العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ

تركيا تهب البحرين أرضا لسفارتها

أفاد سفير مملكة البحرين في الجمهورية التركية إبراهيم يوسف العبدالله في مقابلة مع «الوسط» أن تركيا خصصت أرضا للسفارة البحرينية في أنقرة أسوة بالخطوة التي أقدمت عليها البحرين، ولفت إلى أنه سيتسلم مهمات عمله رسميا في تركيا في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وذكر العبدالله أن الأولوية ستكون لاستقطاب الاستثمارات السياحية التركية للبحرين، وقال: «يمكن لتركيا بخبراتها ومشروعاتها الاستثمارية في التجارة أن تساهم مساهمة فاعلة في تطوير السياحة بالبحرين، وتقديم الاستشارات والتدريب المهني للعاملين في هذا القطاع، والمشاركة في استثمارات سياحية في البحرين، بالإضافة إلى مجال التشييد والبناء في هذا المجال».

من جانب آخر، أفاد العبدالله أن مبادرة إنشاء سكك الحديد لا تطرح مجرد إحياء خط الحجاز، بل تتجاوز رؤيتها إلى أبعد من ذلك بكثير بربط دول الخليج عبر العراق أو عبر الأردن وسورية وفق معطيات الجغرافيا الطبيعية والسياسية.


بدأتُ بتعلم التركية ...وأنقرة خصصت أرضا لسفارة البحرين ...سفير البحرين في أنقرة لـ«الوسط»:

الأولوية لاستقطاب الاستثمارات السياحية التركية

الوسط - عقيل ميرزا، علي العليوات

أكّد سفير مملكة البحرين في الجمهورية التركية إبراهيم يوسف العبدالله في مقابلة مع «الوسط» أنّ الأولوية ستكون لاستقطاب الاستثمارات السياحية التركية للبحرين، وقال العبدالله: «يمكن لتركيا بخبراتها ومشروعاتها الاستثمارية في التجارة أنْ تساهم مساهمة فعّالة في تطوير السياحة بالمملكة، وتقديم الاستشارات والتدريب المهني للعاملين في هذا القطاع، والمشاركة في استثمارات سياحية في البحرين، بالإضافة إلى مجال التشييد والبناء في هذا المجال»، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري البحريني - التركي بلغ 72 مليون دولار في العام الماضي.

من جانب آخر، أفاد العبدالله أنّ تركيا خصصت أرضا للسفارة البحرينية في أنقرة أسوة بالخطوة التي أقدمت عليها البحرين، لافتا إلى أنه سيتسلم مهمات عمله رسميا في تركيا في 6 اكتوبر/تشرين الأوّل المقبل.

إلى ذلك، ذكر العبدالله أنّ مبادرة إنشاء سكك الحديد لا تطرح مجرد إحياء خط الحجاز، بل تتجاوز رؤيتها إلى أبعد من ذلك بكثير بربط دول الخليج عبر العراق أو عبر الأردن وسورية وفق معطيات الجغرافيا الطبيعية والسياسية.

وفيما يلي نص المقابلة...

قمتم مساء يوم الإثنين الماضي بأداء القسم أمام جلالة الملك، فما هي أهم التوجيهات التي قدّمها جلالة الملك لكم؟

- تشرّفت أنا وزملائي السفراء بلقاء سيدي عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واستمعنا إلى توجيهات جلالته السامية وتطلعاته للاستمرار في الرقي بالدبلوماسية البحرينية، لتكون دبلوماسية واعية، متطورة، ومستنيرة تستوعب أدوات العصر وأساليبه. وقد أكد جلالته على أنّ السلام العالمي والتنمية المشتركة العالمية هدف ثابت تسعى له المملكة، وهي تمد يدها للجميع، وتؤكد حرصها الدائم بالانفتاح على العالم، والتمسك بالتعايش السلمي، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة، والتعاون على الصعيد الدولي، وتركز على قيم التسامح والعدل، وتدعيم الصداقة والسلام والتنمية، وتدير علاقاتها الدولية بما يحقق مصالحها العليا ومصالح شعبها ومنطقتها.

