صحيفة «الفايننشال تايمز» اللندنية ذكرت في عددها أمس الأول أن شركة «ممتلكات» التي تمثل أسهم حكومة البحرين في شركات كبرى قد بدأت إجراءات بيع حصتها في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، ونقلت عن الرئيس التنفيذي طلال الزين تأكيده دعوة شركات للدخول في الجولة الثانية من المفاوضات.

الحكومة تمتلك حاليا 75 في المئة من أسهم «بتلكو»، وبعد إتمام البيع ستنخفض هذه النسبة الى النصف أو أقل، ومعنى ذلك أن الشركة سيكون قرارها مستقلا عن الحكومة، والحكومة لن تكون مساءلة عن القضايا الإدارية التي تتعلق بالشركة. وقالت «الفايننشال تايمز» - نقلا عن مصادرها - إن «ممتلكات» تسعى للحصول على عرض أفضل بشأن بقاء المركز الرئيسي لـ «بتلكو» في البحرين، وأيضا النظر في مسألة التوظيف بصورة تتناسب مع اهتمامات الحكومة بالناحية الاجتماعية.

حاليا فإن «بتلكو» والحكومة يتورطان معا - في آن واحد - إذا اتخذ قرار بشأن تقليل عدد الموظفين. وربما أن الحكومة ستحمي هذا الجانب في مرحلة انتقالية، ولكن بعد ذلك ستكون قوانين السوق هي التي ستتحكم في الموضوع. كذلك الحال بالنسبة إلى الخدمات التي تقدمها «بتلكو»؛ إذ إنها تتعرض لانتقاد هيئة تنظيم الاتصالات بشأن ما تقدمه إلى الشركات المنافسة بشأن البنية التحتية، وهذا بحد ذاته سيحتاج إلى معالجة على المدى البعيد لإزالة التناقض.

ولكن المهم هو أن ما تقوم به «بتلكو» هو الخطوة الأولى نحو استراتيجية أكبر، وهي نقل أسهم الشركات الكبرى إلى القطاع الخاص، وهذا يعني أن «طيران الخليج» ستكون معروضة لبيع أسهمها بعد أن تتحول إلى الربحية، كما أن أسهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أيضا ستكون معروضة لبيع جزء من أسهمها، بحيث تتحول الحكومة إلى أقلية في الأسهم.

إن تحول الحكومة من «الإدارة التنفيذية» للاقتصاد إلى «الإشراف التنظيمي» عبر الهيئات توجه يتماشى مع ما هو مطروح عالميا بالنسبة إلى الخصخصة، ولكن الإشراف التنظيمي عبر الهيئات بحاجة إلى الالتزام بقواعدَ وضوابطَ لضمان حياديتها وضمان شفافيتها وخضوعها في نهاية الأمر لقانون مطبّق على الجميع.

الدول التي انتهجت هذا التوجه ترى أن الهيئات تكبر وتتكاثر، على حين تصغر الوزارات، ولكن لدينا نرى أن الهيئات تتكاثر والوزارات أيضا تتكاثر وتكبر، وتضيع المسئولية بين مؤسسات عدة يبدو أن صلاحياتها متداخلة... وهو أمر يجب معالجته بعد أن بدأت «ممتلكات» خطوتها الأولى نحو بيع الأسهم في الشركات الكبرى.