تجري خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل معظم الاتحادات الوطنية انتخاباتها لاختيار مجلس إدارة جديد لهذه الاتحادات وذلك كما هو متعارف عليه بعد كل دورة ألعاب أولمبية.

وقبل انقضاء العام الجاري ستكون جميع الاتحادات المحلية أجرت انتخاباتها لتعيين مجالس إدارات للأعوام الأربعة المقبلة ستكون من مهمتها قيادة الرياضة البحرينية خلال هذه المدة ووضع الخطط الكفيلة بتطورها ووصولها إلى أفضل المراتب.

الانتخابات كمفهوم هي الطريقة المثلى التي ابتكرها العقل البشري لاختيار الأشخاص بصورة ديمقراطية لشغل المناصب المختلفة في الدولة، وما يهمنا هنا هي الاتحادات الرياضية.

غير أن الانتخابات على رغم تأييدي الكامل لها باعتبارها تحترم إرادة الغالبية وتعمل على إيصال الأكثر مقبولية إلى الموقع القيادي إلا أنها لا تنتج في الكثير من الأحيان مجالس إدارات متجانسة، كما أنها لا توصل الأكفأ والأفضل إلى هذه الاتحادات نتيجة الترتيبات التي تتم بين الأندية وعملية تبادل الأصوات (عطني واعطيك) بما يؤدي إلى وصول أفراد غير مناسبين إلى مواقع رياضية مهمة.

الآلية التي تتم بها عملية الانتخاب والتي تسمح للجميع بالترشح من دون قواعد أو شروط واضحة يجب إعادة دراستها لانتاج قواعد جديدة تسمح بوصول أصحاب الكفاءات والاختصاصات والخبرات بدلا من الوضع القائم حاليا.

اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات العالمية ترفض أي اتحادات وطنية غير منتخبة وتعمل على محاربتها وفرض العقوبات عليها وعلى دولها، كما أنها تمنع أي تدخل حكومي في عمل الاتحادات باعتبارها مؤسسات أهلية غير حكومية، وهو ما أدى في اعتقادي إلى نشوء انتخابات صورية مرتبة مسبقا في كثير من الدول ومنها دولنا العربية.

فمن يدخلون في عضوية الاتحاد هم في كثير منهم مختارون من جهات محددة ولكن بصورة انتخابية لأجل تجميل الوضع ومنع فرض أي عقوبات أو حظر دولي على أنشطة الاتحاد، وهذا ما نستشفه تماما وسنشاهده أيضا في الانتخابات المقبلة لمجالس إدارات الاتحادات.

التعيين المطلق كذلك عملية غير صحية لانها تترك لفرد واحد مهما على شأنه أن يقرر باسم الجميع، مع أن عملية التعيين قد تضمن وصول كفاءات جيدة ومتخصصة في بعض الأحيان كما أنها تضمن التجانس بين أعضاء الاتحاد كونها يعودون بالولاء جميعهم إلى من اختارهم.

انتخابات اتحاداتنا الوطنية من الضروري إعادة انتاجها بصورة جديدة تقوم على قواعد واضحة تسمح بوصول الأفضل إلى الموقع القيادي من دون تدخل أي جهات ومن دون لعبة تبادل المصالح بين الأندية في اختيار الأعضاء.

فالاتحادات لا تمثل مصالح الأندية وإنما تمثل مصلحة اللعبة العامة ومنها مصلحة الأندية التي هي جزء من المصلحة العامة، وبالتالي فالاتحاد هو الجهة الحيادية والجهة الحكم بين الجميع، ومن يدخل هذه الاتحادات يجب أن يمتاز بالوسطية والاعتدال والحيادية التامة لأنه من داخل الاتحاد يمثل وطنه ولا يمثل ناديه، ويمثل مصلحة اللعبة على مستوى الوطن وليس على مستوى النادي الذي ينتمي إليه.

الانتخابات على رغم بعض مساوئها التي يعترف بها الجميع ليس في المجال الرياضي ولكن في المجال السياسي والاقتصادي إلا أنها مازالت الطريقة المثلى لاختيار الشخص الأفضل، وحتى ابتكار طريقة جديدة سنظل رهينة لنتائج هذه الانتخابات التي يتدخل فيها الكثيرون وتغلب عليها المصلحة الخاصة بدل المصلحة العامة، لأن البديل هو الخيار الأسوأ وهو التعيين الذي يسلب حرية التعبير