تنظر المحكمة الكبرى الإدارية بجلسة علنية في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل قضية مرفوعة من أعضاء بجمعية ملتقى الشباب البحريني ضد رئاسة وإدارة الجمعية (المُقالة حكما) يتهمون فيها إداريين بتجاوزات إدارية واختلاسات مالية وتزوير سجل العضوية وغيرها من المخالفات.

وقال العضو المؤسس بالجمعية، رئيس اللجنة الإعلامية باسم سرور: «هذه الدعوى القضائية هي الثانية المرفوعة ضد مجلس الإدارة المُقال حكما، وستتبعها دعوات قضائية أخرى، وذلك من بعد الأمر القضائي العادل والمنصف، الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة قبل أسابيع، وأبطلت فيه تحركات الإدارة، التي نحتها وزارة التنمية الاجتماعية عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وإدارة الملتقى لعدم شرعيتها القانونية».

وذكر أن أعضاء الجمعية يتوعدون بملاحقة قانونية قضائية لمجلس الإدارة المُقال حكما في حال دعوته أو تنظيمه لأيّة فعالية خلال الفترة المقبلة من خلال رفع الأمر لمحكمة الأمور المستعجلة. كما تحدث سرور عن اتصالات جارية مع أعضاء بمجلس النواب حول ملف التجاوزات الإدارية والمالية للإدارة المقالة بجمعية ملتقى الشباب وموقف وزارة التنمية الاجتماعية منها. وألمح إلى تداول لتقديم سؤال برلماني لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن وضع الإدارة المقالة بالملتقى والإجراءات التي اتبعتها الوزارة لوقف تجاوزاتها وما أسفرت عنه لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة بشأن تجاوزات الإدارة المقالة حكما