعا في جدة سبق الاجتماع الوزاري كانوا اقروا المشروع النهائي لمشروع الاتحاد النقدي.
وتصبح القرارات الخليجية المشتركة نافذة فقط بعد اقرارها في قمة قادة دول المجلس في مسقط قبل نهاية العام.
وشارك المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان في جانب من الاجتماعات ولاسيما مع محافظي المصارف المركزية الخليجية علما ان اجتماعا سنويا يعقد بين الجانبين.
وبحسب بيان عن صندوق النقد الدولي فان ستروس - كان اكد لدول مجلس التعاون الخليجي ان الصندوق «على استعداد لتقديم المزيد من الدعم لجهود التكامل النقدي». ولكن البيان حذر من ان «اقامة الاتحاد النقدي بحلول 2010 سيمثل تحديا كبيرا حيث لايزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتيسير انشاء العملة المشتركة».
واضاف انه «من العوامل الحاسمة في هذا المسعى التغلب على الضغوط التضخمية الحالية وبلورة رؤية واضحة لسلطات البنك المركزي المشترك المزمع انشاؤه واختيار نظام لسعر صرف العملة المشتركة وتنسيق الهياكل والقواعد التنظيمية المالية».
وبحسب مصدر اقليمي آخر فإن الازمة المالية الاميركية شكلت بدورها احد محاور البحث خلال هذا اللقاء السنوي بين مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي.
ودول الخليج العربية التي تشهد فورة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع العوائد النفطية خلال السنوات الماضية، شهدت بورصاتها تراجعات حادة الاثنين اثر الاعلان عن شبه افلاس عملاق الاستثمار الاميركي بنك ليمان براذرز وبفعل الانخفاض الحاد في اسعار النفط.
وبحث الاجتماع الوزاري في جدة ايضا العلاقات مع باقي التكتلات الاقتصادية ولاسيما مع الاتحاد الاوروبي.
العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ
