الأربعاء الماضي أصدر جلالة الملك عفوا عن 151 من المتهمين أو المدانين في القضايا الأمنية، و74 من المدانين بقضايا جنائية، وذلك بعد لقاء جلالته الأخير مع مجموعة من المعنيين بالشأن الديني. وفي ظهر ذلك اليوم اجتمع رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، واستعرض معهم في حوار مطوّل تفاصيل العفو الملكي، كما تناول موضوعات عدة عن الوضع الأمني، وتطلعاته هو شخصيا كابن للبحرين، مثله مثل كل بحريني مخلص، قلبه على وطنه وأبناء وطنه.

اللقاء مع رئيس الأمن العام داخل القلعة مختلف جدا عن عهد سابق عندما كانت رئاسة الأمن العام بيد «جيم بيل» أو «أيان هندرسون»، فعلى رغم أن تلكما الشخصيتين عاشتا في البحرين ثلاثة عقود من الزمن فإنهما وغيرهما كانوا يعملون موظفين أمنيين يمارسون ما يطلب منهم من دون أحاسيس مباشرة نحو أبناء الوطن. أما في الوقت الحالي فإن هذا المنصب الاستراتيجي يشغره أحد أبناء عائلة الزياني البحرينية، وهو يتحدث وقلبه على صغار السن الذين وقعوا في قبضة الأمن بسبب الأحداث المتتالية التي تخللتها نشاطات حرق أو شغب.

أثناء اللقاء معه، قال الزياني «مع الأسف إن بعض اليافعين الذين ألقي القبض عليهم وجدناهم يحفظون عن ظهر قلب كيفية تصنيع قنابل المولوتوف، ومتى يستخدم التمر أو الصمغ في المولوتوف، وأفضل الطرق لحرق المحول الكهربائي... ولكن عندما سألناهم عن دروسهم في المدرسة وجدناهم لا يعرفون عنها شيئا، وهذا يوجهنا جميعا إلى مسئولياتنا لترشيد الطاقات، فالذي يستطيع أن يحفظ كيف يفجر مولوتوف أو سلندر يمكنه أن يفجر إبداعاته بما ينفعه في مستقبله... أتكلم عن أطفال في سن 12 و13، ومسئولياتنا جميعا هي الحفاظ عليهم من الضياع في هذه المتاهات...».

وأردف «علينا ألا ننظر إلى التسعينيات، علينا أن ننظر إلى القرن الحادي والعشرين، وأن ننظر إلى الأمام، وأن نغتنم الفرصة، والشحن يجب أن يتوقف، فنحن نهدف من العدالة الجنائية إلى الإصلاح، ونسعى إلى الوقاية من خلال الردع والمنع والتثقيف، وكلنا أمل بالمخلصين أن يشاركونا في خلق البيئة الآمنة التي تحفظ المستقبل للجميع».

إنني أضمّ صوتي إلى ما قاله رئيس الأمن العام عبداللطيف الزياني بأن علينا أن نقلع عن التفكير وكأننا مازلنا في التسعينيات، فالظروف كلها تغيّرت، والمعادلات السياسية تغيّرت، والفرص تغيّرت، والتحديات تغيّرت. نعم لدى شرائح واسعة من المجتمع - وأنا أحدهم - مطالب مشروعة لتحقيق أهداف الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية التي طالما سعينا إليها، ولكن هذه المطالبات يجب أن يضطلع بها كبار القوم والناشطون والمتخصصون، وليس من لايزال لم يكمل دراسته الثانوية بعد.

إن من واجب «كبار القوم» أن يتأكدوا أن هؤلاء الشبان يكملون دراساتهم المدرسية والجامعية، وأن يضمنوا مصالح جميع أبناء البحرين، تماما كما هم يحرصون حاليا على تعليم وتطوير أوضاع أبنائهم وبناتهم.