علمت «الوسط» ان قرار تدريس المذهب الجعفري في المعهد الديني يواجه صعوبات فقهية ترجع إلى وثيقة المعهد التأسيسية. بحسب المصادر المطلعة ذلك أن المعهد الديني تأسس في العام 1943 باسم «المدرسة الدينية» وقامت تلك المدرسة بأموال «أوقفت» من أجل تدريس المذهب السني على الفقهين المالكي والشافعي.

والمدرسة الدينية بدأت في وسط السوق القديمة ثم انتقلت إلى الحورة ثم رأس رمان ومن ثم إلى مجمع الفاتح قبل قرابة 15 سنة.

ويذكر أن كلا من إدارة الأوقاف السنية والمحكمة الشرعية السنية تعتمدان المذهبين المالكي (أولا) والشافعي (ثانيا) أساسا فقهيا لهما. وعلى هذا الأساس، فإذا كانت هناك «وقفية» معينة لتأسيس المعهد الديني فإن الموقف الفقهي قد يضطرها لمنع تدريس المذهب الجعفري.

وتنتشر المدارس الدينية في البحرين بصورة أقل تمويلا وتنظيما من المعهد الديني. وكان القرار بتدريس المذهب الجعفري اعتمد على حقيقة أن الدعم المادي يأتي من موازنة الدولة لمعهد تعليمي يفترض أن يكون لكل المواطنين، أو أن يتم افتتاح معهد آخر مماثل له في الدعم والتمويل.

من جانب آخر، أشار مصدر ديني مطلع إلى ان موضوع الأوقاف والزكاة وأموال الحقوق هي من أصعب القضايا لأن هناك مسائل فقهية دقيقة تحتاج إلى آراء الفقهاء والمتصدين لمثل هذه الأمور. وهذا الموضوع أثر على مؤسسات أخرى مثل الصناديق الخيرية التي يرتبط تشكيلها بالأسس ذاتها، إذ ان جمع وصرف الأموال للمحتاجين هما أيضا خاضعان للاعتبارات الفقهية نفسها