ركزت الخطة الوطنية الثانية للاتصالات الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات على السعي للحد من سلطة الحكومة فيما يتعلق بتطوير وتوسعة قطاع الاتصالات بشكل أكبر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشددة على التزام الحكومة ببيع معظم أسهمها في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) إن لم يكن كلها خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ لإتاحة الفرصة للشركة للعمل باستقلال تام عن الحكومة، وحرية اتخاذ القرارات التجارية بشكل كامل. في حين ستواصل الحكومة معاملة الشركة معاملة متساوية مع أي مشغل آخر مرخص له، وتدار ملكية الحكومة في أسهم الشركة بواسطة جهة منفصلة بشكل تام عن اتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية، وستسند إليها الإدارة المالية لاستثماراتها فقط.

وتُعتمد الخطة الوطنية الثانية للاتصالات للعمل بها خلال مدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدورها في فبراير/ شباط الماضي، وعلى الوزير المعني بالاتصالات مراقبة تنفيذ القرارات فيها.

كما تتوجه الحكومة البحرينية ضمن الخطة إلى ضرورة تناول مسألة توفير خدمات الاتصال للمستخدمين من ذوي الدخل المحدود. وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية العامة دون إعاقة نمو المنافسة في قطاع الاتصالات. وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات توجه الحكومة قائلة «لأنه في حال رفع أجور الاتصالات لتغطية التكاليف قد تعجز فئات معينة من المجتمع عن دفع كلفة خدمات الاتصالات الأساسية، وقد لا تستفيد من الأسعار المخفضة بشكل عام لخدمات الاتصالات».

وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن الخطة الوطنية الثانية تحد من سلطة الحكومة فيما يتعلق بتطوير وتوسعة قطاع الاتصالات بشكل أكبر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما تتضمن أيضا السياسات المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات، وتحديدا فإن أحد أهداف الخطة هو العمل على تقديم العون لهذا القطاع بشكل أكبر حتى يصبح قوة أساسية تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، كما تدعم تنفيذ شروط الاتفاقات الدولية.

أهداف السياسة الحكومية في مجال الاتصالات

وتهدف الحكومة لخلق بيئة متكاملة ومبتكرة بشكل أكبر في مجال الاتصالات تمكن الشركات من العمل والنمو والاستثمار، وجعل البحرين الخيار الطبيعي كمقر للشركات العالمية العاملة في منطقة الخليج. وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة لأن يجني المستهلكون والشركات الفوائد جراء تطوير واستحداث تقنيات الاتصالات من حيث الخدمات التي يستهلكونها والإمكانات التي يحتاجونها، لتحقيق أهدافهم الشخصية والتجارية، وبالتالي يجب أن تكون خدمات الاتصالات متوافرة باستمرار وأكثر تنافسية على المستوى العالمي من حيث نوع وأسعار الخدمات المعروضة.

وطلب الحكومة من هيئة الاتصالات والجهات الأخرى كل في حدود صلاحيته إشراك المستهلك والشركات في عملية وضع أطر العمل والسياسات التنظيمية للقطاع، وعلى الأخص فيما يتعلق بحماية المستهلك. وتطوير عملية المنافسة في قطاع الاتصالات شاملا البنى التحتية وخدمات النفاذ وضمان تقليل العوائق التي تحول دون دخول جميع المنافسين، واتخاذ ما يلزم لرفع الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد النادرة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالطيف الترددي الكهرومغناطيسي والنفاذ إلى الخطوط الأرضية. بالإَضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات، وأيضا تشجيع جميع المستهلكين على استخدام خدمات الانترنت وخدمات الانترنت ذات النطاق العريض (البرودباند) بأسعار تنافسية على المستوى العالمي، فضلا عن استحداث قانون وسياسة وخلق بيئة تنظيمية تضع في اعتبارها سياسة التقارب (التداخل) في تقنيات وخدمات الاتصالات.