وبالنسبة للجمهورية التركية فقد أكد جلالته على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع تركيا، وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتفعل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومدّ جسور التعاون والتواصل الحضاري والثقافي والسياسي والاقتصادي بين البحرين وتركيا، والانتقال إلى مرحلة جديدة، وبذل المزيد من الجهود لزيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية.

خطة عمل السفارة

باعتبارك أوّل سفير بحريني في تركيا، هل من خطة عمل ولو بصورة أولية؟

- إنّ بناء خطة عمل شاملة ومتكاملة تتطلب تحليلا دقيقا للواقع، وتشخيصه وضبط مساراته، والتعرف على حاجات البلدين وتحديد أولوياتهما تحديدا دقيقا والتي تسهم في توسيع العلاقات في مختلف المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وعليه سأعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات قبل سفري مع المسئولين في القطاع الحكومي ومع القطاع الخاص وبشكل خاص غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومع رئيس وأعضاء الجانب البحريني لمجلس رجال الأعمال التركي البحريني. كما سأعقد سلسلة من الاجتماعات مع سفير الجمهورية التركية في البحرين لوضع تصور للسعي لتحقيق طموحات وأهداف قيادة البلدين في الرقي بالعلاقات الثنائية، ورفع معدلات التبادل التجاري. كما سأعقد مجموعة من اللقاءات في تركيا. إلا أنّ هناك مجموعة من الثوابت أستطيع أن أعتمد عليها تشترك فيها كل من البحرين وتركيا وهي:

أولا: نهج السياسة الخارجية للبحرين ولتركيا، الذي يعتمد على المصداقية العالية، ويعدو للتعقل والحوار، وتحقيق السلام والتنمية المشتركة العالمية، فهناك تقارب واضح، وتوافق الرؤى ووجهات النظر حول كثير من القضايا.

ثانيا: تطلع قيادة البلدين إلى تقوية وتوسيع علاقاتهما في مختلف المجالات، وحرصهما على إقامة مشروعات مشتركة، ورفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة.

ثالثا: سياسة الانفتاح الاقتصادي في البلدين، مع ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد التركي والاقتصاد البحريني.

رابعا: ترحب حكومتا البحرين وتركيا بجميع الاستثمارات الإقليمية والعالمية. فالتقارير الدولية تشيد بتنوع واستدامة الاقتصاد في البلدين وكل بلد مركز حيوي للتجارة العالمية.

خامسا: تسعى تركيا؛ لأن تكون مركزا إقليميا لأوروبا وآسيا الوسطى والبلقان في أسواق المال والمصارف، والبحرين من جانب آخر مركز مالي ومصرفي عالمي في الشرق الأوسط، تتمتع بخبرة تراكمية، ويتوافر فيها جميع الخدمات بأعلى درجات الكفاءة، وتتمتع بأعلى درجات الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وهي الأكثر تنافسية في الصيرفة الإسلامية.

سادسا: الرغبة الصادقة من قيادة البلدين في تفعيل دور القطاع الخاص المحلي والإقليمي والعالمي ليسهم في رفع معدلات النمو التجاري المتبادل بين البلدين بشكل مستمر ودائم، ودعم هذا القطاع للمشاركة بصورة فعالة في تعزيز الشراكة بين تركيا والبحرين.

هذه الثوابت هي التي سأعتمد عليها لبناء برنامج عمل متكامل بإذن الله يشتمل على الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والأمنية والعسكرية.

وانطلاقا من الثوابت السابقة ستكون أهداف برنامج عملي في رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة ومندمجة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، واستحداث اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم جديدة تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتقوية وتطوير معدلات التبادل التجاري لإحداث نقلة نوعية في الشراكة التي تتطلع لها البحرين وتركيا. بالإضافة إلى تفعيل المفاوضات التجارية الخليجية التركية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.

أمّا الهدف الثاني فيتعلق بتعزيز التعاون في الشئون الدولية والتشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، ودعم تركيا في سعيها الحثيث لما تبذله من جهود لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتفكيك الأزمات فيه وفي آسيا وأزمة جورجيا ولبنان خير مثال على ذلك.

