ناشد عدد من العسكريين المفصولين من أعمالهم في فترة «الاحداث» عظمة الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للتدخل بإصدار توجيهاته السامية للمسئولين بوزارة الدفاع لارجاعهم لاعمالهم. وقالوا: «ان مايقارب من مئة جندي من وزارة الدفاع قد تم الاستغناء عن خدماتهم في فترة الاحداث من دون اي ذنب ومن دون ان تجرى لهم محاكمة عسكرية». وفي حين اكد عدد من المفصولين (الأسباب نفسها) من وزارة الداخلية وجود بوادر إيجابية لحل مشكلتهم ارجأ المفصولون من وزارة الدفاع اعتصاما كان من المقرر تنظيمه يوم أمس بالقرب من ديوان مجلس الوزراء وقرروا تنظيمه صباح اليوم وذلك لمعرفة ما قد تتوصل له جمعية حقوق الانسان بشأن حل مشكلة زملائهم في وزارة الداخلية.
ومن جهته قال الناشط في مجال حقوق الانسان سلمان كمال الدين: «ان لجنة مشتركة قد شكلت برئاسة العقيد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة لدراسة وضع المفصولين من وزارة الداخلية وان هذه اللجنة ستصدر قرارا بهذا الشأن خلال الايام القليلة المقبلة».
وقال كمال الدين: «هناك تفاؤل بحل مشكلة اربعة عسكريين من وزارة الداخلية مازالوا يتابعون امر ارجاعهم للعمل في حين ليس هناك اية معلومات حول ما ستتخذه وزارة الدفاع من اجراءات بشأن منتسبيها الذين تم فصلهم في أيام (الأحداث).
ولم يشر كمال الدين إلى مصير 22 فردا من منتسبي وزارة الداخلية تم فصلهم في وقت (الأحداث) ولكنه قال: «ان أربعة فقط من مجموعة المفصولين مازالوا يتابعون قضيتهم مع جمعية حقوق الإنسان».
ومن جهتهم قالت مجموعة من المسرحين من قوة دفاع البحرين: «سنقوم بتنظيم اعتصام سلمي صباح اليوم بالقرب من ديوان مجلس الوزراء لعرض قضيتنا بعد ان قضينا اكثر من سنتين في انتظار عودتنا للعمل».
وقال جعفر عبدالحسين السندي ومحمد عيسى محمد: «على رغم صدور توجيهات ملكية بالعفو عن جميع المتورطين (بالأحداث) وارجاع المفصولين إلى أعمالهم وعلى رغم تنفيذ هذه التوجيهات في جميع وزارات الدولة والشركات الكبيرة إلا انه قد تم استثناؤنا من ذلك».
وأكدا على ان اجراء تسريح المنتسبين لقوة دفاع البحرين قد تم بصورة استثنائية ومن دون ان تجرى لهم محاكمات عسكرية أو أية اجراءات تأديبة مما يثبت بأن أحدا منهم لم يرتكب أي مخالفة تستدعي تسريحه من العمل كما ان جميع المسرحين قد عطوا شهادة تفيد بانهم حسنو السيرة والسلوك طوال فترة خدمتهم في القوة.
وقالا: «هناك معلومات أكيدة بصدور توجيهات من عظمة الملك لارجاعنا لاعمالنا ولكننا لانعرف من الذي يؤخر تنفيذ هذه التوجيهات».
مضيفان ان عددا من المسئولين قد أكدوا لهم بأن رجوعهم للعمل ما هي إلا مسألة وقت حتى ان بعض المسئولين طلب منهم قبل ما يقارب من ستة أشهر تعديل أوضاعهم استعدادا لمباشرة العمل مما حدى بأكثر من عشرة اشخاص منهم تقديم استقالاتهم من الوظائف التي كانوا يعملون بها.
وقالا: «اننا جميعا نعيش أوضاعا معيشية صعبة وأكثرنا عاطل عن العمل ولا نملك ما نصرف به على عوائلنا... اننا نناشد عظمة الملك صاحب المكرمات السخية للنظر في قضية أبنائه الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة بكل جد واخلاص وتم انهاء خدماتهم من دون أي ذنب جنوه»
العدد 45 - الأحد 20 أكتوبر 2002م الموافق 13 شعبان 1423هـ
