أخذ الناس في التساؤل عن ردة فعل نائبها بشأن المنطقة الغربية بأرض الحد، وما إذا قام بواجبه في معرفة مصير الأرض، أم كالمعتاد مال الى السكوت وعدم الظهور، أم انّه قام من وراء الكواليس ببعض التحركات ومناقشة وزارة الاسكان بشأن مصير المنطقة.

والكل يعلم أن الأخ والجار النائب غانم البوعينين كان غائبا عن الساحة في المجلس النيابي الأول، لانشغاله بالدراسة الذي أثّر على أدائه داخل المجلس وبالتالي أدى الى تأخير مطالب أهل الحد، فلقد أقسم أن يرعى حقوق الناس وأن يحافظ عليها، ولكن انشغاله أدّى الى تأثيرات سلبية أثّرت على أهل الحد.

أما في انتخابات 2006م قام النائب غانم البوعينين، بالتحدث بلغة الهكتارات وانه عمل على تاكيد أحقية أهل الحد بها في المنطقتين الغربية والشرقية، علما بأن اللجنة الأهلية بعضوية الأخ المحامي عبدالله هاشم وأحمد الجزاف وأحمد زمان، وغيرهم من أهالي الحد والمحرق، قد اشتركوا في مظاهرة بموافقة الدولة، للمطالبة بتثبيت هذه الأرض وغيرها من الأراضي لأهالي الحد والمحرق وعدم اعطائها للمتنفذّين، وما نجده اليوم يؤكد عدم ملامسة الواقع لكلام البوعينين.

فالكلام كان مسهبا وكثيرا ولكن الفعل الذي نراه يعتبر قليلا جدا، أو حتى يكاد معدوما بين النائب وأهل الحد، الا المحسوبين عليه طبعا، ولذلك بات الورق المكتوب من قبل النائب عن المنطقة الغربية ورقا، ولم نر أي تفعيل من قبله للحفاظ على الأرض.

أرض المنطقة الغربية التي تقدّر بما يقارب المليار دينار تقريبا، تم اسدال الستار عليها حتى لا يطالب احد بها، مع أنها أرض أوجدها الملك لأهل الحد في مكرمته لهم، ولكن هذا المصير المظلم للأرض التي ناشدنا فيها وزير الاسكان ووزارته، ونائب الحد وجماعته باءت بالفشل.

الفشل من قبلهم وليس من قبلنا، وذلك لعدم توافر الأدلة المادية على ان الأرض طينية، ولم توجد الأدلة كذلك على انها لم توزّع على متنفذين أو على فئات محسوبة على الأصالة أو الوزارة!

ولن نقف مكتوفي الأيدي وتضيع منا فرص الحصول على أرضنا مثلما ضاعت فرص أخرى، لا سامح الله من ضيّعها، ولا جعله آمنا في قعر داره، مثلما لم يحافظ على أموال الناس وأرضهم.

فأهل الحد شبعوا من عدم تفعيل مطالبهم، ولكنهم بدأوا بالتحري وأخذ أسماء من طالت يده هذه الأرض، وان تبينوا بالدلائل والثبوتات المادية الرسمية عن سرقة الأرض من أهل الحد، فانّهم سيقدِّمون شكوى على وزارة الاسكان لاهدار المال العام وعدم الحفاظ عليه.

وعليه فاننا نناشد الوزير والنائب للمرة الأخيرة حول معرفة مصير المنطقة الغربية بأرض الحد والى من آلت اليه هذه المرة! ولنوقف الفساد الذي يعتبر حجر عثرة لما ناشده الملك عن العهد الاصلاحي.