إشراك المستخدمين

وبينت الهيئة أن الهدف من سياسة الاتصالات هو تحسين الخدمات وشروطها وأسعارها للمستخدم سواء أكان ذلك بشكل مباشر أم غير مباشر، وأن تطوير عملية المنافسة في السوق بشكل مستمر سيؤدي إلى حماية أكبر للمستخدم، إذ إن إعطاء المستخدم الحرية في اختيار مزود الخدمة يشجع على زيادة الاهتمام بخدمات الزبائن. ولفتت إلى أن الحكومة تدرك أنه في البيئة التنافسية عموما قد تفشل الأسواق في ضمان حماية جميع مصالح المشتركين، عل سبيل المثال قد يفتقر المستهلك إلى المعلومات اللازمة التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب. وعليه، تطلب الحكومة من هيئة تنظيم الاتصالات الالتفات إلى هذه المسائل، على سبيل المثال تحسن توافر المعلومات المناسبة بشأن الخدمات المعروضة.

وأوضحت الهيئة أن هناك حاجة إلى المزيد من الحملات التثقيفية وحملات التوعية لرفع مستوى استخدام خدمات وتكنولوجيا الاتصالات وتزويدها بشكل تنافسي، إذ يمثل استخدام خدمات الاتصالات بشكل أكبر دعما بدوره لمجمل المنافسة في البحرين وبالتالي نمو الاقتصاد.

وأردفت الهيئة أن الحكومة ترى ضمن الخطة ضرورة إِشراك الجهات التي تمثل المستهلك عموما (مثل الجمعية البحرينية لحماية المستهلك وغرفة صناعة وتجارة البحرين) في عملية تطوير قطاع الاتصالات من أجل تحقيق أكبر استفادة للمستهلك.

الاستمرار في تطوير إمكانات المنافسة

وأكدت الهيئة ضمن الخطة أن المستهلك استفاد من عملية تحرير سوق الاتصالات في البحرين، إذ أصبحت لديه حرية أكبر في اختيار الخدمة ومزود الخدمة وكذلك اختيار السعر الأقل في بعض الحالات. وأشارت إلى أن الحكومة ترى أنه على رغم النمو الذي تشهده المنافسة حاليا فنها لم تصل بعد إلى طور النمو الكامل. هذا، وقد تم دفع مبالغ كبيرة خلال الفترة من 2003 إلى 2006 لإقامة بيئة تنظيمية تدعم تزويد خدمات اتصالات تنافسية مستدامة، في حين ترى الحكومة أن الاستمرار في تشجيع دخول المشغلين الجدد إلى السوق وتطوير المشغلين الحاليين كلاهما أمر مهم لتحقيق الأهداف المرجوة للحكومة. لذلك طلبت الحكومة من الهيئة مواصلة العمل لإزالة أو تقليل كل العوائق التي تحول دون دخول مشغلين جدد وتوسيع سوق الاتصالات، وأيضا دعم تحقيق سوق مفتوحة تفرض فيها قوى السوق دخول عدد من المشغلين البديلين وتقديم نطاق واسع من الخدمات.

وأشارت الخطة إلى أن على الهيئة مواصلة العمل لسد الثغرات وإزالة الحوافز التي تدفع إلى سلوك غير التنافسي، وينبغي على الهيئة أن تستمر في اتخاذ الإجراءات التي تشجع على المنافسة وتضمن أن المنتجات المباعة بالجملة - بما في ذلك المشاركة في البنية التحتية - قائمة على أسعار مناسبة، وأن يتم تنظيمها بالشكل المطلوب بهدف تشجيع تقديمها بصورة جيدة وسليمة، لافتة إلى أنه من الأهمية على وجه التحديد تسهيل وتوفير فرص استخدام أفضل وأحدث وأكثر التقنيات فعالية وابتكارا.

كما تتوجه الحكومة البحرينية ضمن الخطة إلى ضرورة تناول مسألة توفر خدمات الاتصال للمستخدمين من ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية العامة دون إعاقة نمو المنافسة في قطاع الاتصالات. وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات توجه الحكومة قائلة «لأنه في حال رفع أجور الاتصالات لتغطية التكاليف قد تعجز فئات معينة من المجتمع عن دفع كلفة خدمات الاتصالات الأساسية، وقد لا تستفيد من الأسعار المخفضة بشكل عام لخدمات الاتصالات».

