تفاعل الشارع البحريني كثيرا مع التقارير الصحافية الأميركية التي تحدثت أخيرا عن أنّ السلطات الأميركية حصلت على أدلة جنائية بشأن بيع شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وأنّ هذه الشهادات تم بيعها إلى أشخاص في مختلف أنحاء العالم، من بينها البحرين.

فقد عبّرت جهات جامعية ونيابية عن قلقها من أن يكون أصحاب الشهادات المزوّرة يشغلون مناصبَ حساسة تؤثر على الناس وحياتهم، مؤكدين أن «من يشتري شهادة فمن الممكن جدا أن يبيع الوطن والناس»، مطالبين «مجلس التعليم العالي بالتحقيق السريع والجدي والشفاف والإعلان عن هذا التحقيق ونتائجه للناس».

فيما دعا متحدث باسم السفارة الأميركية لدى المنامة البحرينيين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأميركية بالولايات المتحدة إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي ينوون الدراسة فيها سواء بالانتساب عن بعد أو عبر الإنترنت مصدقة ومعترف بها.

وأكّد وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية عبدالله المطوّع أنّ اللجنة هي المسئولة عن اعتماد الشهادات العلمية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي خارج البحرين، وأنّ اللجنة لا تعادل أيّ شهادة - مهما يكن مصدرها - إلاّ بعد التأكّد من صحتها بشكل كامل وموثق.

من جهتها، صرحت القائم بأعمال الأمين العام لمجلس التعليم العالي منى البلوشي أنّ الأمانة العامة ستمنح جميع الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم قيد يسمى «رقم التعليم العالي» اعتبارا من بداية العام الأكاديمي المقبل 2008/2009 وذلك من أجل التصديق على شهادات الطلبة والاعتراف بها.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الماضي قائمة المرشحين لشغل الوظائف التعليمية بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2008/ 2009م والبالغ عددهم 363 معلما ومعلمة في التخصصات المختلفة، وقد اعتمد الوزير ماجد النعيمي قوائم تثبيت عدد من المديرين والمديرين المساعدين وتعيين آخرين في هذه الوظائف بالوكالة، بالإضافة إلى تكليف عدد آخر بالقيام بأعمال مدير أو مدير مدرسة مساعد بالمدارس الحكومية.

وفي موضوع ذي صلة، أعلنت جامعة بيروت العربية إيقاف نظام الدراسة الجامعية بالانتساب لكليتي الآداب والقانون، واقتصار الدراسة على الانتظام بدءا من العام الجامعي المقبل 2008-2009 لأسباب لم تحددها الجامعة، غير أنّ القرار الذي كان مفاجئا بالنسبة إلى عدد كبير من البحرينيين الذين كانوا ينوون الالتحاق ببرامج الجامعة عن طريق الانتساب وخصوصا أنّ شهادات الجامعة معترف بها منذ سنوات من قبل وزارة التربية والتعليم. يُشار إلى أنّ قرار إيقاف الانتساب شمل جميع الطلبة ومن جميع الجنسيات. وذكرت مصادر أكاديمية أنّ «عدد الطلبة والطالبات البحرينيين المسجّلين في جامعة بيروت العربية بنظام الانتساب يفوق الـ500 طالب وطالبة».

وفي قضية كادر التمريض، قال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني إن أكثر من 1000 ممرض وقعوا العريضة المطلبية المطالبة بإطلاق سراح كادر التمريض المعطل منذ خمس سنوات والمزمع رفعها إلى مجلس الوزراء وعاهل البلاد جلالة الملك، وأضاف «غالبية الممرضين الموقعين يعملون في وزارة الصحة، كما وقع عدد كبير أيضا من البحرينيين والأجانب العاملين في القطاع الخاص».

إلى ذلك علمت «الوسط» أن بعض مسئولي التمريض قاموا بإزالة إعلانات جمعية التمريض البحرينية الموزعة على أجنحة مجمع السلمانية الطبي التي تدعو فيها الممرضين إلى المشاركة في انتخابات الجمعية العمومية المزمع عقدها غدا (الأحد). ويتزامن الإقبال على لبس الممرضين للشارات الحمر التي تحمل شعار «أطلقوا سراح كادر التمريض» مع استمرار تهديد لابسيها من الممرضين في بعض المواقع التمريضية في العيادات الخارجية وبعض أجنحة مجمع السلمانية الطبي في الوقت الذي نفى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية عادل عبدالله أن تكون الوزارة قد أرهبت لابسي شارات الجمعية من الممرضين والممرضات.

