كشف ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور لـ «الوسط» أن اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد ارتأت رفع قضية دفان الساحل للقضاء بدعوى انتهاك المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين. جاء ذلك على هامش اعتصام أهالي كرباباد والديه والسنابس والقلعة أمس عند دفان ساحل كرباباد.

وقال منصور: «في الوقت الذي امتلك فيه مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين قدسية بحيث لم ينتهك لمدة أربع سنوات، ولم تستطع الجهات الحكومية إنشاء مرفأ الصيادين في هذه المنطقة، نجد أن المخطط الهيكلي ينتهك في السنة الأولى لإقراره من قبل الحكومة والمصادقة عليه من جلالة الملك على رغم أنه يمتد للعام 2030»!

وأضاف «لقد وعد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن المسألة ستحسم خلال شهر واحد، ولكن يبدو أن القضية لم تحسم بعد(...) الغريب أن انتهاك المخطط الهيكلي تم من خلال جهة حكومية وهي وزارة الأشغال، ولذلك ستكون الدعوى لدى المحكمة إما باسم المجلس البلدي لبلدية المنامة أو اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد».

من جهته أوضح النائب عبدالجليل خليل أن «هذا الاعتصام يأتي ضمن سلسلة الاعتصامات التي يصر الأهالي على تنفيذها من أجل المطالبة بوقف الدفان على هذا الموقع باعتباره أراض ملك الدولة ومنها ساحل لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مرفأ للصيادين الذي بدأ التحرك من أجل إنشائه منذ العام 2004».

وأكد خليل «أن هذا الاعتصام سيعقبه مهرجان جماهيري كبير سندعو إليه مختلف الفعاليات وأهالي المنطقة لنظهر توحد أهالي المنطقة التي حرمت من الساحل وكذلك لنثبت أننا لن نتنازل عن شبر واحد هو حق للمواطنين».

وعن آخر التطورات في الموضوع قال: «آخر الاتصالات بخصوص المرفأ كان يوم أمس الأول (الخميس) مع وزير الإعلام جهاد بوكمال وكذلك مع وكيل الوزارة الذي عاد للتو من فرنسا بعد الاجتماع باليونسكو لمناقشة مشكلة مرفأ الصيادين معهم، ويوم الأحد المقبل سيكون هناك اجتماع بين وكيل وزارة الإعلام ووكيل وزارة شئون البلديات والزراعة، ويوم الثلثاء المقبل سنجتمع مع وكيل وزارة الإعلام للوقوف عند آخر المستجدات، ونحن أهالي هذه المناطق (السنابس وكرباباد) وكذلك البحارة من بقية المناطق لدينا رسالة واضحة، وعلى الحكومة أن تكون جادة إذا كانت لا تزال تسير على خطى المشروع الإصلاحي».

ولفت خليل «شاطئ السنابس يحمل الوثيقة رقم (4275) ومعه عدد من العقارات هي ملك للدولة، وعلى الدولة إذا كانت تمتلك رأيا آخر وتدّعي أن هذه الأراضي هي ملك خاص، فعليها أن تخرج للناس وتظهر من يملك هذه العقارات وكيف حصل عليها، ولتكن الحكومة صريحة فنحن نطالبها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتنفذين الذين يسيطرون على أراضي المواطنين ويستولون عليها في وضح النهار، ومن جهتنا فإننا نؤكد أننا لن نيأس وسنستمر في المطالبة وستكون خطواتنا المقبلة أكبر».

وقال: «بعض الاتصالات السياسية للوقوف عند بعض العقارات توقفت، وذلك لعدم وجود رغبة جادة لحلحلة الموضوع (...)، وبشأن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة والتي شابها تجاهل بعض الجهات، فقد اتصل بي وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أمس الأول (الخميس) وأوضح أن الجهات العليا وافقت على تشكيل فريق مكون من وزارة المالية والتسجيل العقاري ووزارة شئون البلديات والزراعة من أجل تسليم جميع الوثائق المطلوبة وبالطبع منها وثائق تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة من قبل الجهات المختصة التي رفعنا لها ما يقارب من 20 رسالة تذكير واستكمال البيانات ونتوقع أن يبدأ اجتماع اللجنة الأول الأسبوع المقبل، إذ اشترطت أن يكون عمل هذه اللجنة في نطاق أسبوعين كسقف للعمل، وبعدها سنتحرك ضمن آلية أخرى وسيكون بعض الوزراء الذين لا يتجاوبون مع عمل اللجنة بعد ثمانية أشهر عرضة للاستجواب».