ما هو الدور المتوقع للسفير البحريني في أنقرة فيما يتعلق بتوفير احتياجات البحرين من مواد البناء وخصوصا الأسمنت؟

- أوّلا أتقدم بالشكر والثناء والتقدير للحكومة متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة إذ قام وزيرها حسن عبدالله فخرو بدور كبير يشكر عليه في مجال توفير احتياجات البحرين من مواد البناء والتوقيع على مذكرات تفاهم بين الجانبين في هذا الشأن، كما أتقدم بالشكر أيضا للاستجابة السريعة من الحكومة التركية ومن رجال الأعمال الأتراك بتوفير متطلباتنا من الإسمنت والحديد بهذه السرعة.

هذا، وسأسعى لمتابعة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها من قبل وزير الصناعة والتجارة أثناء زيارة جلالة الملك لتركيا في شهر أغسطس/ آب الماضي والتنسيق بين الجانبين؛ لتفعيل العمل في هذا المجال، وأنا على أتم الاستعداد للجلوس مع المستثمرين في مجال البناء والتشييد للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.

تعاون اقتصادي ضخم

وهل من تعاون مرتقب في المجالات الاقتصادية والزراعية؟

- يطيب لي أنْ أوضح أنه انطلاقا من البيان التاريخي الصادر أثناء الزيارة التاريخية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للجمهورية التركية في شهر أغسطس الماضي، والتي أعطت دفعة قوية لتعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في أثناء زيارة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للجمهورية التركية في الفترة الممتدة من (13-17) فبراير/ شباط 2006، هذه الاتفاقيات التي أّكدت تعزيز التعاون الثنائي في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات، وتكوين المجلس الاقتصادي البحريني التركي لرجال الأعمال وكانت البداية الحقيقية والمنطلق للتعاون والتنسيق بين البلدين. أضف إلى ذلك الاتفاقية الإطارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية التي وقعت في مايو/ أيار 2005.

انطلاقا مما سبق فإن المجال مهيأ تهيئة شاملة لتعزيز الشراكة بين البحرين وتركيا، وتوسيع قاعدة التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والتكنولوجية والثقافية والتربوية والبحثية وكذلك المجالات الأمنية والعسكرية وغيرها. فالمطلوب من جميع الجهات على مستوى كل دولة التنسيق والتعاون والتفكير في مشروعات التعاون في جميع المجالات، كما يتطلب مني التنسيق مع زميلي سفير الجمهورية التركية بالبحرين لتعزيز ذلك. وعليه سأهتم مع زملائي في سفارة البحرين بتركيا بقضية إنتاج المعلومات وتحليل البيانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والتشريعية وغيرها التي تتعلق بالتطورات المؤثرة على العلاقات الخارجية بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، وجمع المعلومات المتعلقة بالبحرين في مختلف المجالات بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، ونشرها والترويج لبعضها في تركيا، لتعزيز استقطاب الاستثمارات الاقتصادية والتجارية، وتفعيل دور القطاع الخاص التركي والبحريني في إحداث نقلة نوعية في الشراكة التي تتطلع لها قيادتا البلدين، وسوف أدعو رجال الأعمال البحرينيين والأتراك إلى توظيف شتى الوسائل والطرق للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها اقتصاد البلدين من أجل تقوية الشراكة والارتقاء بالمصالح المشتركة، وعليه سأعطي أهمية خاصة لإزالة المعلومات التي قد تؤدي إلى إعاقة عمليات التعاون الثنائي الشامل بين البحرين وتركيا.

ماذا عن تشجيع تجّار البحرين للاستثمار على الأراضي التركية، وهل من أرقام لعدد المشروعات وحجم الاستثمارات البحرينية في تركيا؟

- بالنسبة للإجابة على الشق الأوّل من السؤال فإنني بحاجة إلى المزيد من المعلومات ودراسة القوانين والتشريعات التركية المتعلقة بالاستثمار في مجال الأراضي والعقار عندما أكون في تركيا، وعقد مجموعة من اللقاءات مع المسئولين هناك.

