قال وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع ان مشروع قانون النقابات العمالية - الذي جرت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول وتحويله إلى اللجنة القانونية - يعطي النقابات المزيد من المرونة والاستقلالية، وأخذ بتقليص الرقابة الرسمية عليه تاركا هذا الأمر إلى الجمعية العمومية لكل نقابة وللأنظمة الداخلية، مع تنظيم مسألة الإضراب.

وأكد المطوع - في اللقاء الأسبوعي مع الصحافة المحلية - أن مشروع القانون روعي فيه أيضا موضوع حرية العمل النقابي وحرية تأسيس النقابات ومنحها الشخصية الاعتبارية وتوزيع المسئولية بين النقابة والاتحاد العام للنقابات فيما يتعلق بوضع النظم الأساسية للنقابات العمالية، وترك المشروع أيضا لكل نقابة تنظيم أمور العضوية وما يتعلق بالجمعية العمومية وجميع اللوائح الإدارية والمالية.

وأشار إلى أن المشروع استند إلى المعايير الواردة في الاتفاقات الدولية بشأن النقابات، خاصة ما يتعلق منها بحق الإضراب، وشروط تنفيذ هذا الحق، وكيفيته ومتى يمكن اللجوء إليه والصورة التي يتم بها، إضافة إلى ما يسبقه من مفاوضات. إضافة إلى ذلك، أقر المشروع (القانون) مبدأ حل المنازعات عن طريق المفاوضات الجماعية وعدم خروج النقابة في ممارسة نشاطها عن الأهداف النقابية.

وقال ان المشروع حظر على النقابة اللجوء إلى القوة أو العنف أو التهديد، وشرع المفاوضات ونظّم الإضرابات.

وأشار المطوع إلى أن مشروع القانون جاء حصيلة لمجموعة ملاحظات تلقاها مجلس الوزراء الذي سبق وأن استعرض مشروع قانون النقابات مع اللجان العمالية، وأخذ آراء أصحاب الأعمال، والجمعيات المهنية، ومن بينها جمعية المحامين البحرينية، وتم إيصال هذه المرئيات والمقترحات إلى سمو رئيس الوزراء، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزير التجارة والزراعة ووزير العمل والشئون الاجتماعية ووزير المالية والاقتصاد الوطني إضافة إلى مستشاري الدائرة القانونية لتدارس هذه النقاط وتقديم الرأي إلى مجلس الوزراء، وتم إدخال التعديلات التي نوقشت في الجلسة الأخيرة، وبعض من هذه التعديلات ما يتعلق بالتنظيمات الداخلية التي تركت إلى اللوائح الداخلية لكل نقابة على حدة.

أما الجوانب الموضوعية فهي التي بقيت في مشروعي القانونين (قانون النقابات العمالية وقانون النقابات المهنية) كما قال الوزير الذي أضاف أنه تمت الاستعانة بخبرات محلية وخارجية، وخصوصا الخبرات الفرنسية في هذا المجال بوصف فرنسا عريقة في العمل النقابي.

وفي رد على سؤال يستلزم تشكيل نقابة استصدار الترخيص لها أم مجرد إشعار الجهات الرسمية بذلك يكفي، قال الوزير: «لابد من الترخيص، ولكن جرى تخفيف شروط إنشاء النقابات، وحتى أن العدد المطلوب لتأسيس نقابة عليه نقاش إما أن يخفض إلى درجة كبيرة وإما أن يكون بأي عدد من المتقدمين».

وأعرب المطوع عن اعتقاده أن مسألة إصدار مرسوم بقانون بشأن تنظيم إنشاء النقابات ليس بالأمر المستعجل، «فإذا رؤي ألا توافق بين جميع الأطراف المعنية في الموضوع، فقد يحال المشروع برمته إلى المجلس النيابي حين انعقاده، إذ علينا التأكد من حفظ حقوق العمال واستقرار الأعمال في المؤسسات، والمشروع لن يخرج إلا برضا الكل» مشيرا إلى أن موضوع النقابات المهنية «أقل تعقيدا من العمالية» مثمنا المرئيات والاقتراحات التي وردت من الجمعيات المهنية والتي أخذ المشروعان بغالبيتها.

ومن جانب آخر تحدث الوزير عن إقرار قانوني الحجر البيطري الذي يعمل به في البحرين منذ العام 1982 والحجر الزراعي (1983) وهما قانونان «يلبيان أغلب الاحتياجات الخاصة بالمملكة» كما قال المطوع، إلا أن البحرين رأت بدء تطبيق ما سبق الاتفاق عليه في القمم الخليجية الماضية، إذ تم الاتفاق في قمة المنامة من العام 2000 على قانون الحجر البيطري، وفي قمة مسقط من العام 2001 التي اتخذ فيها قرار بشأن الحجر الزراعي، مشيرا إلى أنها «خطوة ممتازة لأن تطابق التشريعات هي الطريق الطبيعية للوصول إلى توحيد المنطقة ككل وتكاملها» موضحا أن هذين القانونين هما أول قانونين وطنيين يحملان الصفة الموحدة للمجلس.

وعلق الوزير على قرار تايلند بالسماح لمواطني مملكة البحرين دخول أراضيها بدون الحاجة إلى تأشيرات، بأنه آت نتيجة للعلاقات القوية بين البلدين والزيارات المتبادلة التي أجراها كبار المسئولين في البلدين، إذ اتخذت تايلند بعد حوادث 11 سبتمبر/أيلول 2001 قرارا بعدم السماح لأي من مواطني دول مجلس التعاون الدخول إلى أراضيها إلا بتأشيرة، قائلا: «إن استثناء مواطني مملكة البحرين من هذا الشرط يؤكد مكانتها في شرق آسيا»