واضح جدا أن حمية نوابنا الأفاضل بشأن ما أثير عن قضايا الفساد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) قد هدأت وطويت كما طويت قضايا وملفات كثيرة أثاروا عليها زوبعة في فنجان وأمطرونا بالتصريحات والمطالبات والوعود فإذا نحن أمام سراب لا يختلف عنه السراب الذي صاحب الكثير من الملفات وعلى رأسها قضية التأمينات الاجتماعية.

ودع عنك ما تتعلل به شركة ممتلكات من أن القضية أمام القضاء الأميركي الذي فاقم الوضع فيه تدخل وزارة العدل والقضية التي رفعها أحد صناديق إدارة أموال المتقاعدين في هاواي على الشركة نفسها.

ونسيت أو تجاهلت شركة ممتلكات أن القضية وبحسب المعلومات التي استقيناها مؤخرا من بعض المصادر العاملة في سوق لندن للمعادن لها أبعاد أخرى وحيثيات أولها وليس آخرها ما يتردد من أنباء عن أن أصل القضية المرفوعة ضد شركة «ألكوا» هي عقود شراء خام الألومينا (أكسيد الالمنيوم) في الفترة التي تسبق آخر عقد وقعته الشركة مع «ألكوا» في العام 1994 والذي يمتد حتى العام 2014 كما تفيد المصادر.

وقد أفادتنا المصادر نفسها أنه قبل توقيع هذا العقد والذي حسبما يقول الخبراء أعلى بكثير من سعر السوق حينذاك، كانت «ألبا» قد تسلمت عرضا من شركة جلنكور بسعر اقل بكثير من عرض شركة ألكوا، وإن لم تكن الكمية شاملة لاحتياجات الشركة بشكل كامل.

كما تفيد هذه المصادر، أن الشركة مازالت تدفع مبالغ تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار لخدمة الدين الذي استدانته لها وبالنيابة عنها وزارة المالية لتسديد ما يسمى بالمارجين (margin) الذي توجب على الشركة دفعه إلى سوق المعادن بلندن نتيجة بيعها حقوق الشراء (options) من «ألبا» وحتى العام 2015... وتلك قضية أخرى.

وتشير معلوماتنا إلى أنه عندما وصل المبلغ المستحق على «ألبا» لسوق لندن للمعادن أكثر من ملياري دولار، عندما تسلمت وزارة المالية الملف، عرضت شركه نيشو إي واي (Nishiwai) على الوزارة وشركة «ألبا» قرضا مدعوما من الحكومة اليابانية وبفائدة منخفضة، وعلى رغم ذلك تم رفض العرض حيث تمت إدارة توفير القرض المطلوب عن طريق احد البنوك العاملة في البحرين الذي يحظى سابقا وبشكل دائم بأفضلية في معاملات وزارة المالية بتوجيه من مسئول كبير فيها حينذاك، كما ينقله لنا راوي الخبر.

وتستطرد مصادرنا، أن مجموع خسائر «ألبا» من عقدي الشراء قبل العام 2004 وبعده إلى جانب خسائرها من بيع حقوق الشراء بأسعار تقل بكثير عن أسعار السوق الحالية إلى ما يصل إلى 6 - 8 مليارات دولار!

فأين الحقيقه من كل ذلك؟ ولماذا تتحاشى الشركة التي من المفترض أنها أنشئت لحماية وصيانة وإدارة المال العام أن تضع الحقيقة أمام الرأي العام؟ وأين نوابنا الأفاضل الذين بدأ الناس يتساءلون عن السبب الحقيقي وراء صمتهم وعدم متابعتهم لهذا الملف الخطير، على رغم وعودهم التي أطلقوها في الصحافة وفي ندوة صحيفة «الوسط» عندما غطت هذه القضية؟

وتشير مصادرنا إلى أنه وبسبب مطالبة محامي شركة «ألكوا» بالاطلاع على نسخ من محاضر التحقيق مع الذين وردت أسماؤهم في القضية المرفوعة ضد الشركة، تم توجيه النيابة العامة للتحقيق معهم، وعلى هذا الأساس انتقلت النيابة إلى بيت أحد المتنفذين للتحقيق معه بشأن هذه القضية وتسجيل أقواله.

وعلى هذا الأساس، حاولنا استيضاح مجمل هذه المعلومات من أحد المسئولين لإجلاء الصورة ومعرفة مدى صحة المعلومات التي تتردد بين المتعاملين في سوق لندن للمعادن، لكنه رفض التعليق عليها على أساس أن التحقيقات مازالت جارية سواء على مستوى القضايا التي بيد القضاء الأميركي أو القضايا والتحقيقات الأخرى.

نأمل أن يتسع صدر الجميع سواء على مستوى المسئولين في شركة ممتلكات أو شركة «ألبا» وأن يوضحوا الحقيقة للرأي العام بما يؤكد الشفافية ويقضي على ما يتم تداوله من أخبار على مستوى السوق حفاظا على سمعة البحرين ومكانتها وموقع شركة «ألبا» في السوق العالمية.

كما يهمنا أن يباشر نوابنا الأفاضل في الوفاء بوعودهم والتزاماتهم الرقابية على أكمل وجه.