إلى ذلك، عادت قضية ما بات يعرف بـ «تمويل الإرهاب» إلى السطح من جديد، إذ أكد الأمين العام لحركة العدالة الوطنية ومحامي الدفاع عبدالله هاشم، أن المتهم الأول في القضية تم اعتقاله في المطار وأخذ إلى مبنى جهاز الأمن الوطني وبقي 13 يوما ليواجه مرحلة تحقيق شاقة تمثلت في أن الجلسة الأولى للتحقيق استمرت 18 ساعة متواصلة.

وقد نفت النيابة العامة في بيانٍ لها ما صرح به المحامي عبدالله هاشم من منع النيابة المتهم من توكيل محامٍ له لحضور جلسات التحقيق معه. وأوضح مصدر مسئول في النيابة أن الأخيرة سألت المتهم قبل مباشرتها التحقيق عما إذا ما كان يبتغي حضور محامٍ معه لجلسات التحقيق، إلا أنه رفض وعليه شرعت النيابة في عملها بحسب قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهم الأول أنه تعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد والغرض من التعاون ارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، والتقى مسئولي تلك الجماعة في الخارج وسلمهم تمويلا ماليا، وساعد المتهم الثاني (بحريني) على الانضمام إليها مع علمه بأغراضها، كما أنه تدرب بدنيا وعسكريا لدى جماعة في الخارج، وتلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والقنابل اليدوية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى أنه قدم وآخر دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمه بذلك.

من جانب آخر، وجّه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى تفقده جسر الملك فهد وسير عمل أقسام المرور والجوازات والجمارك إلى زيادة عدد الموظفين وزيادة ساعات العمل وخاصة في ساعات الذروة، وتسهيل الإجراءات وتطويرها، ووضع دراسة لتكون جميع المرافق والوحدات العاملة على الجسر تحت إدارة واحدة؛ لضمان سرعة الإنجاز، واستيعاب الزيادة في حركة المسافرين، وضمان انسياب حركة العبور بما لا يخل بالإجراءات الأمنية اللازمة.

من جانب آخر، كشف رئيس المكتب التنفيذي للجنة مواجهة الكوارث الوطنية أحمد حسين، أن البحرين بصدد تطوير خططها الحالية للتعامل مع الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان. وقال حسين إن التهديدات لا تقتصر على مخاطر نووية وإنما تشمل مخاطر ناجمة عن تغيرات مناخية قد تؤثر على منسوب ارتفاع المياه أو تسربات نفطية أو كيماوية أو انتشار أمراض معدية أو حوادث كبرى.

وأكد مسئولون في الأمم المتحدة، من جانبهم، أن البحرين تلعب دورا رياديا في تطوير منظومة دولية للتعامل مع الحوادث. وقالوا إن نجاح التجربة البحرينية سيفتح المجال لاتخاذها نموذجا للدول الأخرى، كاشفين أن تقريرا مفصلا عن تلك الاستراتيجية الجديدة سيطلق من المنامة في مايو/ أيار 2009 لتستفيد منه الدول الأخرى.

إلى ذلك، بدأت منظمة «مراسلون بلا حدود» دراسة وضع الصحافة في الدول لإعداد التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2008، ومن بينها البحرين، إذ أعدت المنظمة استبانة تتناول الوضع الصحافي في البحرين في الفترة من 1 سبتمبر/ أيلول 2007 لغاية سبتمبر 2008. وتناولت أسئلة الاستبانة الاعتداءات والاعتقالات والتهديدات التي قد يكون الصحافيون قد تعرضوا لها في بلدانهم، وإذا ما تعرضوا للسجن خارج أي إطار قانوني، أو للتعذيب أو وقعوا ضحية سوء المعاملة أو الاثنين معا.

«بدعة السفارة»

تشعل عراكا في عالي

تحولت ندوة نُظمت مساء الأربعاء في مسجد الإمام الحسن (ع) في منطقة إسكان عالي تحت عنوان «بدعة السفارة»، إلى عراك بين منظمي وحاضري الندوة مع بعض المنتمين إلى جماعة السفارة، وذلك بعد حديث المحاضر والعضو البلدي حميد البصري عن ضلال من يدعي السفارة والنيابة عن الإمام المهدي (ع)، وقال البصري: «فوجئت بأن 25 شخصا ينقضون علي ولو لا أن الموجودين قاموا ليدافعوا عني لتعرضت للضرب المبرح وربما للقتل».

