أشارت بيانات حكومية إلى أن ورادات البحرين من الألبان تجاوزت 82,2 مليون دولار من مختلف الدول مقابل صادرات لم تتعد 8,3 ملايين دولار، ما يبقي تساؤلات عن سبل تطوير هذه الصناعة التي لم تشهد بناء مصانع جديدة في البلاد خلال السنوات الماضية باستثناء مصنع «كرافت» الذي لم تشمله الإحصاءات المذكورة والمتوقع أن يرفع إنتاجه من حجم الصناعة.
الوسط - علي الفردان
أشارت أحدث البيانات الحكومية إلى أن ورادات البحرين من الألبان تجاوزت 82,2 مليون دولار من مختلف الدول مقابل صادرات لم تتعد 8,3 ملايين دولار، ما يبقي تساؤلات عن سبل تطوير هذه الصناعة التي لم تشهد بناء مصانع جديدة في البلاد خلال السنوات الماضية باستثناء مصنع «كرافت» الذي لم تشمله الإحصاءات المذكورة والمتوقع أن يرفع إنتاجه من حجم الصناعة.
وبحسب البيانات فإن البحرين استوردت في العام 2007 ما كميته 29 مليون لتر و21 ألف طن من منتجات الألبان كان نصفها من المملكة العربية السعودية وذلك بقيمة 44 مليون دولار عن نحو 38 ألف طن من منتجات الألبان، إذ تصدرت منتجات مخيض اللبن قيمة الصادرات بقيمة 3,7 ملايين دينار، في حين لم تستورد السعودية سوى 22 طنا بقيمة 16,5 ألف دينار.
كما بلغت الواردات من نيوزلندا التي تعتبر من أبرز الدول المصدرة للحليب المجفف والأجبان نحو ألفي طن من منتجات الألبان بقيمة تناهز المليوني دينار.
أما الدنمارك التي تعرضت لحملة مقاطعة واسعة بسبب رسومات مسيئة إلى شخص النبي محمد (ص) فقد استوردت منها البحرين في العام الماضي نحو ألف طن من منتجات الألبان بقيمة تناهز 1،4 مليون دينار، في حين صدرت فرنسا المشهورة بالأجبان إلى البلاد ما يقارب النصف طن بقيمة تقدر بنحو 740 ألف دينار.
وعادة ما تصنع شركات الألبان منتجات العصائر الطبيعية أو المشروبات ولا تدخل هذه المنتجات في تصنيف منتجات الألبان، لكنه يعد رقما صعبا في معادلة مصانع الألبان في المنطقة لا بل وعلى مستوى العالم، فشركة كرافت فودز العالمية للأغذية تنتج مصانعها المتخصصة في الألبان أنواعا من الشراب المجفف تحت الاسم التجاري المشهور «تانج»، لذلك لا تعبر أرقام الألبان عما تستورده البحرين من شركات الألبان نفسها، ما يعني أن حجم السوق أكبر بكثير.
وتصدرت الكويت قائمة المستوردين من البحرين بقيمة 2,1 مليون دينار، كما يشكل العراق مستوردا مهما للألبان، لكن الأرقام لا تظهر حجم ذلك لوصول المنتجات البحرينية له بطريقة غير مباشرة، وبحسب الأرقام فإن صادرات الألبان إلى العراق لا تتجاوز 172 طنا بقيمة 340 ألف دينار.
ويقول عاملون في صناعة الألبان المحلية، إن الألبان تصل إلى العراق بطرق غير مباشرة عبر إعادة التصدير من دول أخرى مثل الأردن الذي استورد من البحرين العام الماضي كميات ألبان بقيمة 421 ألف دينار، ولكنها أحجام لا تذكر مقارنة مع حجم السوق العراقية الضخمة جدا.
وتعيش مصانع الألبان البحرينية أتعس أيامها وذلك منذ الأعوام الخمسة الأخيرة بسبب المنافسة الشرسة من مصانع الألبان السعودية الأكبر حجما والأكثر إنتاجا في السوق المحلية في الوقت التي فتحت فيه المملكة الباب على مصراعيه لهذه المنتجات والدخول إلى السوق من منطلق تبنيها الاقتصاد الحر والالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بتحرير الاقتصاد. وحتى بداية التسعينيات لم تكن مسألة منافسة منتجات الألبان من الدول المجاورة مطروحة أصلا، بحسب ما يقول أحد مديري مصانع الألبان، إذ لم تفلح الكثير من الشركات التي دخلت في نيل حصة كبيرة من سوق البحرين ذات الاستهلاك المحدود، بل وكانت الصناعة وخصوصا في مجال العصائر تنافس بشراسة في الأسواق المجاورة.