وبخصوص حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا فقد وصل في العام 2007 إلى أكثر من 72 مليون دولار أميركي، وأن ذلك لا يعكس الإمكانات الحقيقية والفرص القائمة بين البلدين، ولا يتناغم مع طموح قيادة البلدين في الشراكة الاستراتيجية مما يتطلب المزيد من الجهد لرفع هذا المعدل.

هل توجد لديكم أية رؤية لتفعيل الجانب المتعلّق بالسياحة خصوصا في ظل المقومات السياحية التي تمتلكها تركيا؟ ألديكم أعداد عن عدد السواح البحرينيين إلى تركيا.

- أعتقد أن التعاون الثنائي في المجال السياحي قضية محورية يجب إعطاءها أهمية خاصة مع تركيا وخصوصا أن تركيا تسعى لاستقبال (30) مليون سائح بعائدات تبلغ (30) مليار دولار أميركي العام 2010م لتكون الأولى على دول العالم في مجال السياحة بدلا من الترتيب السابع الحالي، والترويج بعدة أساليب للسياحة في الدول العربية بشكل عام وفي الخليج بشكل خاص.

ويمكن لتركيا بخبراتها ومشروعاتها الاستثمارية في التجارة أن تساهم مساهمة فعالة في تطوير السياحة بالمملكة، وتقديم الاستشارات والتدريب المهني للعاملين في هذا القطاع، والمشاركة في استثمارات سياحية في البحرين، بالإضافة إلى مجال التشييد والبناء في هذا المجال.

تعاون مرتقب في مجال الآثار

على الصعيد الفني، هل من تعاون بين البلدين، خصوصا بعد الرواج الكبير لمسلسلي «نور» و»سنوات الضياع»؟

- توجيهات القيادة السياسية تنحو بإتجاه الشراكة في جميع المجالات، والآنَ الكرة في ملعب قيادات الوزارات، من وجهة نظري هناك نوع من التعاون هو قضية الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان لمواجهة كافة مظاهر التحريض والعنف، وتركيا ترأس منظمة المؤتمر الإسلامي وجلالة الملك يهتم بقضية الحوار بين الأديان، ويمكن أنْ يكون لهذا التعاون ثقل كبير مع تركيا، والتعاون الآخر هو في مجال الآثار إذ تزخر تركيا بموروت كبير من الآثار، ويمكن التعاون في مجال الآثار تنقيبا وبحثا وتنسيقا وحتى على مستوى المعارض.

وماذا عن تسهيل التنقل بين البلدين، وموضوع منح تأشيرات الدخول للأتراك؟

- من أهم التوصيات الصادرة من الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون مع وزير خارجية تركيا في جدة تكليف المعنيين من دول مجلس التعاون والجمهورية التركية بالعمل على استكشاف الوسائل الممكنة؛ لتسهيل إجراءات منح التأشيرات، وذلك بما يعزز التبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بينهما.

باعتبارك عضوا سابقا في مجلس النائب، هل سيكون ضمن برنامج عملك تفعيل الشراكة البرلمانية بين البلدين، وهل من رؤية في هذا الإطار؟

- باعتباري نائبا سابقا في مجلس النواب وانطلاقا من التجربة البرلمانية التركية الغنية والمتميزة فإنني سوف أسعى جاهدا لتفعيل التعاون بين مجلس الأمّة التركي الأعلى، ومجلسي الشورى والنواب وتطوير العلاقات البرلمانية بين هذه المجالس، بما يعزز الفهم المتبادل، ويعمق الصداقة ويسهم في تعزيز الخطوات في مجال تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وتبادل التشريعات والقوانين والاستفادة من الخبرات الفنية التركية. هذا وإنّ الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني إلى تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي والمباحثات التي تمت بينه وبين كبار المسئولين والبرلمانيين الأتراك ستعطيني دفعة قوية لتعزيز الشراكة البرلمانية بإذن الله. لذلك قبل سفري سأقابل رئيس مجلس النوّاب، ثم رئيس مجلس الشورى للاتفاق على القضايا والموضوعات التي يقترحانها لتعزيز العلاقة البرلمانية مع تركيا.

