أنور إبراهيم، 61 عاما، عاد إلى البرلمان الماليزي أمس، فيما اعتبر الماليزيون أن نتائج هذه الانتخابات الفرعية تشكل منعطفا حاسما في تاريخهم. وبحسب الـ«بي بي سي» أمس فقد أكدت اللجنة الانتخابية فوز أنور إبراهيم (الذي كان نائبا لرئيس الوزراء بين 1993 و1998) في انتخابات برلمانية فرعية بولاية بينانغ، وقالت اللجنة إن إبراهيم حصل على أكثر من 31 ألف صوت متفوقا على منافسه مرشح الائتلاف الحاكم، وأعلن حزب العدالة القومي المعارض أن زعيمه (أنور إبراهيم) حقق فوزا كاسحا. ويعني فوز أنور إبراهيم في هذه الانتخابات، عودته إلى البرلمان بعد عشرة أعوام من الغياب، كما قد يساعده ذلك في حملته للوصول إلى منصب رئيس الوزراء.

وكان إبراهيم ممنوعا من السياسة لمدة أربع سنوات بعد أن قضى ست سنوات في السجن حتى 2004، وشغلت زوجته «عزيزة» المقعد منذ العام 1999 حتى العام الجاري، إذ استقالت يوم 31 يوليو/ تموز الماضي كي تسمح لزوجها بالمنافسة والعودة إلى البرلمان من جديد. ويتوقع الآن أن يسعى للوصول إلى رئاسة الوزراء.

وكانت «الوسط» بالاشتراك مع مؤسسات أخرى دعت إبراهيم في مايو/ أيار 2006 لزيارة البحرين والتحدث في ندوتين، وتناول حينها موضوعات الإسلام والإصلاح والديمقراطية واقتصاد السوق. وعندما عرّفته في الندوة التي اقيمت في 1 مايو 2006 في الصالة الثقافية، قلت مازحا «أقدم لكم رئيس الوزراء المستقبلي لماليزيا»، ولكنني لم أكن أقصدها، ولم أتوقع أن يعود إلى السياسة بالسرعة التي عاد بها.

في ندوته البحرينية قال إبراهيم «عندما نتحدث عن الإسلام والديمقراطية وكأننا نتحدث عن عجز داخل المسلمين يحد من قدرتهم على احترام حرية الرأي والتعبير، وحبذا لو ابتعدنا عن الشعارات، لأن الجميع بإمكانهم الادعاء أنهم من الديمقراطيين، وحتى الدكتاتوريون يطرحون أنفسهم على أساس أنهم من المعتدلين». وأضاف حينها «واقع مجتمعاتنا الإسلامية يتحدث عن اننا الأسوأ عالميا من حيث انتشار الفقر المدقع، من حيث منع حرية التعبير والصحافة، من حيث انتشار الفساد الإداري والمالي... ولذلك، السؤال يجب أن يكون: هل يوافق الإسلام على واقعنا المزري هذا؟».

ماليزيا بلد يتقدم اقتصاديا منذ فترة، ولعل التطور الأخير في العملية السياسية ينتج أنموذجا متسامحا مع الماضي ومتعايشا مع الفرقاء المختلفين، وهو ما نأمل حدوثه