يتدفق البحرينيون مع اقتراب شهر رمضان إلى بنوكهم التي درجوا على التعامل معها للاستفادة من خدمات إيقاف الأقساط الشهرية للقروض التي عليهم، وهي الخدمة التي توفرها معظم المصارف خلال هذه الفترة، رأفة باحتياجات المواطن لكل فلس يمكنه أن يبقي شيئا من راتبه في هذا الشهر، والناس في غمرة من السعادة لما يجود عليهم به هذا الشهر الفضيل من كرم تخليص أنفاسهم من قسط أو قسطين على أفضل احتمال.

وقد تم تفضيل هذا الشهر على غيره في عملية إيقاف القسط نظرا إلى أن الصيام عندنا صار يغذي الطبيعة الاستهلاكية بشكل أكبر، وذلك عوضا عن تذكير الناس بجوع الآخرين، فيصبحون طول النهار يشتهون أصناف وأطايب الطعام، ويستمتعون بقضاء نهار اليوم الطويل والشاق في التسوق لاحتياجات المائدة وما يرغبون فيه من مأكولات ولحوم وأسماك على وجبة الإفطار؛ حتى تحين لحظة إطلاق المدفع، وتمتلئ البطون بما لذ وطاب، ليبدأ الناس بالتفرغ للبرامج المسائية التي تفتحها لهم أبواب المقاهي والـ «كوفي شوبز» والخيام الرمضانية، ليجدوا لهم منفذا آخر يرمون فيه ما تم توفيره من دنانير.

وإذا كان شهر رمضان يفتح الشهية للصرف والاستهلاك، فإن تركيبة مجتمعنا التي ترزح في غالبيتها بين المتوسطين وضعيفي الدخل لايزالون عاجزين عن التأقلم مع طبقاتهم الاجتماعية، وهم يتطلعون إلى ما هو أفضل في جعل حياتهم مزخرفة بأشكال الترف الاجتماعي الذي لا يستطيعون توفيره، لذلك نعود إلى الدوامة ذاتها من حيث بدأنا والرضوخ لسد هذه الحاجات عبر القروض.

لا أنكر على أي بحريني حلمه بأن يعيش في بيت، أو حتى شقة، ويركب سيارة نظيفة تأخذه وتعيده براحة بال ومكيف هواء بارد في جو الصيف، إلى جانب استمتاعه بما هو متاح من ترفيه، فهو حق مشروع له طالما أن هناك مواطنا آخر مثله يستطيع التنعم بكل ذلك من دون أن يجد نفسه مفلسا آخر الشهر، وهو الحال الذي يشترك فيه بعض البحرينيين مع كثير من أشقائهم الخليجيين من الذين أُنعم عليهم بالنفط الوفير؛ ولكن فيما تكرم باقي الحكومات الخليجية شعوبها في شهر رمضان بالزيادات والعلاوات وحتى الإجازات، يشحذ البحريني وهو جائع ومصهور تحت الشمس في سيارة «متكركبة» لكي يوقف قسط قرضه!