في الجانب التعليمي، ما هي الجهود التي ستبذل لتعزيز التعاون في هذا المجال، هل من توجه لتوفير بعثات دراسية للطلاب في كلا البلدين؟

- بالنسبة للشق الأوّل من السؤال فإنّ هناك مذكرة تفاهم موقعة في أنقرة في مايو 2006م للتعاون بين مراكز الدراسات والبحوث في كلا البلدين، ولكن في تصوري أن هذه المذكرة بحاجة إلى مزيد من التفعيل لبنودها، إضافة إلى حاجة الطرفين للتعرف إلى القدرات والإمكانيات البحثية والتقنية لدى كل طرف، وعندما تتوضح الأمور لجميع الجهات في البحرين وتركيا فإنني بإذن الله سوف أهتم بتطوير التعاون والتبادل العلمي والتكنولوجي بحيث يشمل البحوث المشتركة والتعاون الأكاديمي بين مراكز البحوث والجامعات، كما سأعطي اهتماما خاصا لتدعيم تبادل الزيارات والتواصل الأكاديمي وتقوية التعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة وتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الثروة السمكية، وتكثيف التعاون في المجالات الزراعية وحماية البيئة.

أمّا الشق الثاني من السؤال والمتعلق بالبعثات الدراسية إلى تركيا فإنّ هذا الجانب يحتاج من قبلي على الأقل لمزيد من الدراسة للنظام التربوي التركي بمراحله ومستوياته المختلفة قبل أنْ نفكّر في الابتعاث، والعكس صحيح بالنسبة للإخوة الأتراك.

هل تم تحديد موقع للسفارة البحرينية في تركيا، ومتى سينتقل السفير إلى أنقرة؟

- في البداية أود أن أوضح أنه يشرفني ويسعدني العمل سفيرا لمملكة البحرين في الجمهورية التركية الصديقة، تركيا الحضارات، والتسامح والانفتاح، والتوازن والاعتدال، والديمقراطية والسلام، والتنمية.

أما بالنسبة إلى السؤال فيطيب لي إفادتكم أنه انطلاقا من مبدأ التعامل بالمثل فقد خصصت تركيا للبحرين أرضا للسفارة، كما قامت البحرين بتخصيص أرض للسفارة التركية من قبل. أما موقع السفارة المؤقت فإن المسئولين في وزارة الخارجية ومن مدة اختاروا مبنى للسفارة في منطقة بها مجموعة من السفارات الخليجية يتم تأثيثها حاليا من قبل موظف مبتعث لهذه المهمة متواجد في أنقرة من مدة تزيد على الشهرين. أمّا موعد السفر فيكون بعد إجازة العيد مباشرة.

اتفاق التعاون الخليجي - التركي يعد دفعة للعلاقات بين الخليج وتركيا، ما مدى الاستفادة التي ستحققها البحرين من وراء هذا الاتفاق؟

- إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في بداية الشهر المبارك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الجمهورية التركية علي باباجان تعد إنجازا كبيرا بكل المقاييس، وخطوة أساسية، وقاعدة قوية نحو الشراكة، وتطوير التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والثقافية، والبحثية، والدفاعية والأمنية وكذلك في مجال الطاقة، والتنسيق والتشاورالمستمر بشأن القضايا الإقليمية الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة وتشجيع التنمية الشاملة في كل طرف، كما ستسهم هذه الاتفاقية في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة اقتصادية وتجارية وصناعية، كما تهيئ للتوصل السريع لإبرام اتفاقية لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين، وقد تؤدي مذكرة التفاهم هذه إلى التفكير بصياغة اتفاقيات جديدة في مجالات متنوعة بين دول المجلس وتركيا من جهة أو بين تركيا وإحدى دول المجلس كالبحرين مثلا، تعود بالفائدة على الجميع. وإن كل ذلك له انعكاسات إيجابية على مملكة البحرين في جميع المجالات، وسيؤدي بإذن الله إلى زيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البحرين وتركيا.