وشددت الخطة على الهيئة بضرورة موازنة مصالح مختلف فئات المستهلكين الحاليين والمتوقع اشتراكهم في الخدمات مستقبلا سواء أكانوا من الأفراد أو من القطاع التجاري أو من ذوي الدخل المرتفع أو المحدود، وذلك يوجب على الهيئة مراجعة أداء الخدمات بشكل منتظم للوقوف على مدى تطور السوق ومراقبة فاعلية اللوائح التنظيمية الصادرة عنها في تحقيق خدمات تنافسية مستدامة تلبي احتياجات مختلف فئات المستهلكين.

توفير المناخ المناسب للمستهلكين

وأشارت الخطة إلى أن الحكومة تسعى لأن تكون البحرين مركزا إقليميا لخدمات الاتصالات المبتكرة، وأن تستفيد الشركات بالإضافة إلى المستهلكين من الأداء المعزز والنافذ إلى أحدث الخدمات وكذلك من الأسعار المخفضة، منوهة إلى أن هذه البيئة من شأنها تساعد مزودي خدمات الاتصالات على استحداث خدمات مبتكرة تستفيد منها البحرين والمنطقة ككل، وفي الوقت نفسه سيستفيد المستهلك من أنظمة الاتصالات الحديثة من خلال النفاذ إلى الوسائل الحديثة وأشكال المعرفة والترفيه المختلفة.

ولفتت الهيئة إلى أنه من الضروري لدعم الاستثمار أن تكون لدى البحرين خدمات اتصالات متنوعة وذات سعات عالية وكلفة منخفضة على المستوى العالمي. وعلى جميع الجهات ذات الصلة ضمان إزالة أية عوائق لا مبرر لها تحو دون توافر واستحداث تلك الخدمات الدولية. كما أن على الهيئة مراقبة ومراجعة تطورات السوق في هذا المجال واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معالجة أية أوجه قصور في السوق تحول دون تطوير تلك الخدمات الدولية.

وأكدت الحطة أن الحكومة تشجع شركات الاتصالات وعلى الأخص كبار مزودي شبكات الاتصالات على أن تكون خدمات الانترنت ذات النطاق العريض (البرودباند) المحلية والدولية وعمليات التطوير والخدمات الأخرى ضمن استراتيجياتهم التجارية والاستثمارية. وعلى الهيئة والجهات الأخرى ضمان دعم أطر العمل والسياسات التنظيمية لتطوير خدمات الانترنت ذات النطاق العريض (البرودباند).

وتهدف الحكومة ضمن الخطة الثانية إلى ضمان منح جميع مزودي خدمات الاتصالات فرص متساوية للاستثمار في الأنابيب والبنى التحتية المماثلة، وفي الحصول على الإشعاعات العامة المتعلقة بالتطورات الجديدة التي ستحتاج لأنابيب ومسارات لكابلات الاتصالات. وبينت الخطة أن تطوير شبكات الاتصالات يعتبر على الأقل بنفس مستوى أهمية تطوير أية بنية تحتية عامة أخرى، وتتوقع الحكومة تعاونا فعالا بين الجهات المعنية، وعلى الأخص الهيئة ووزارة الأشغال والإسكان، وذلك فيما يتعلق بإزالة العوائق التي قد تحول دون إنشاء بنيات تحتية بديلة. في حين يجب أن تسعى المرافق العامة إلى تحقيق الكفاءة في المشاركة في البنيات التحتية وتنسيقها كيفما أمكن ذلك.

التشجيع على استخدام خدمات الانترنت

وأكدت الخطة أن الكثير من القطاعات الاقتصادية ستحقق كل إمكاناتها فقط إذا كانت لديها القدرة على النفاذ إلى خدمات الانترنت عالية السرعة بأسعار تنافسية على المستوى العالمي. إذ يعتمد نمو استخدام الانترنت على توافر خدمات الانترنت الموثوقة التي يتم تقديمها بأسعار تنافسية على المستوى العالمي. كما تشترط الحكومة على الهيئة خلق بيئة تضمن توافر النفاذ إلى خدمات البيع بالجملة للسعات الدولية وإعادة نقل حركة المعلومات ومباني العملات بأسعار تشجع على الإشراك في تلك الخدمات.

