ذكر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن ثلاث جهات حكومية لمتابعة تسليم وثائق الأملاك التابعة للجهات إلى لجنة التحقيق البرلمانية.

وأشار خليل إلى أن قرار تشكيل اللجنة جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة التحقيق يوم الثلثاء الماضي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين مع وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي تم الحديث فيه عن عدم تعاون بعض الوزارات والجهات الحكومية مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة. ناهيك عما تم استعراضه مع الوزير الفاضل بشأن عدة جهات ووزارات لم تسلم سجلها الخاص بأملاك الدولة إلى الآن وهي وزارة الإسكان، وشركة ممتلكات التي تضم أكثر من 30 شركة كبرى، وعلى رأسها شركتي ألمنيوم البحرين (ألبا) وطيران الخليج، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونادي الفروسية وجامعة البحرين، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

كما نوه خليل إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما يقارب 20 خطاب طلب استكمال معلومات من مختلف الجهات والوزارات وعلى رأسها وزارة المالية وجهاز التسجيل العقاري ووزارة شئون البلديات والزراعة، لافتا إلى أن الوزير وعد في ذلك الاجتماع بالعودة إلى الجهات المختصة من أجل الاتفاق على آلية عملية لتسريع تسليم المعلومات المطلوبة.

وأضاف: «على اثر ما تم في الاجتماع أبلغني الوزير الفاضل يوم أمس الأول (الخميس) بأنه تم التوافق على حل مع الجهات المختصة، وهو تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارتي المالية والبلديات والتسجيل العقاري، إضافة إلى ممثل عن وزارة شئون المجلسين من أجل تسليم الوثائق إلى لجنة التحقيق في أملاك الدولة». وهي الخطوة التي وصفها خليل بـ «الإيجابية»، وقال: «سيكون من الأفضل لو كان ممثلو اللجنة بدرجة وكيل وزارة، على أن يكون لهم في كل الحالات صلاحية تسليم المعلومات المطلوبة بدلا عن الانشغال بالإجراءات البيروقراطية التي تعطل تسليم المعلومات، وخصوصا أن لجنة التحقيق اتفقت مع الوزير الفاضل على أن يكون للجنة المقترحة سقف محدد لإكمال مهمتها لا يتجاوز الأسبوعين».

كما أكد خليل أن الوزير الفاضل وعد بإبلاغه يوم الأحد المقبل بأسماء الأشخاص المعنيين لبدء الاجتماعات معهم في الأسبوع المقبل.