من ناحيته صرح منصور أن اللجنة الأهلية للدفاع عن ساحل كرباباد لن توقف تحركاتها السلمية على الساحل حتى يبدأ العمل على أرض الواقع لإنشاء المرفأ. مشيرا إلى أن الأهالي لن يتوقفوا عن المطالبات السلمية في حال استمرت عمليات الدفان على الساحل، مؤكدا أن «استرجاع الساحل العام حق لن نتنازل عنه».

وأضاف منصور «لم يحدث أي جديد بشأن مرفأ الصيادين الذي وعدتنا وزارة البلديات بإنشائه في مثلث الرؤية البصرية لقلعة البحرين، وقد أكدنا سابقا أننا نرفض إقامة المرفأ في هذه المنطقة، خصوصا أن قلعة البحرين أضيفت إلى التراث العالمي، والمس بها يعني المس بهذا التراث، وقد سبق أن طلبنا إقامة المرفأ في هذه المنطقة ولم نحصل على الموافقة وبين لنا المعنيون أن مثلث الرؤية البصرية لا يمكن أن يشغله أي مشروع وقد تفهمنا الموضوع على رغم أننا أشرنا إلى أن المرفأ المطلوب سيكون للقوارب الصغيرة فقط ولن يعترض مثلث الرؤية البصرية».

وقال منصور: «هناك مطالب أخرى تتمثل في تعويض أصحاب الحظور، إذ إن الموقع الذي يتم دفنه يحوي أكثر من حظرة تعود إلى الأوقاف الجعفرية ولكن يبدو أنها لم توثق لصالح الأوقاف، وقد تم الإعلان أنه تمت تسوية الموضوع مع أصحاب الحظور والذين أكدوا لنا أنه لم تتم تسوية الأمور معهم، ولذا فإن تعويض أصحاب الحظور لابد أن يكون حاضرا في المطالبات السلمية خصوصا أن أصحاب هذه الحظور عملوا في الموقع قبل سنوات طويلة».

وأضاف «لقد طرحت الوزارة مسألة وجود الملكيات في الساحل قبل إقرار المخطط الهيكلي، ونحن نقول للوزارة إن الحظور كانت موجودة قبل استملاك الأراضي، وإذا أردنا الأخذ بمبدأ الأقدمية فإن الحظور كانت موجودة وبالتالي لابد من تسوية الموضوع معهم».

وتابع «هناك إصرار من الأهالي على استعادة الساحل العام الذي يعتبر حقا عاما وهو ما كفله الدستور، ولا يمكن أن تتحول السواحل العامة إلى أملاك خاصة وتحصر لصالح فئة معينة على حساب الناس ومصالحهم».

وكشف منصور في وقت سابق عن اقتراب انفراج أزمة مرفأ الصيادين على ساحل كرباباد، مشيرا إلى أن التأكيدات جاءت من وزارة شئون البلديات والزراعة وتم تسليم اللجنة الموقع المحدد للمرفأ في الحدود البصرية لقلعة البحرين، إلا أن اللجنة الأهلية أبدت تخوفها من «المماطلة حتى يتم دفن الأرض الحالية من دون أن تتحقق مطالب البحارة».

وبين منصور «لم تعد هناك سواحل لاستجمام الأهالي، ولدينا مثال في منطقة السنابس وتحديدا بالقرب من دوار المركزي، إذ إن هناك بقعة صغيرة جدا وهي ليست بساحل، إلا أن الأهالي يتكدسون بالعشرات فيها، والسبب هو عدم وجود أي منفذ لهم في أي منطقة على طول خط البديع والمنامة».