وعلى رغم أن المصانع البحرينية حاولت التوصل إلى اتفاق تجاري بينها وبين المصانع السعودية لترتيب وضع السوق وتنظيم المنافسة، فإن المفاوضات في هذا الجانب وصلت إلى طريق مسدود، فيما أخفقت الاجتماعات المشتركة بين مصانع الألبان والجهات المختصة في الحكومة في صوغ أية حلول تنتشل القطاع من وضعه المتعثر.
ويعمل في البحرين نحو ثلاثة مصانع وطنية رئيسية لإنتاج الألبان هي: شركة الألبان الدنماركية البحرينية التي كانت على شفير الإغلاق منذ نحو ثلاث سنوات قبل أن تلقى دعما مباشرا من الحكومة، وشركة الأحمدي للألبان، وشركة ألبان الجزيرة إلى جانب عدد من المصانع الأخرى الصغيرة.
وطالبت شركات ألبان بحرينية الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة بتقديم الدعم لمنتجات الألبان المحلية التي تواجه منافسة غير متكافئة الأطراف، بحسب وصفهم، إذ تتعرض السوق لإغراق واضح من منتجات الدول المجاورة التي تحظى بدعم كبير من حكومات الدول التي تعمل بها.
ويرى عاملون أن هذه الصناعة مهددة، إذ لم تمنح الدعم المناسب ليمكنها من المنافسة مع المنتج الخارجي وخصوصا أن المنتج المحلي لا يحظى بتسهيلات تذكر مقارنة مع شركات الألبان في الدول الخليجية المجاورة مثل التسهيلات والتخفيضات على الكهرباء والماء ومنح الشركات الوطنية الأفضلية في إرساء العقود والمناقصات الحكومية سواء في المدارس أو الجهات الأمنية والصحية، واستطاعت حل مشكلة الإغراق والمنافسة غير المتكافئة عبر حلول سريعة ومهمة مثل دولة الإمارات التي قررت توحيد أسعار المنتجات في الدولة عند حد أدنى، ما ساهم في نهوض الصناعة وإنهاء مشكلاتها.
وتوجد اقتراحات بإنشاء مشروع وطني لإنشاء مزرعة مواشٍ لتوفير الكميات المطلوبة من الحليب الطبيعي لتغذية هذه المصانع التي تعتمد في معظم احتياجاتها على المواد الخام الخارجية سواء من الحليب الطبيعي أو المجفف، لكن عاملين في الألبان يرون أن ذلك صعب توفيره بسبب عدم توافر الأعلاف والمياه في البحرين التي لا تعد من الدول الزراعية مقارنة مع المملكة العربية السعودية التي تملك مزارع للأعلاف ومصادر للمياه إلى جانب الأراضي الشاسعة التي تحتاج لها مثل هذا النوع من المشروعات.
وبيَّن تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن هناك مجموعة الصعاب التي تواجه قطاع الألبان الخليجي أهمها عدم توافر المراعي الطبيعية، إذ تعتمد مزارع الابقار على استخدام المياه الجوفية لزراعة مساحات من الأرض بالأعلاف الخضراء، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاستثمارات لإنشاء نظام ري متطور يتناسب وزراعة المناطق الصحراوية وكذلك طبيعة مناخ دول المجلس.
وتوصل التقرير إلى عدد من التوصيات لمعالجة المصاعب التي يواجهها هذا القطاع، ومن بين هذه التوصيات: إيجاد منافذ تسويق جديدة، والاهتمام بعناصر الجودة وأساليب تعبئة وتغليف المنتجات، ورفع الطاقات الانتاجية خلال مراحل زمنية محددة، واجراء الدراسات والبحوث لتطوير الانتاج، والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في المصانع، وقيام شركات نقل متخصصة لنقل وتوزيع المنتجات، وتشجيع التصدير إلى الخارج
العدد 2216 - الثلثاء 30 سبتمبر 2008م الموافق 29 رمضان 1429هـ
