قال تقرير مالي متخصص إن ثمة تحديين يواجهان الاتحاد النقدي الخليجي أولهما احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير على درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية.

وأوضح تقرير مالي صادر عن بنك الكويت الوطني أمس انه على رغم أن زيادة درجة التنوع الاقتصادي يفترض أن تسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج إلا أنها في الوقت ذاته قد تجعل دول المنطقة عرضة لصدمات اقتصادية متباينة الأمر الذي قد يستوجب تبني كل دولة لسياسات مالية ونقدية مختلفة عن جاراتها لمواجهة مثل هذه الصدمات.

وأضاف التقرير أن التحدي الثاني يتمثل في ارتفاع وتباين معدلات التضخم بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة والذي سيعمل على الأقل على زيادة صعوبة أو حتى تأخير انطلاقة الاتحاد النقدي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في دول الخليج في المتوسط ليصل 6,9 في المئه في العام 2007 فيما اتسع الفرق ما بين أعلى وأدنى معدل تضخم بين الدول الخليجية من 3 في المئة كما هو في العام 2003 ليصل في العام 2007 إلى 10,4 في المئة.

وأوضح تقرير الوطني أن درجة التقارب الاقتصادي اللازمة لتحقيق الاتحاد النقدي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر متحققة بدرجة عالية وفعليا فان الدول الخليجية قد نجحت في تحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها يتجاوز ما تتمتع به حاليا الدول الأوروبية الأعضاء في منطقة اليورو والتي عملت لما يزيد عن نصف قرن الزمن لتحقيق مثل هذا التكامل. وأضاف أن هناك احتمالية أن يبدأ تنويع مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة بالتأثير على درجة التشابه الهيكلية بين الدول الخليجية وخصوصا في ضوء التباين الواضح بين الدول في حجم ثرواتها من النفط والغاز