يواصل المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم في مصر أعماله لليوم الثالث على التوالي، ويعلن المكتب السياسي للحزب اليوم قائمة بأعضاء الأمانة العامة تكشف إلى حد كبير التغييرات المتوقعة داخل تشكيلات الحزب التنظيمية.

وكان المؤتمر انتهى أمس الاثنين من تشكيل مكتبه السياسي وفق قائمة أعدها الرئيس مبارك لم تسفر عن جديد إذ تضمنت الأسماء ذاتها من رجال الحرس القديم وفى مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة يوسف والي ووزير مجلسي الشعب والشورى وأمين التنظيم بالحزب كمال الشاذلي، والاثنان كانا من أبرز الأسماء المتوقع الإطاحة بهم في التشكيلات الجديدة.

وتواصلت لليوم الثاني تكهنات مراقبين للمؤتمر بتغييرات مرتقبة لكنها سرعان ما تراجعت لجهة بقاء الوضع على ما هو عليه ويرجح هؤلاء أن يختار المكتب السياسي أعضاء الأمانة العامة - مجموعة الـ 25 - التي ستدير شئون الحزب التنظيمية خلال الفترة المقبلة من دون تغييرات جوهرية، لكن مصادر مطلعة قالت لـ «الوسط» ان النية تتجه نحو منح بعض الأعضاء الجدد في الأمانة العامة صلاحيات أوسع عبر لجان نوعية جديدة تم استحداثها وتتسق مع الأفكار التي طرحها جمال مبارك نجل الرئيس المصري وتصب في الوقت ذاته في تعزيز موقعه التنظيمي الجديد الذي لم يعلن بعد.

وتشير توقعات مراقبين مقربين من دوائر اتخاذ القرار داخل الحزب إلى احتمال تصعيد متوقع للدكتور يوسف والي «بركله لفوق» وأن يتولى الرجل الذي كان ولا يزال حتى اليوم يشغل منصب الأمين العام للحزب الحاكم منصب نائب رئيس الحزب للشؤون الداخلية وهو المنصب الذي يتوازى مع منصب يشغله الدكتور مصطفى خليل منذ سنوات بعيدة وهو موقع نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والموقعان على قربهما من موقع رئيس الحزب لا يضطلعان بأية مهمات تنظيمية أو نفوذ يذكر على المواقع القيادية في الحزب