تطور الخلاف بين أطراف المعارضة العراقية المنضوية في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة المزمع عقده في العاصمة البلجيكية «بروكسيل» نهاية الشهر الجاري، بعد أن دعا ممثل المؤتمر الوطني العراقي نبيل الموسوي «إلى إضافة 180 شخصا لحضور المؤتمر، ويصبح العدد الكلي نحو 380 عضوا، بدلا من 200 عضو وإلا فإن أطرافا أخرى ستضطر إلى عقد مؤتمر آخر يجمع في عضويته نحو 500 شخص». وأضاف الموسوي ـ الذي كان يتحدث في اجتماع مشترك بين أعضاء اللجنة التحضيرية وآخرين من خارجها ساهموا في حضور الاجتماع، الذي عقد في جامع دار الإسلام في لندن قبل أيام ـ أن «المؤتمر الموازي سيستوعب عددا كبيرا من أعضاء الهيئة العامة الذين حضروا مؤتمر نيويورك الماضي، وكذلك المستقلين الذين لم يدعوا إلى مؤتمر بروكسيل». وردا عليه اعتبر أحد المشاركين أن هذه الإشارة تعني أن هنالك خطة لشق المعارضة العراقية. ويذكر أن اللجنة التحضيرية تتألف من «جماعة الستة» التي زارت واشنطن حديثا والتقت بالمسئولين الأميركان، وهي تتكون من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (باقر الحكيم) والمؤتمر الوطني العراقي (أحمد الجلبي) وحركة الوفاق الوطني (إياد علاوي) والحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود برزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (جلال طالباني) والحركة الآشورية العراقية.

وتقول أطراف معارضة، وجدت نفسها خارج إطار اللجنة التحضيرية، إنها تود المشاركة الفعالة في «مؤتمر بروكسيل»، ولكن «جماعة الستة» صنفوا طريقة المشاركة بالشكل الذي يجعلهم مهيمنين على المؤتمر. فالأكراد والشيعة هم الذين فرضوا أن تكون اللجنة التحضيرية مقتصرة على «الستة»، وهو قرار قسري لا يساهم في إنجاح أي عمل مشترك.

وبرزت في الاجتماع مشكلة أخرى تتعلق بالتمثيل النسبي، وتحديدا حينما وزعت نسب الحضور على أساس قومي وطائفي، إذ حصل الممثلو الحزبين الرئيسيين على نسبة تصل إلى 36 في المئة، وحصل الشيعة الممثلون بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية على 36 في المئة أيضا، بينما بلغت حصة بقية الأطراف من الليبراليين العرب والآشوريين والتركمان، ما تبقى من النسبة. الأمر الذي دفع بعض الشخصيات العربية إلى المطالبة بتخصيص نسبة معقولة ومستقلة لسنة العراق، بحيث تتناسب مع حجمهم الحقيقي.

وبرزت مشكلة أخرى تتعلق بمحاولات الأطراف الكردية الرامية إلى دفع المؤتمر نحو التصديق على «الدستور الفيدرالي لعموم العراق» الذي أقره البرلمان الكردي قبل شهر تقريبا، إذ رفضت الأطراف الأخرى رفضا باتا تمرير هذا المشروع، لأنه يتعارض مع الجهود المبذولة لتجنب الخوض في قضايا هي من صلاحيات الشعب العراقي وليس من صلاحيات أطراف سياسية معارضة