الأرقام التي أوردتها وزارة التربية والتعليم في عدد «الوسط» (أمس) عن نسبة «البحرنة»، تثير الكثير من علامات التعجب والاستفهام. فإن كانت صحيحة فتلك كارثة، وإن كانت غير صحيحة فالكارثة أكبر.

الوزارة تقول: إن نسبة البحرنة بين المعلمات تبلغ 98 في المئة (وهو ما نتمناه طبعا)، وعند المعلمين 82 في المئة. وهذه الأرقام طلبتها جمعية المعلمين البحرينية من الوزارة دون طائل، ولجأتْ إلى مجلس النواب لمعرفة الأرقام الحقيقية دون نتيجة.

خلال اليومين الماضيين أجريت اتصالات لساعاتٍ مع عدة أطراف، ولم أحصل على أرقام تبعث على الطمأنينة، فالواقع الميداني لا يؤيد هذه الأرقام، كما قال أغلبهم. والمصدر الوحيد الذي قدّم أرقاما أولية، من مدارس بنين محافظة المحرق تحديدا، وأرجو أن تصحّحها الوزارة إن كانت غير صحيحة، فتزوّد الرأي العام بالأرقام الحقيقية فعلا.

مدرسة طارق بن زياد (إعدادية): 54 معلما، من بينهم 20 بحرينيا فقط.

عبدالرحمن الناصر (ابتدائية إعدادية): 49 معلما بينهم 10 بحرينيين فقط. الحد (ابتدائية إعدادية): 65 معلما، بينهم 23 بحرينيا فقط. وهي كلها تثبت أن النسبة لغير صالح البحرينيين (أقل من النصف)، رغم كل ما يُقال عن خصوصية المحرق. والمدرسة الوحيدة التي تتقارب فيها النسبتان هي المحرق الثانوية: 47 بحرينيا مقابل 42 غير بحريني... والتفسير الوحيد للنسبة الرسمية هو التجنيس.

نحن إذا أمام كارثةٍ حقيقيةٍ، فالتعليم أصبح مهنة طاردة للكوادر البحرينية، وعلى الوزارة أن تبحث عن الأسباب في سياساتها التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، وفي مقدمتها الكادر الذي طُرح منذ وزارة علي فخرو في 1982، وطالب به المعلمون - للمفارقة - في حفلهم السنوي قبل أسبوعين!

التعليم مفخرتنا الوطنية

تجربة البحرين التعليمية كانت مصدر فخر للوطن، إذ انطلقت في تكوين كوادرها منذ الستينيات مع معهد المعلمين، ووصلت «البحرنة» في فترةٍ من الفترات إلى نسبةٍ عاليةٍ، حتى بين الذكور. بل وشاركت كوادرنا بفعاليةٍ في دولٍ شقيقةٍ مثل عُمان والإمارات في بواكير نهضتهما التعليمية. والمفترض أن نحقّّق نسبة أعلى من ذلك بكثير وخصوصا بعد افتتاح جامعتنا الوطنية، التي تضاعفت أعداد طلبتها ثلاث مرات. ألا يوجد خللٌ أن تأتي الوزارة بعد ثلاثين عاما لتتكلّم عن نسبة 82 في المئة فقط بين المعلمين؟

إن إحدى مفاخرنا الوطنية أن مسيرة التعليم النظامي انطلقت في العام 1919، والمفارقة أننا أصبحنا اليوم نستعين بمعلّمين من دولٍ لم تتشكّل ككيان سياسي إلا بعد الحرب العالمية الأولى، فأين الخلل؟ ألا يستوجب ذلك مراجعة صريحة لتصحيح أخطاء سياستنا ومسارنا التعليمي بعد أن أصبحت مهنة التعليم طاردة للكفاءات البحرينية؟

المملكة العربية السعودية الشقيقة، أوقفت مطلع هذا الشهر، استقدام ومنح تأشيرات للتعاقد في المدارس الأهلية في عدة تخصّصات لأول مرة في تاريخها، لإتاحة الفرصة للمعلمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، بينما أعلن وزير تربيتنا في الفترة نفسها عن عدم وجود قوائم توظيف جديدة.

إننا نناقش سياسات، ولا نتكلّم عن أسماء وشخصيات، فهناك خللٌ كبير، من مظاهره اضطرار الأجيال الشابة من المعلمين والمعلمات إلى الاعتصام أمام وزارة التربية بعد أن تطحنهم البطالة عدة سنوات. وعارٌ كبيرٌ أن تعتصم خريجةٌ جامعيةٌ بحرينيةٌ حاملة طفلتها تحت شمس يوليو لكي تحصل على فرصتها بالعمل، بينما تمهّد الوزارة الأجواء لاستقدام 200 معلّم من أبناء أوطان أخرى.

روافد من الاعتصام

@ «أنا كنت معتصمة بالأمس أمام الوزارة مع زملائي العاطلين، وأريد أن أوضح أن الضجة الإعلامية لمشروع الإعانة ضد التعطل ما هي إلا إعانة لمدة 6 شهور، فإن كنا نعاني لمدة 3 أو 4 أو حتى 6 سنوات، فهل تغنينا إعانة لمدة 6 شهور عن العوز؟ أود أن أقول للمسئولين: وظّفونا أو اصرفوا لنا المعونة إلى أن نوظّف. ونحن نناشدكم النظر في أمرنا، فبعد سنواتٍ طويلةٍ من الدراسة نصبح عاطلات وربات بيوت».

@ «لماذا فتحتم لنا مجال دراسة هذه التخصصات إذا لم تكن هناك شواغر؟ وإلى متى ننتظر؟ ولماذا علينا أن ندفع ثمن سوء التخطيط لدى الجهات المعنية»؟

@ «أنا أناشد ولي العهد للنظر الجاد في أمرنا، فأنا أمٌ تلك الطفلة التي تحدّثت عنها فقد ظلت في قسوة الشمس لمدة ساعتين».

@ «كيف ستحل مشاكل عاطلي الخدمة الاجتماعية والوزارة ترسل هذا العام 34 بعثة للإرشاد الاجتماعي خارج البحرين؟ وماذا عن العاطلين هنا»؟.