ضح البنك المركزي في كل من اليابان واستراليا مزيدا من الأموال في بنوكه لإقناعها باستئناف تقديم قروض لبعضها البنوك بعد أن شهد مطلع الأسبوع حالات انهيار بنوك في أوروبا ومحادثات عاجلة في الولايات المتحدة لإبرام خطة إنقاذ مالي تتكلف 700 مليار دولار.

ومنح بنك اليابان المركزي 1,5 تريليون ين نحو (14,2 مليار دولار) أخرى لنظامه المصرفي في تاسع يوم على التوالي من ضخ الأموال في سوق المال قبل أن يضيف 400 مليار ين أخرى بشكل فوري في حين أضاف بنك الاحتياطي الاسترالي (البنك المركزي) 2,7 مليار دولار أسترالي (2,2 مليار دولار أميركي) لمواصلة عمليات الإقراض بين البنوك.

وبينما يتأهب المشرعون الأميركيون للتصويت على صفقة إنقاذ تتكلف 700 مليار دولار لشراء الديون المعدومة أجل تخفيف حدة الأزمة المالية تراجعت تكلفة التمويل قصير الأجل بالدولار الأميركي في آسيا أمس.

ولكن إذا كان المستثمرون بحاجة لما يذكرهم بأن أزمة الائتمان العالمية المستمرة منذ عام أبعد ما تكون عن الانتهاء فإن عمليات طارئة لتأميم بنوك في أوروبا توضح هذا جليا.

فقد اضطرت مجموعة فورتيس المالية إلى قبول تمويل قدره 11,2 مليار يورو (16,4 مليار دولار) من حكومات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ بعد محادثات مع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه للحيلولة دون انتقال عدوى الأزمة المالية إلى واحد من أكبر 20 بنكا في أوروبا.

وفي بريطانيا قالت الحكومة إنه سيتم بيع شبكة فروع بنك برادفورد أند بينغلي وأنشطة الودائع بالبنك إلى بانكو سانتاندر الإسباني وإن ما تبقى منه سيتم تأميمه.

وفي ألمانيا توصل بنك هايبو ريل ايستيت الألماني للرهن العقاري إلى اتفاق في آخر لحظة مع مجموعة بنوك للحصول على ائتمان من أجل حل أزمة في إعادة التمويل.

وقال متعاملون إن الفائدة على أموال ليلة واحدة بالدولار في آسيا هبطت إلى 1,5 في المئة وبلغت في حدها الأقصى 3 في المئة. ويقارن هذا مع نطاق بين 2,5 في المئة و3,5 في المئة يوم الجمعة ومع 10 في المئة في وقت سابق من هذا الشهر عندما انهار بنك ليمان براذرز تحت وطأة أصول محفوفة بالخاطر في محفظته.

من ناحية أخرى، رحب مسئولون في هونغ كونغ أمس بخطة الإدارة الأميركية لإنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية من الانهيار. ولكن المسئولين أبدوا تخوفهم

من عدم كفاية هذه الأموال لإنعاش الأسواق المالية في العالم.

وقال وزير المالية في حكومة هونغ كونغ جون تسانغ، إنه يأمل في تطبيق خطة الإنقاذ بسرعة حتى تعيد الاستقرار ليس فقط للاقتصاد الأميركي ولكن

للنظام العالمي ككل.

أما رئيس سلطة النقد (البنك المركزي) في هونغ كونغ جوزيف يام فقال إن الخطة ستقلص خطر انهيار المزيد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.

ولكن يام أضاف أنه من غير الواضح ما إذا كانت الخطة التي تم الاتفاق

بشأنها أمس الأول ومن المنتظر موافقة الكونغرس عليها اليوم ستكون كافية لتحقيق الأهداف المتعلقة بها.

في الوقت نفسه، تجاهلت بورصة الأوراق المالية في هونغ كونغ أنباء الاتفاق على الخطة، إذ تراجع مؤشر هانغ سينغ الرئيسي بنسبة 2 في المئة تقريبا في تعاملات ظهيرة أمس ليصل إلى 18320 نقطة