خط سكك الحديد

هل من تفاصيل عن خط سكك الحديد الذي سيربط الخليج بتركيا؟

- أشكركم على هذا السؤال الذي يقع ضمن أولويات واهتمامات جلالة الملك، ومن ضمن التوجيهات السامية التي تكرم جلالته بأن أركز عليها في عملي حيث أثناء زيارة جلالته للجمهورية التركية الصديقة في شهر أغسطس الماضي أطلق مبادرة جلالته السامية لمشروع سكة الحديد (تركيا - الخليج العربي) الذي يصل دول مجلس التعاون بتركيا، وهي رؤية استراتيجية ونظرة ثاقبة لاستشراف المستقبل من قبل جلالة الملك، وأنّ هذه المبادرة ستفتح فرصا جديدة؛ ليتوجّه الشرق نحو شرقه انطلاقا من الاعتبارات الجيوسياسية، والانفتاح الاقتصادي بين الطرفين، وأنّ كل ذلك سوف يعزز علاقة الشراكة الاستراتيجية والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج وتركيا، والتفاعل الحضاري والثقافي بين شعوب منطقتنا والشعب التركي الصديق، كما يستجيب هذا المشروع الهام لمتغيرات العصر الاقتصادية والسياسية، ومع تحدياته الإقليمية والدولية.

هذا وإنّ هذه المبادرة لا تطرح مجرد إحياء خط الحجاز، بل تتجاوز رؤيتها إلى أبعد من ذلك بكثير بربط دول الخليج عبر العراق أو عبر الأردن وسورية وفق معطيات الجغرافيا الطبيعية والسياسية.

ما هي تفاصيل الاتفاق الأمني الذي وقع على هامش زيارة جلالة الملك إلى تركيا؟

- أريد أن أوضح أنه لم يتم أثناء زيارة جلالة الملك للجمهورية التركية في شهر أغسطس 2008 التوقيع على اتفاقية أمنية وذلك لوجود اتفاقية للتعاون في المجال الأمني وقعت في البحرين في العام 2006م واتفاقية أخرى تسمى الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الدفاع وقعت في أنقرة العام 2007م. وكانت زيارة جلالة الملك للقيادة العسكرية المشتركة في أنقرة للاستمرار في تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية ومكافحة الإرهاب.

كيف يمكن استثمار العلاقات مع تركيا باعتبارها وسيط محايد بين الشرق والغرب؟

- تدعو سياسة تركيا الخارجية الحكيمة إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات والنزاعات فيما بينهم، ونرى المسئولين الأتراك يسافرون شمالا وجنوبا لمتابعة الأزمات وحلها من القوقاز إلى الشرق الأوسط. وعليه فإنّ مملكة البحرين ترحب بدور تركيا الرائد في المباحثات غير المباشرة بين سورية و»إسرائيل»، كما ترحب بدور تركيا في مجال إحلال الأمن والاستقرار في العراق وإصرار تركيا على أن يكون العراق عربي موحد، قوي مزدهر. كما لتركيا دور هام في تفكيك أزمات المنطقة ولبنان خير مثال على ذلك حيث أدت دورا مهما في نجاح حوار الدوحة.

بالإضافة إلى ذلك فإن تركيا تدعم مبادرة السلام العربية والخيار الاستراتيجي للدول العربية لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وبناء على كل ذلك لابد لنا كعرف من تقديم الدعم والمساندة لتركيا الصديقة لإنجاز مهماتها في حل الأزمات بما يخدم الاستقرار والسلام والتنمية في آسيا بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص.

ما قصة تعلمك للتركية؟

- بدأت بتعلم اللغة التركية منذ شهرين، وذلك لحرصي الشديد للوصول إلى عقل وقلب المجتمع التركي، حتى أستطيع أنْ أتفاعل معه وأندمج معه خصوصا مع رجال الأعمال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في البحرين. وعندما التحق بالعمل هناك آمل أنْ ألتحق بمعهد للغات لاستكمال دراستي للغة التركية.

كلمة أخيرة في نهاية اللقاء؟

- أودّ أنْ أتقدم لإدارة صحيفة الوسط والصحافيين والإخوة العاملين في الصحيفة بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة السنة السادسة على انطلاقة صحيفتكم الغراء، متمنيا للجميع الموفقية والنجاح والسعي المستمر للرقي بمستوى الصحيفة.

العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً