قالت وزارة الصناعة والتجارة إن العقود في منطقة سترة الصناعية وغيرها انتهت صلاحيتها، أي إن الاتفاقيات لم تعد فاعلة ولا تستطيع وزارة الصناعة والتجارة أو الحكومة تأجيرها لأغراض تجارية بأسعار زهيدة.

وعللت ذلك بأنه يتناقض تماما مع قانون الصناعة لأن الوزارة ملزمة بتنفيذه بحسب قرارات مجلس الوزراء ومتابعة ديوان الرقابة المالية ومجلس الشورى والنواب.

جاء ذلك ردّا على ما ورد في بعض الصحف عن المناطق الصناعية وإخطارات الوزارة لهم بضرورة الإخلاء ما لم تستغل الأراضي للأغراض الصناعية.

وقالت الوزارة إنها قامت بتطبيق مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية وخصوصا ما ورد في المادة (5) بأنه «تستغل المناطق الصناعية في الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الأنشطة المرتبة بالصناعة».

وذكرت الوزارة أنها لم تتعسف في اتخاذ هذا القرار وإنما راعت ظروف المستأجرين بأن أمهلتهم مدة سنة لتعديل ظروفهم والبدء في إقامة نشاط صناعي، وتم هذا الإجراء بعد انتهاء العقود الحالية معهم التي امتدت إلى مدة 25 عاما إذ وقعت تلك العقود قبل صدور القانون المشار إليه أعلاه، وللعلم فإن وزارة الصناعة والتجارة تبدي حرصها الشديد على مصالح المستأجرين التجار وأصحاب الأعمال وأنها على استعداد تام للتفاهم معهم والوصول إلى حلول ترضي الطرفين بما في ذلك دراسة تمديد الفترة الممنوحة لهم بحسب ما تمليه الظروف، وبما لا يتعارض مع القانون والمصلحة العامة، إذ إن الهدف هو تطبيق القانون وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بمصالح المستفيدين من تلك الأراضي الصناعية.

وحيث إن هناك طلبات لمئات القسائم الصناعية في حين إن ما تبقى من أراضٍ صناعية لا يلبي حتى نسبة 10 في المئة من الطلب، بالإضافة الى أمر مهم وهو إن الإيجار السنوي لقسائم المناطق الصناعية هو حوالي 500 فلس للمتر المربع مقارنة بأسعار التأجير في البلاد في المناطق التجارية لإقامة مخازن وغيرها، وهو ما يفوق إيجار المناطق الصناعية 10 مرات أي في حدود 5 دنانير للمتر المربع، وهذا يشير الى هذه الرغبة غير المعقولة من البعض لتأجير قسائم صناعية لأغراض تجارية لأنه يريد استغلال حوافز الصناعة لأمور غير صناعية، وهذا ما يتناقض مع القانون رقم «28» لسنة 1999 الذي ينظم المناطق الصناعية في البلاد.

وهذا مع الأسف الأمر الحيوي الذي لا يراه البعض وفي النهاية له كلفة باهظة على الصالح العام، قبل أن تكون كلفته على التجار الذين يريدون أراضي صناعية لأغراض تجارية.

وبينت الوزارة أنها مستعدة لأن تتعاون مع الجميع في حدود المعقول والمقبول قانونيّا والذي حدد الإيجار الزهيد للأراضي الصناعية فقط وليس لتخزين البضائع أو أية استخدامات تجارية أخرى