بوابة الدفع عبر الانترنت Internet Payment Gateway والذى يسمى أحيانا حساب التاجر او Merchant Account يعتبر من اساسات التجارة الالكترونية والذى بدونه لايمكن ان تكون هناك تجارة الكترونية ، فمن دون اعتماد المصرف ، مصرفا مرخصا له بتقديم خدمة بوابة الدفع الالكترونية ، فهذا يعنى تخلفا كبيرا فى مفهوم التجارة الالكترونية والتى تعتمد أساسا على عملية البيع والشراء عبر الانترنت .
فكيف يمكن لهذه التجارة ان تزدهر ووسيلة الدفع عبر بطاقات الائتمان ، غير مسموح بها او لنقل غير معمول بها، اذا فكل ما قيل وسيقال عن التجارة الالكترونية ما هو الا احاديث متفائلة وقد تكون مفرطة بعض الشيء فى التفاؤل، اذ تدل المؤشرات على أن ذلك بعيد عن التطبيق زمنيا. ولابد من التنويه هنا الى ان الدفع عبر الانترنت تم اعتماده فى الكثير من الدول ليحل محل الطريقة التقليدية (النقد والشيك) في الدفع.
إذا فإن وزارة التجارة، في أي بلد، إن المصرف المركزى او المصارف تحتاج إلى ان تبادر لرفع تلك المعوقات التى تؤخر قيام اقتصاد رقمى، بل قد تسهم في هروب رؤوس الاموال ان لم تكن قد هربت، بسبب التأخر في تطبيق اجراء بسيط جدا ولكنه بكل تأكيد له انعكاساته الاقتصادية على جميع النشاطات.
وعلى سبيل المثال كنت اتحاور مع مدير احدى شركات الانترنت حول سهولة استخدام الانترنت، فقال لى انه قد فتح حساب التاجر في اميركا، وعليه فجميع العمليات تذهب الى ذلك المصرف هناك في اميركا، ولكنه غير مرتاح من هذا الوضع ويسأل وهو محق، لماذا لا يستطيع ان يفتح حساب التاجر في بلده بدلا من الارتباط المالى مع الخارج؟
وهذه عينة من حالات عدة يترتب عليها ان جميع الارباح تذهب الى مصارف اجنبية.
وايضا هناك الكثير من الشركات التى لديها مواقع على الانترنت ولديها منتجات كثيرة ولكنها لا تستطيع ان تباشر البيع عبر الانترنت، على رغم كثرة فوائده، بسبب هذا العائق الكبير.
اذا هى دعوة متواضعة للمصارف ان تبادر الى انشاء هذه الخدمة او ما يسمى بحساب التاجر Merchant Account كما أن هناك حساب الطالب وحساب الراتب والحساب الجاري ، والذى بعده، يمكن الحديث عن التجارة الالكترونية، والاقتصاد الرقمي الذى تثبت الحوادث يوما بعد يوم حاجتنا الماسة لتأسيسه من خلال استصدار القوانين والتشريعات المطلوبة التى تواكب التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات وأيضا من خلال استقطاب رؤوس الاموال لتساهم في تأسيس مصنع او مصانع أو مجمعات او قرى تكنولوجية، تعتمد احدث انواع التقنية للتعويض عن الزمن المفقود من عمر التنمية.
هذا جانب والجانب الآخر هو التعامل مع الأسهم عبر الانترنت الذي سيكون موضوعنا المقبل باذنه تعالى
العدد 11 - الإثنين 16 سبتمبر 2002م الموافق 09 رجب 1423هـ