نشرت أربع صحف محلية أمس، خبر اعتصام العاطلين من خريجي الخدمة الاجتماعية، أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بحقهم الدستوري بالعمل، وكسب الرزق الحلال والمشاركة في خدمة الوطن وأهله.

إحدى الصحف نشرت الخبر في مربع أسفل الصفحة الأولى: «اجتماعيون بلا وظائف يعتصمون أمام التربية»، مع صورةٍٍ لأربع خريجات، تحمل إحداهن طفلتها التي تشرب من علبة ماء صغيرة، بينما رفعت اثنتان منهما ورقتين ضمّتا مناشدة المسئولين للنظر في أمرهن. وتفاصيل الخبر بالداخل: «اعتصام 80 عاطلا... مطالبين بزيادة المرشدين الاجتماعيين».

الصحيفة الثانية نشرته (ص7) بعنوان «اعتصام لخريجي الخدمة الاجتماعية أمام مبنى التربية»، مع صورتين، الأولى ظهر فيها ستة خريجين عاطلين، يحملون أوراقا أكبر حجما حملت عبارات من بينها «طال الانتظار»، «لا وظيفة ولا تأمين»، «إلى متى التوظيف»، وكلها عبارات تعبر عن معاناةٍ حقيقيةٍ لا يشعر بها إلاّ من ذاق مرارة التجربة. وفي الصورة الثانية اجتماع أحد مسئولي التربية مع ممثلي المعتصمين.

الصحيفة الثالثة نشرت الخبر (ص6) دون صورة، أبرزت فيه لقاء وكيل الوزارة بممثلي المعتصمين ووعده بتوظيفهم، مع أن أحدهم صرّح قائلا: «لم نخرج بنتيجة ذات فائدة من اللقاء بالوكيل، كما أن إجاباته على أسئلتنا المستقاة من الواقع لم تقنعنا البتة».

أما الصحيفة الرابعة فنشرت (ص5): «خريجو العلوم الاجتماعية يطالبون التربية بتوظيفهم»، مع صورة الرجال الستة، اثنان منهم لبسا نظارة شمسية، وثلاثة حملوا اللافتات إلى مستوى غطى وجوههم. ثقافة الصورة تحمل إشارة رمزية لما وصل إليه حال خريجينا الشباب، الذين يُفرض عليهم من بين جميع خريجي الدول الخليجية الشقيقة، الاعتصام سنويا في فصل الصيف، لإيصال صوت معاناتهم إلى الوزارة.

الوزارة خرجت علينا ببدعةٍٍ جديدةٍ، عندما رفعت لافتة عريضة تقول: «نحن لسنا جهة توظيف»، اعتقادا منها أنها تنفض يدها وتخلي طرفها من المسئولية والسلام. هذه الخطوة لا تعني مشكلة لخريجي الأعوام السابقة العاطلين فحسب، وإنما ستعني إغلاقا لطريق المستقبل أمام خريجي التخصّصات التربوية المختلفة، بما فيهم الطلبة الحاليين بالجامعات المحلية والأجنبية، الذين تنتظرهم طوابير البطالة بفضل سياسة «غلق الأبواب».

المعتصمون ذكّروا الوزارة بوجود قرارٍٍٍٍٍ من ديوان الخدمة المدنية صادرٍ منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007، يقضي بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا، بينما يبلغ النصاب الحالي ما بين 350 و550 للمشرف الواحد. وأشاروا إلى افتقار عددٍ من المدارس في مناطق مختلفة، للمرشدين الاجتماعيين، الذين يزداد عددهم عاما بعد عام. وفي بيانٍ أصدروه دعوا إلى تفعيل الخطة الوطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع، التي وافقت عليها الحكومة الموقرة في مارس/ آذار الماضي.

مجلس النواب كان له اجتهادٌ آخر، باقتراحه تعيين مرشد لكل 90 طالبا، وألاّ يقل عدد المرشدين عن اثنين في كل مدرسة. وهو رأيٌ له وجاهة، مع كلّ ما نسمعه ونقرؤه من حوادث وتغيّرات تصيب الواقع المدرسي، من عنف سلوكي ومشاكل تربوية وأخلاقية، دأبت الوزارة عادة على غسل يدها منها، كما في قصص «البويات».

عاطلو الخدمة الاجتماعية نظّموا اعتصامين سابقا، اتبعوهما برسالة للوزير ماجد النعيمي، دون أن يجدوا أي تجاوبٍ مع معاناتهم وآلامهم كما يقولون... فهل يلقون استجابة في اعتصامهم الثالث؟