وأوضحت الخطة أن حكومة البحرين واحدة من أكبر الجهات التي تعمل على توظيف خدمات الاتصالات ومن أكبر المنفقين عليها. إذ تسعى الحكومة لضمان مشاركة القطاع العام في قطاع الاتصالات للترويج «لمجتمع المعلومات»، وذلك في جميع المجالات الصحية والتعليمية والإدارية والتجارية من خلال أبرز مزايا هذا المجتمع، وتسهيل عملية تطويره. وأشارت إلى أن هناك معايير معينة من ضمنها دعم استخدام الحاسوب الشخصي بشكل اكبر في مؤسسات القطاع العام كالمستشفيات والمدارس والمكتبات، وتشجيع استخدام خدمات الانترنت ذات النطاق العريض في القطاع العام.

وأكدت الهيئة أن تلك النشاطات لن ترفع من كفاءة الحكومة فقط، بل سيكون لها أيضا دور مهم في تعريف المستخدم بطرق الاتصال الالكتروني، إذ ستنشئ الحكومة برامج تعليمية وتدريبية توفر المعرفة والمهارات اللازمة، إلى جانب دعم نقاط توفير النفاذ إلى خدمة الانترنت للجمهور كالتي توفرها مقاهي الانترنت.

خلق بيئة تنظيمية لسياسة التقارب

وجاء في الخطة أن من أهم العوامل التي تشجع الشركات الدولية على الاستثمار في البحرين وتنمية قطاع الاتصالات بشكل عام هو وجود بيئة تنظيمية مستقرة وموثوقة تواكب السوق والتطورات التقنية، إذ تدرك الحكومة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا وسوق الاتصالات بما في ذلك الأهمية المتزايدة لاستخدام الطيف الترددي الراديوي والتقارب بين مختلف التقنيات المتميزة والشبكات والخدمات، وتدعو إلى مراجعة إطار العمل المؤسسي الحال لتنظيم هذا القطاع.

وتعتزم البحرين ضمن الخطة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مراجعة النظام الحالي وإجراء ما يلزم عليه من تغيير، ومن المحتمل تعديل نطاق مسئوليات وصلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات لضمان تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقارب بصورة مترابطة، إذ وضعت الحكومة السياسات التي تضمن استمرار استقلالية الهيئة في تطوير الفوائد للمستهلك، بالإضافة إلى الاستثمار والمنافسة، إلا أنه وفي كل الأحوال ستبقى الهيئة مستقلة.

ونوهت الخطة إلى أن التغير المتسارع في قطاع الاتصالات وفي المجموعات البارزة من الأنشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ككل قد يتطلب إجراء تغييرات مهمة في الهيكل التنظيمي. وإن الأنشطة في هذين القطاعين أصبحت متقاربة (متداخلة) بشكل متزايد من حيث خدمات الاعتماد البيئي والخدمات المحايدة تقنيا، ونطاق التقنيات التي يمكن استخدامها لتزويد تلك الأنشطة. كما سيكون من الضروري ضمان أن يؤدي النظام التنظيمي بقدر الإمكان إلى اتخاذ القرارات المحايدة تقنيا.

ونظرا لضرورة تبني السياسة وإطار العمل التنظيمي والمؤسسي للبيئة التقنية المتغيرة وتنمية السوق، أوضحت الخطة أن الحكومة ستقوم بمراجعة قانون الاتصالات خلال السنوات الثلاث المقبلة التي تطبق فيها الخطة الحالية الثانية للاتصالات. كما تعتزم الحكومة أيضا تبني سياسة واستراتيجية شاملة لقطاع المعلومات والاتصالات، وذلك من أجل أن يعكس هذا الطبيعة المتقاربة (المتداخلة) لهذا القطاع والحاجة إلى عملية تطوير مترابط.

البحرين ترخص لمزوِّد

ثالث للهاتف الجوال

وكان المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين ألن هورن توقع أن تقوم الهيئة بتقديم رخصة لمزود ثالث للهاتف الجوال في 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في وقت تقدمت فيه شركات كثيرة بطلبات للفوز بهذه الرخصة، ما سيزيد المنافسة في هذا القطاع المهم لتقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار.

وأبلغ هورن الصحافيين على هامش اجتماع للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (آرنت) أن الهيئة ستبدأ في تسلم طلبات الرخصة الثالثة في سبتمبر/ أيلول المقبل قبل أن تقرر ترسية الرخصة. وكانت الهيئة ذكرت أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 17 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.