صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 39 لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات...

ونص القرار على انه يرفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات على ألا يقل عن مئة وخمسين دينارا شهريا...

كما جاء في القرار انه يعمل بجدولي درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات المرافقين لهذا القرار ويلغى جدولا درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات المرافقان للقرار رقم 4 لسنة 1997.

ونص القرار أيضا انه على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه كما يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في الخدمة المدنية من 105 دنانير إلى 150 دينارا اعتبارا من الأول من شهر نوفمبر المقبل، والذي سيستفيد منه الموظفون من الدرجة الاعتيادية الأولى وحتى الثامنة والبالغ عددهم حوالي 18380 موظفا، ورصد الموازنة اللازمة لذلك والبالغة 7,2 ملايين دينار سنويا، وتكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

كما وافق المجلس على إصدار سندات عالمية في الأسواق الدولية والاقليمية بقيمة 500 مليون دولار تستحق بعد عشر سنوات، وذلك بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية في الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون الاتصالات والهادف إلى وضع الإطار القانوني الذي ينظم قطاع الاتصالات بما يكفل سوق الاتصال أمام المنافسة وإلغاء الاحتكار في هذا القطاع، فيما يتضمن المشروع أيضا إنشاء هيئة تتولى تنظيم الاتصالات تسمى (هيئة تنظيم الاتصالات)، مع تبيان مهماتها وصلاحياتها، والصلاحيات المنوطة بالوزير المعني بقطاع الاتصالات، فيما ينظم المشروع الاجراءات المتعلقة باستصدار الترخيص لممارسة العمل.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والذي يؤكد ان حرية الرأي سواء عن طريق الكلمة المسموعة أو المقروءة يجب ان تكون في إطار دستوري يضمن عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية السمحاء، ووحدة الأمة، وبما لا يثير الفرقة والطائفية، فيما يورد المشروع الأحكام التي تنظم الطباعة والنشر بما فيها تنظيم المطابع وتداول المطبوعات، ومراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة، وتلك المتعلقة بتنظيم الصحافة، بما فيها حرية الصحافة، وحقوق وواجبات الصحافيين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاجراءات الجنائية، الذي يتضمن البنود والأحكام المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية التي سيتم العمل بها في ضوء نقل تبعية الإدعاء العام إلى النيابة العامة ضمن السلطة القضائية. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، والهادف إلى إلغاء المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن عمولة الوكيل المستحقة له عن البضائع والسلع التي تستورد عن طريق الوكالة، وذلك بغية مواءمة التشريعات المعمول بها في المملكة مع متطلبات تحرير التجارة. كما وافق المجلس على انشاء هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية» تتبع مجلس الوزراء، وتتولى اختصاصاتها في تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية، وان تصدر الأدوات القانونية اللازمة بشأنها.

سمو رئيس الوزراء يأمر بمنح الجنسية البحرينية للزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين

أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمرا بمنح الجنسية البحرينية لكل امرأة أجنبية متزوجة من مواطن منذ اكثر من عشر سنوات أو خمس سنوات ان كان لديها ابناء أو أرملة حاضنة لأبناء بحرينيين مقيمين بالمملكة.

ويقضي توجيه سمو رئيس الوزراء بتطبيق المادة 7 من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته والتي تنظم اكتساب الجنسية البحرينية للمرأة الأجنبية بحكم الزواج من مواطن على اساس مبدأ وحدة الجنسية للعائلة.

وتأتي هذه المكرمة لسمو رئيس الوزراء من منطلقات اهتمام سموه المتواصل نحو دعم الأسر البحرينية اجتماعيا واقتصاديا وتوحيد الجنسية داخل الأسر البحرينية بما يكفل لهذه الأسر استقرارها العائلي ويرسخ مناخ المودة والتلاحم بين افرادها والانتماء للوطن.

وقد احيلت هذه الأوامر السامية الى الادارة العامة للهجرة والجوازات للعمل بها وتنفيذها في أسرع وقت ممكن