نقلت صحيفة «الوطن» الكويتية عن محافظ بنك الكويت المركزي أن الضوابط التي طبقها على البنوك في الآونة الأخيرة لم تؤثر على قدرتها على منح القروض بفضل السيولة الوفيرة.

ونسبت الصحيفة إلى المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قوله إن البنك المركزي لا يعتزم مساعدة بنوك الاستثمار التي تواجه صعوبات في الحصول على قروض مصرفية.

وقال الشيخ سالم: «إذا كان هناك بعض شركات الاستثمار لم تتمكن من الحصول على تسهيلات فهذا راجع للبنوك ذاتها وليس المركزي».

وأضاف أنه على رغم الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات فإن نمو الائتمان ارتفع بنسبة 19,5 في المئة في الفترة من نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى أغسطس/ آب.

وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إنه لن يتردد في ضخ سيولة في السوق إذا كان ذلك ضروريا بعد الانخفاض الأخير في سوق الأسهم المحلية.

وفي وقت سابق من العام الجاري فرض البنك الذي يواجه مشكلات بسبب ارتفاع التضخم ضوابط على البنوك للحد من نمو الائتمان وفرض عليها زيادة وزن المخاطر في بعض القروض.

وقال الشيخ سالم «إن البنوك مازال لديها مساحة واسعة للإقراض بسيولة كبيرة في ظل الضوابط الحالية».

وتابع أن القواعد ستؤثر على القروض الخاصة بشراء الأسهم أو العقارات وليس القروض الخاصة بأنشطة البناء أو زيادة رأس المال.

وفرض البنك المركزي القواعد الجديدة في إطار جهوده لاحتواء التضخم الذي ار تفع إلى مستوى قياسي بلغ 11,35 في المئة في يونيو/ حزيران لارتفاع أسعار المواد الغذائية وبقاء الإيجارات على ارتفاعها حسبما أظهرت بيانات رسمية أمس الأول (الاحد).

كما شدد البنك المركزي الضوابط المصرفية على شركات الإقراض الاستهلاكي في مارس/ آذار للحد من نمو الائتمان.

وكانت الكويت تخلت عن ربط الدينار بالدولار العام الماضي وتحولت إلى سلة من العملات لأنها تسدد نحو ثلث وارداتها باليورو الأوروبي. ومنذ ذلك الحين سمحت للدينار بالارتفاع بنحو 8,6 في المئة مقابل الدولار