أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن الحكومة تعكف على دراسة مسودة شبه نهائية من قانون جديد لحماية المستهلك يكون بديلا عن القانون السابق الذي لم يلغ، مطالبة جمعية حماية المستهلك بلعب دور أكثر تأثيرا وفاعلية على المستهلك من دورها الحالي لكونه مهما ومكملا لعمل الإدارة.

وفي تعليق إدارة حماية المستهلك على ما أورده عضو جمعية حماية المستهلك خالد المناصير في صحيفة «الوسط» يوم الثلثاء 19 أغسطس/ آب الجاري بعنوان «إلغاء قانون حماية المستهلك خطأ كبير في حق المواطن»، أوضحت إدارة المستهلك أن اتفاقية التجارة العالمية «تشجع على تعزيز وزيادة الشفافية في السياسات والممارسات التجارية بين أعضاء هذه المنظمة، وتسهم في تحفيز التجارة الحرة بين الدول، وفتح الأسواق لكل السلع، ما ينعكس بدوره على المستهلك، ويصبّ في مصلحته بالدرجة الأولى ولا تفتح بابا للتلاعب» كما ذكر المناصير. وأشارت الإدارة أن «الحكومة لا تحدّد سوى أسعار ثلاث سلع رئيسية تقوم بدعمها بشكل مباشر، وهي: اللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء (الدجاج) والطحين».

وأوضح بيان إدارة حماية المستهلك أن الحكومة تعكف اليوم على دراسة مسودة شبه نهائية من قانون جديد لحماية المستهلك يكون بديلا عن القانون السابق الذي لم يلغ، بل إن الأمور المتعلقة بحماية المستهلك تتم اليوم استنادا على عدة مراسيم وقرارات ظل العمل بها قائما ومن أهمها المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1975 الذي ينظم الأمور المتعلقة بالتموين والرقابة على الأسعار وقانون المواصفات، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة، والقرار الوزاري رقم (51) بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات، والقرار الوزاري رقم (46) بشأن وضع قواعد بيع لحم الغنم الاسترالي المدعوم، والقرار الوزاري رقم (1) بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة والقرار الوزاري رقم (2) بشأن المعلومات الخاصة بالسلع، وغيرها العديد من القرارات الوزارية التي يتم إصدارها بحسب الظروف والأمور المستجدة التي من شأنها تنظيم السوق ومعاملاته وحماية أطراف المعادلة التجارية.

وبخصوص توقيع مملكة البحرين ودخولها في منظمة التجارة العالمية أشارت إدارة حماية المستهلك إلى أنه تم ككثير من دول العالم في العام 1995، مشيرة إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تختلف تماما عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، فاتفاقية التجارة العالمية تشجع على تعزيز وزيادة الشفافية في السياسات والممارسات التجارية بين أعضاء هذه المنظمة، وتسهم في تحفيز التجارة الحرة بين الدول، وفتح الأسواق لكل السلع، مما ينعكس بدوره على المستهلك ويصب في مصلحته بالدرجة الأولى، ولا تفتح بابا للتلاعب كما زعم المناصير، ففتح التجارة يؤثر إيجابا في توافر الأنواع المتعددة من السلع وبجودات مختلفة وأسعار متفاوتة تتيح للمستهلك حرية الخيار فيما بينها. وإلاّ فلماذا تدخل أو تحاول أن تدخل دول العالم في هذه المنظمة بكل ما عندها من قدر وإمكانات. وقالت إدارة حماية المستهلك إن عملية تحديد أسعار السلع وإلزام البائعين بها لم تعد موجودة اليوم في البحرين التي تتبع نظام الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، فالحكومة لا تحدد سوى أسعار ثلاث سلع رئيسية تقوم بدعمها بشكل مباشر وهي: اللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء (الدجاج) والطحين، مؤكدة أن إدارة حماية المستهلك تعرب دائما عن استعدادها للتحقق من هوامش الربح بالنسبة للسلع الأخرى التي يبلّغ عنها من قبل المستهلكين، إذا كان الهامش مبالغا فيه.

أما بالنسبة لدور جمعية حماية المستهلك فإن إدارة حماية المستهلك تطمح لأن يكون أكثر فاعلية وقوة من دورها الحالي وذلك لكونه مهما ومكملا لعمل الإدارة، كما تتطلع لوقوفها معها وتعاونها للتصدي لكل الممارسات التجارية التي يجرّمها القانون وهي: الاحتكار والغش والتواطؤ، إضافة إلى تعزيز دورها كجهة توعوية للمستهلكين بمختلف مستوياتهم. ورغم أن الجمعية مطالبة بأن تلعب دورا أكثر تأثيرا على المستهلك، إلا أن الإدلاء بآراء غير صحيحة وبعيدة عن الواقع من بعض أعضائها لا يقوّي الجمعية بل يضعفها.

وبخصوص نفي المناصير وجود أية حماية للمستهلك في البحرين فإن إدارة حماية المستهلك طالبته بمتابعة الصحف اليومية فقط ليرى الجهود الكبيرة والكثيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز الحماية للمستهلك، ودعم جهود إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عبر الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها في هذا السبيل، بحسب الإدارة. وبخصوص النصائح التي أوردها المناصير قالت إدارة حماية المستهلك «إن بعضها مع الأسف خاطئ، مثلا بالنسبة للعروض الترويجية فإنه ليس بالضرورة أن تكون السلع التي تشملها منتهية أو غير صالحة، بل بالعكس فإن هذه العروض تقام كنوع من المنافسة الشريفة بين المحلات، وهذا من مصلحة المستهلك، كما أن على المستهلك في كل الأحوال التأكد من تواريخ الصلاحية قبل عملية الشراء. وفي حالة ضبط أية سلعة منتهية الصلاحية فإنه يمكن للمستهلك التواصل مع إدارة حماية المستهلك للشكوى وبالتالي تتخذ الإجراءات العقابية ضد المحل». وختمت إدارة حماية المستهلك ردّها بالترحيب بأيّ تعاون مع الجمعيات الأهلية وخصوصا جمعية حماية المستهلك التي لها تواصل وثيق بها وتتعاون معها في الكثير من البرامج، مستغربة عدم علم المناصير بهذا التواصل وهو عضو بالجمعية ويتحدث باسمها، بحسب إدارة المستهلك.