أعادت وزارة المالية كرة «تقاعد البلديين السابقين» إلى ملعب وزارة شئون البلديات والزراعة بعد أن ألقت الأخيرة مسئولية هذا الملف على وزارة المالية.
ففي الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة البلديات جمعة الكعبي أن الوزارة رفعت جميع أسماء البلديين السابقين إلى وزارة المالية بناء على التوجيه الملكي تمهيدا لصرف مستحقاتهم التقاعدية، علّق مصدر مسئول في وزارة المالية أمس (الثلثاء) على سؤال لـ «الوسط» بشأن مسئولية تقاعد البلديين بالقول إن «المسئولية ليست من اختصاص الوزارة وإنما تقع على كاهل البلديات».
يذكر أنه تم استثناء 8 بلديين من صرف مستحقاتهم التقاعدية من أصل 50 آخرين ممن عادوا لمواقع عملهم في القطاع الحكومي، في الوقت الذي تم صرف 9 آلاف دينار لكل بلدي سابق في شهر مايو/ أيار الماضي بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أن تصرف لهم في كل شهر 750 دينارا لحين صدور قانون التقاعد لهم.
الوسط - زينب التاجر
أعادت وزارة المالية كرة «تقاعد البلديين السابقين» إلى ملعب وزارة شئون البلديات والزارعة بعد أن ألقت الأخيرة مسئوليتها على وزارة المالية، ففي الوقت الذي أكد فيه وكيل «البلديات» جمعة الكعبي في تصريح له أخيرا أن الوزارة عمدت إلى رفع جميع أسماء البلديين السابقين إلى «المالية» بناء على التوجيه الملكي تمهيدا لصرف مستحقاتهم التقاعدية، علق مصدر مسئول في «المالية» يوم أمس (الثلثاء) على سؤال «الوسط» بأن مسئولية تقاعد البلديين ليست من اختصاص الوزارة وإنما تقع على كاهل «البلديات».
وفي ذلك عبر المصدر عن أن اتجاه وزارة المالية يقضي بأن يكون ملف البلديين السابقين وفق مسئوليتها الكاملة، وأن وزارة المالية جهاز تنفيذي فقط.
هذا وسبق أن صرح وكيل «البلديات» جمعة الكعبي في حديث إلى «الوسط» بأنه وبعد التوجيه الملكي لصرف المستحقات البلدية لجميع البلديين دون استثناء رفعت رسالة من الوزارة تضم جميع أسماء البلدين ووضعهم الوظيفي لوزارة المالية التي بدورها صرفت مستحقاتهم وفق معايير معينة.
وأضاف أن تلك المعايير تستثنني كل من عاد لموقع عمله في القطاع الحكومي فضلا عمن تم إعادة انتخابه في المجلس البلدي أو النيابي، وهو الأمر الذي يوضح استثناء 8 بلديين من القائمة لعودتهم لمواقع عملهم في القطاع الحكومي.
يذكر أنه تم أخيرا استثناء 8 بلديين من صرف مستحقاتهم التقاعدية من أصل 50 آخرين ممن عادوا لمواقع عملهم في القطاع الحكومي، في الوقت الذي تم صرف 9 آلاف دينار لكل بلدي سابق في شهر مايو/ أيار الماضي بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أن تصرف لهم في كل شهر 750 دينارا لحين صدور قانون التقاعد لهم.
ويشار إلى أن جلالة ملك البلاد سبق أن وجه لصرف المستحقات البلدية لجميع البلديين دون استثناء لحين صدور قانون تقاعد لهم، وبدورها عمدت المجالس البلدية لرفع جميع الأسماء للأعضاء البلديين السابقين مرفقة بوصفهم الوظيفي، في الوقت الذي رمت «البلديات» المسئولية على «المالية»، ومازال ملف المتقاعدين يراوح مكانه بين الوزارتين.
ويذكر أن قانون التأمينات في دولة الكويت الشقيقة يضمن للبلديين صرف 20 سنة استحقاقا تقاعديا عن كل فصل تشريعي، أي 14 سنة عمل عن السنة الأولى. ويميز قانون البلديات البلديين بعدة امتيازات عينية ومالية منها توفير مكتب خاص وسكرتارية، فضلا عن كادر من الموظفين يقوم باختيارهم بنفسه وسيارة وهاتف محمول وجواز سفر خاص ويتسلم الرئيس 2300 دينار كويتي في حين يتسلم نائبه 2000 دينار كويتي و1800 دينار كويتي لكل عضو مكافأة شهرية
العدد 2182 - الثلثاء 26 أغسطس 2008م الموافق 23 شعبان 1429هـ