وقالت مصادر لـ»الوسط» إن «الموجودين في المسجد والمنتمين إلى جمعية التجديد الثقافية تقدموا ببلاغ إلى مركز الشرطة يتهمون فيها العضو البلدي حميد البصري والسيدعبدالله الغريفي بإثارة الفتنة بين الشيعة بعد أن فشلوا في مجلس النواب»، مشيرة إلى أن «ضباط الشرطة حاولوا إصلاح الأمر بين الطرفين إلا أن أحدا من الطرفين لم يستجب لذلك».

مجهولون يتلفون سوق

منتجات الفخار بمدينة حمد

أتلف مجهولون يوم الأربعاء الماضي سوق منتجات الفخار الواقعة على شارع ولي العهد بمدينة حمد محدثين أضرارا وخسائر تجاوزت الـ 500 دينار في ثلاث كبائن. وأكد عدد من أصحاب الكبائن أن مجهولين عمدوا إلى تكسير كبائنهم التسع، وأحدثوا تلفيات بليغة في ثلاث منها. ولفتوا إلى أن وزير شئون البلديات والزارعة منصور بن رجب وعد خلال افتتاحه السوق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتشديد الحراسة في السوق، وصرف مرتبات وضمان اجتماعي وصحي للبائعين، فضلا عن توصيل الكبائن بالكهرباء، وتدشين مخزن ومواقف للسيارات فيها، وهي كلها وعود لم تبصر النور حتى الآن، بحسب أصحاب الكبائن.

إنقاذ أكثر من 200 شخص إثر حريق بالمنامة

تمكن رجال الإطفاء والشرطة من إنقاذ وإجلاء أكثر من 200 شخص معظمهم من العمال الآسيويين وذلك بعد نشوب حريق ضخم يوم الأربعاء الماضي بأحد المنازل الذي استخدم كسكن للعمال في وسط العاصمة (المنامة).

إلى ذلك، كشف رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل علي عبدالله مكي عن أن سبب الحريق حتى الآن غير معروف، إلا أنه وبحسب الدفاع المدني فإن الحريق وقع في مطبخ غير قانوني أقيم في إحدى شقق الطابق الأول.

فيما كشف عضو مجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن أكثر من 87 في المئة من بيوت العاصمة (المنامة) مهددة بتكرار مأساة حريق القضيبية والنعيم، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تتخذ في سبيل حماية العمال الآسيويين غير مجدية ودون المستوى.

من جهته، قال السفير الهندي بالكريشنا شيتي إن حريق المنامة أثار قلقا شديدا؛ لأن مثل هذا الحادث لو حصل في الليل لقضى العشرات نحبهم تماما كما حدث قبل عامين، وأضاف «إنني بصدد مخاطبة السلطات البحرينية المعنية بهذا الأمر، وسأناشدهم النظر مجددا في سلامة المباني والمرافق بحسب ما تم الإعلان عنه مسبقا».

ولي العهد ورئيس الوزراء يؤكدان خلق نظام مرن لنقل واستيراد العمالة

أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أهمية خلق نظام مرن في نقل العمالة واستيرادها بشرط أن يفضي هذا النظام إلى إصلاح سوق العمل وجعل العامل البحريني هو الخيار الأنسب، وشددا على أهمية أن تكون المعاهد التعليمية والتدريبية مجهزة وفق أحدث المستويات إداريا وفنيا ومرافقيا لتحقيق الغايات المرسومة من أجلها.

واستعرض سموهما ما تحقق من الأهداف التي رسمت لمشروع إصلاح سوق العمل وبالتحديات التي تواجهها سوق العمل ومتطلباتها بما في ذلك حرية انتقال العامل ونسب البحرنة وخصوصا في ظل النظام الآلي الجديد الذي تعمل به هيئة تنظيم سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أكد سموهما أهمية تضافر الجهود كافة وتهيئة الإمكانات وتحقيق أعلى قدر من التعاون بين الأجهزة من أجل ترجمة الأهداف المرسومة بشأن سوق العمل إلى واقع ملموس ودعم ذلك بخلق نظام مرن في نقل العمالة واستيرادها بشرط أن يفضي هذا النظام إلى تحقيق الغايات المحددة سلفا من إصلاح سوق العمل ومن أبرزها جعل العامل البحريني هو الخيار الأنسب والأفضل دعما لمستقبل البحرين الاقتصادي وبالشكل الذي يرفع إنتاجية وكفاءة الاقتصاد الوطني، وتم تكليف مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة ذلك.