خمس وصايا ترفعها جمعيات أهلية إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على أمل أن يكون لهذه الوصايا طريق لتحريك ملفاتها الراكدة منذ سنوات والتي جرّت البلد إلى أزمات لم ولن تقف ما لم تحل جذريا.

خمس وصايا حقوقية توافقت عليها تسع من مؤسسات المجتمع المدني، بعد مشاركة ممثليها في الحلقة الحوارية التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين للعام 2007.

الوصايا الخمس تجاهلها مجلس النواب طوال سنواته الست الماضية وخلال فصلين تشريعيين، بل وقف ضدها في الكثير من المواقف والمشاهد، وساهم في تعزيز وتكريس ما كان سائدا دون أن يحرك أدواته الرقابية والتشريعية للحد من الانتهاكات الحقيقية التي تمارس في مجال حقوق الإنسان.

مجلس النواب وقف ضد التعديلات الدستورية التي من شانها أن تتيح مشاركة حقيقية للشعب عبر مجلس نيابي منتخب بالكامل ودوائر انتخابية عادلة لا يتساوى فيها البشر بالحجر.

مجلس النواب الحالي وقف ضد أي تحرك من أجل تعديل أو إلغاء قانون (56) الذي يعفي منتهكي الحقوق وجلادي الإنسان من المساءلة القانونية وتعويض المتضررين من حقبة أمن الدولة.

مجلس النواب الحالي والسابق أحبط كل المحاولات والمشاريع التي من شأنها مكافحة التمييز وتجريمه بأشكاله كافة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من دون تمييز بين المواطنين بحسب الجنس والثقافات والأصل والمعتقد، بل ساهم في تكريس الاضطهاد والعنصرية والطائفية في مختلف الدوائر الحكومية ومنع محاسبة المخالفين لذلك بصور مختلف ومواقف متعددة.

مجلس النواب الموقر من أجل ذرّ الرماد في العيون سيتبنى توصيات فرعية ثانوية أخرى كتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية المصدق عليها وضرورة الانضمام والتصديق على كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وسرعة إصدار قانون أحكام الأسرة بما يتلاءم مع وثيقة حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ورفع أية تحفظات في هذا الشأن.

إلا أن التعديلات الدستورية، والدوائر الانتخابية، والتمييز، وإلغاء قانون (56) كلها توصيات مصيرها أقرب مكان مهمل لمكتب رئيس مجلس النواب. هذه توصيات - إن فُعِّلت وطُبِّقت - ستخرج الكثير من تحت قبة البرلمان وتفقدهم مقاعدهم التي لن يفارقوها أبدا مادام الدستور كما هو والدوائر الانتخابية كما هي، والتمييز منتشرا والعابثون في البلد تحت مظلة البعض ووصايته ليحققوا مآربهم الشخصية على حساب شعب بكامله.

تسع جمعيات أهلية تعلم مسبقا بمصير توصياتها، فهي تطلب من مجلس أن يغير تركيبته وآليته، وكأنها تطلب منه سلخ جلده واستبداله بجديد أكثر نظافة، وهذا ما لن يحدث أبدا. فمن منا يسلخ جلده بنفسه أو يفقأ عينيه بيده ويغير تركيبته الحالية؟