قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري إن أسعار المواد البحرية (عدة البحارة) كالشباك والقراقير والحبال ارتفعت بنسبة 100 في المئة، فالغرغور الذي كان يكلف الصيادين 9 دنانير مع لوازمه أصبحت كلفته 17 دينارا وغالبية البحارة يأخذون معدات الصيد بالدين.

وصرح الدوسري، في بيان صدر عن الجمعية أمس وتلقت «الوسط» نسخة منه، بأن «الجمعية وأعضاءها والبحارة مستاؤون من أوضاعهم الحالية بالنسبة إلى أمورهم في مهنتهم التي شارفت على الاندثار بسبب الدمار البيئي البحري في مواقع صيد الأسماك الذي خلفه الدفان وشفط الرمال وإقامة المشاريع العملاقة بمساحة عشرات الكيلومترات».

وأضاف «كل يوم نسمع عن مدينة جديدة وكل ذلك على حساب البيئة والصيادين، وإن عدم الاهتمام بأمور الصيادين بالشكل الصحيح بهذه الشريحة تمثل طامة على فئة ظلت تكافح طوال السنين في جلب الأسماك وتلبية حاجة المواطنين من هذا المورد الغذائي المهم للشعب البحريني ولاشك أن هناك ظلما شديدا وواضحا في التعدي على أرزاق الصيادين وعوائلهم».

وأشار إلى أن الصيادين «يعانون من أمور كثيرة تهافتت عليهم على مدار السنين منها استمرار عملية تدمير البنية البحرية بواسطة شفط الرمال والدفان والمشاريع العملاقة بإنشاء المدن بمساحات شاسعة تفوق عشرات الكيلومترات، ما يؤثر على أرزاق الصيادين».

وزاد الدوسري إلى ذلك «تجاوزات بعض المتنفذين في عملية استخراج الرمال من قاع البحر، وعدم وجود موازنة لدعم هذه مهنة الصيد فهي إنسانية قبل أن تكون ربحية».

وحمل الدوسري الحكومة مسئولية «عدم وجود برنامج واضح من الدولة لعمليات الاستثمار في السواحل والبحار يضع الأمور في نصابها، وعدم المكاشفة في الأمور التعويضية للصيادين، وما أسماه «حركات بعض المسئولين» في عملية تعويض البحارة وأمور كثيرة سيذكرها على فترات في الصحف المحلية وفي برنامج «صباح الخير» حتى يتسنى للجميع فهم الأمور.

وأثنى الصيادون «على جهود رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وتوجيهاته لخدمة الصيادين ووضع الحلول لها». وقال إن «جميع البحارة راضون عن جهود سموه في وضع الحلول لهم ومتابعة أمورهم إلا أن الصيادين يريدون وقفة قوية وسريعة من اللجان والمسئولين الذين وجههم سموه لمتابعة أمور الصيادين وحل مشكلاتهم على وجه السرعة».

وجدد مطلب الصيادين بالنسبة إلى التعويض. وقال الدوسري: «إننا لا نقبل التمييز ولا التفضيل، كما لا نقبل عملية تجزئة البحارة وتصنيفهم، فالبحارة كلهم سواسية في عملية التعويض لأنهم كلهم تعرضوا للضرر في آن واحد بسبب بناء الجسور وشفط الرمال وإقامة المشاريع الاستثمارية فسواحل البحرين كلها استهدفت بالمشاريع الاستثمارية والكل يعلم بأن البحرين لا تملك سوى عدة مواقع لصيد الأسماك وكل الصيادين يشتركون فيها في الطراريد والبوانيش»، وأضاف أنه «بسبب عدم وجود التنسيق ما بين اللجان في عملية التعويض والصيادين فأعتقد بأن الحلول سوف تكون ضعيفة».

كما جدد المطالبة «باستثناء الصيادين من مشروع هيئة تنظيم سوق العمل بالنسبة إلى الرسوم الشهرية لعدم قدرة البحارة على دفع هذه الرسوم»