البيان الذي صدر عن نقابة الصحافيين (تحت التأسيس) أعاد إلى الصحافيين أملهم، لأنه جاء ليعبّر عن السخط الذي يشعر به كل صحافي حر يعيش على أرض البحرين. فعلى رغم العراقيل التي وضعت أمام الصحافيين لمنعهم من تأسيس نقابة مستقلة، ومحاولة فرض الانضمام عليهم إلى جمعية لا تمتلك مقومات الاستقلال أو النقابة بعد إصدار قانون الصحافة يوم الأحد الماضي. جمعية الصحافيين لا تمتلك الان حتى مقومات الجمعية، اللهم إلا إذا تدارك الأمر من ارتضى لنفسه عضويتها وسارع إلى إنقاذها قبل أن تبدأ نشاطها الموكل إليها في القانون. هذا النشاط الذي لا يتعدى أن يكون «مكتب تحقيق» مع الصحافيين الذين سيتم اعتقالهم أو فصلهم أو حرمانهم من الكتابة. والفرق الوحيد هو أن الذي سيأمر بالاعتقال لن يكون موظفا في الأمن العام وإنما شخص يدعي أنه يمثل هيئة صحافية، وأن هذه الهيئة «يوجب» عليها القانون تنفيذ الأوامر الرسمية لقمع حرية التعبير.

ولربما يجد البعض فرصتهم السانحة لركوب الموجة للانتقام من الصحافيين الذين رفضوا الانصياع للضغط الرسمي الذي حاول جاهدا فرض عضوية جمعية الصحافيين عليهم، وعندما عجز عن ذلك أدخلها جزءا من القانون الذي صدر بصورة لم تعرفها البشرية المتحضرة من قبل. ولربما اتخذ هذا الانتقام وسائل متعددة ولكنه في الأخير لن ينجح أبدا، خصوصا بعد أن استنشق شعب البحرين الحرية، وبعد أن تأكدت حقوقه في التعبير عن رأيه.

الغريب في الأمر أن الذي كتب القانون وحرره بالطريقة التي تمت بذل جهده في إبراز هذا القانون وكأنه أفضل قانون في العالم محاولا إخفاء المواد الخطيرة التي تضمنها والتي بالإمكان ـ عند الحاجة ـ تشغيلها والانقضاض على حرية التعبير عن الرأي.

البحرين ارتفعت سمعتها في الآفاق بفضل ريادة عظمة الملك الذي قاد المشروع الإصلاحي وأفرغ السجون وأعاد المنفيين وسمح بحرية تكوين الجمعيات والنقابات وفسح المجال أمام حرية الصحافة. وكل هذه الخطوات شهد لها المراقبون في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك يستغرب المرء كيف يتجرأ أحد على تضمين قانون الصحافة مواد تلغي كل هذه الإنجازات؟ وهل كان يتوقع من زرع تلك المواد الهالكة لحرية الرأي أن يصمت الصحافيون عن هذا الأمر، خصوصا بعد أن أعلن عظمة الملك أنه حامي حرية الرأي؟

لقد بدأ الأمل يحدونا منذ أن تحركت اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين (تحت التأسيس) في الدفاع عن حقوق المحررين الصحافيين، وهذا التحرك الذي يلتزم بالقانون هو الطريق الأفضل للاحتجاج على ما ورد من مواد قاضية على الحريات العامة في قانون الصحافة. ولذلك فإننا سنقف مع الأعضاء المؤسسين الذين بلغ عددهم أكثر من أربعين صحافيا غيورا على مهنته ووطنه ومستقبله.

إننا نحيي هذا التحرك الدستوري الشجاع ونشد على أيدي من يقف وراءه للدفاع عن مهنة الصحافة، لكي يبقى الماسك بقلمه عزيزا كريما لا يخاف من سلطات اعتباطية تمنح لـ'«مكتب تحقيق» يعاقب وينتقم من كل صحافي يحاول التعبير بصدق وإخلاص عن معتقداته وأفكاره من دون المساس بالأسس الدستورية.

ونأمل ألا تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية أي عقبة أمام النقابة المستقلة، وأن تعاملها على أساس المساواة أمام القانون، وأن تفسح المجال لمن اختنق بعبرته ليمارس دوره النقابي للدفاع عن مهنته من خلال الإطار القانوني الذي دشنه المشروع الإصلاحي منذ التصويت على الميثاق.

جميعنا يود أن تسير الأمور بصورة أفضل، لذلك فإننا نتوجه إلى إخواننا وأخواتنا في وزارة الإعلام وفي جمعية الصحافيين المدعومة من الوزارة أن تعود إلى ميثاق العمل الوطني وأن تراجع المسودة التي صدرت عن لجنة تفعيل الميثاق وأن تسحب القانون الذي أصدرته وتنتظر حتى يعود المجلس النيابي وأن تفسح المجال أمام الجميع للتعبير عن رأيهم... ويمكننا بعد ذلك أن نرفع راية الإصلاح متعاونين مع بعضنا بعضا من دون الحاجة إلى قوانين استبدادية لم تنفعنا في الماضي، وبالتأكيد لن تنفع أحدا في المستقبل