أكدت ممثلة المنظمات غير الحكومية باللجنة البحرينية لمواصفة الآيزو للمسئولية الاجتماعية خولة المهندي، أنه ستتم رؤية المواصفة مطبقة في المؤسسات والشركات البحرينية بحلول العام 2010.

وأوضحت المهندي خلال اجتماع المنظمات غير الحكومية لمناقشة مواصفات «الآيزو» للمسئولية الاجتماعية (ISO26000)، أن هذه المواصفات تقتضي بأن تكون هناك مسئولية من قبِل المنظمات سواء كانت حكومية أو خاصة تجاه المجتمع، وذلك عن طريق مراقبة الأفعال الصادرة عن المنظمات الحكومية أو الخاصة نفسها.

المهندي: مواصفة الآيزو للمسئولية الاجتماعية سنراها بوضوح في 2010

توبلي - فاطمة عبدالله

أكدت ممثلة المنظمات غير الحكومية باللجنة البحرينية لمواصفة الآيزو للمسئولية الاجتماعية خولة المهندي، أن مواصفة المسئولية الاجتماعية ستكون مطبقة بحلول العام 2010 وستتم رؤيتها بوضوح عندما تطبقها المؤسسات والشركات.

وأوضحت المهندي خلال اجتماع المنظمات غير الحكومية لمناقشة مواصفات «الآيزو» للمسئولية الاجتماعية (ISO26000) والذي عُقد بمركز دعم المنظمات غير الحكومية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بتوبلي وبحضور ممثلي الجمعيات الأهلية أمس، أن هناك مواصفة جديدة للآيزو تتم مناقشتها حاليا لتكون ضمن مواصفات الآيزو مع حلول العام 2010، مشيرة إلى أن هذه المواصفة وهي المواصفة الجديدة تحمل اسم آيزو 26000.

ونوهت المهندي إلى أن المواصفة تقتضي بأن تكون هناك مسئولية من قبِل المنظمات سواء كانت حكومية أو خاصة تجاه المجتمع، وذلك عن طريق مراقبة الأفعال الصادرة عن المنظمة الحكومية أو الخاصة نفسها، مبينة أنه لابد من أن تكون المؤسسة لديها المسئولية عن آثار أنشطتها على المجتمع والبيئة في الوقت ذاته.

وأضافت المهندي أن من الضروري أن تكون هناك مراعاة من قبل المنظمة أو الجهة التي تتساير مع مواصفة الآيزو للمسئولية الاجتماعية بأن تراعي هذه الجهة التنمية المستدامة ومصلحة المجتمع في الوقت ذاته، إضافة إلى أنه يجب مراعاة ما إذا كانت هذه الجهة قائمة على السلوك الأخلاقي وما إذا كانت ممتثلة للقانون الأخلاقي أم لا.

وأشارت المهندي إلى أن الآيزو عبارة عن خطوط إرشادية تساعد المؤسسات التي تتبع هذه الخطوط في معرفة حقوقها وواجباتها، مبينة أن بند المسئولية الاجتماعية بند مهم وخصوصا أنه يعنى بأهمية مراعاة المجتمع والبيئة وغيرهما من الأمور.

وأوضحت المهندي خلال إدارتها للنقاش، أن الممثلين لمواصفة الآيزو يعملون حاليا على وضع الخطوط الإرشادية لمواصفة الآيزو للمسئولية الاجتماعية، مبينة أنه بحلول 2010 فإن غالبية الشركات ستتعامل مع هذه المواصفة.

وأشارت المهندي إلى أن الآيزو لا تملك السلطة المجبرة لتنفيذ المواصفات كافة إلا أنها تكتفي بوضع الخطوط الإرشادية حتى يتم اتباعها.

وذكرت المهندي أن هناك ست مجموعات للعمل على مواصفة الآيزو وهذه المجموعات تضم مجموعة التمويل وإشراك الجهات المعنية ومجموعة التواصل ومجموعة الإجراءات التشغيلية إلى جانب وجود مجموعة الآيزو لأعمال وصياغة مبادئ المسئولية الاجتماعية إضافة إلى وجود مجموعة الإرشاد التي تختص بالموضوعات والقضايا الجوهرية للمشروع مع وجود مجموعة إرشاد المؤسسات لتطبيق المسئولية الاجتماعية.

وقالت المهندي: «لتطبيق هذه المواصفة انضمت البحرين (لمواصفة الآيزو) عن طريق تشكيل لجنة بحرينية كانت تحضر عدة اجتماعات لتمثيل المنظمات الأهلية إلى جانب أن ممثلي البحرين سعوا إلى الحصول على تصريح من إدارة اللجنة لتوزيع الوثيقة التي تختص بالمسئولية الاجتماعية وذلك لمناقشتها وإذا ما كانت المنظمات الأهلية في البحرين تقترح وجود تعديل فيها أو إضافة اقتراحات وخصوصا أن بعض البنود في المواصفة لا يمكن أن تنطبق على المنظمات الأهلية كافة وخصوصا في البحرين وذلك بسبب أن بعض البنود من الممكن ألا تكون لها علاقة بالمجتمع العربي الإسلامي».

وأضافت المهندي: «كممثلة للمنظمات الأهلية أعددت تقريرا للمسئولية الاجتماعية في البحرين قبل إرساله، إلا أن المفاجأة كانت أن العديد من المؤسسات والشركات لا يوجد لديها بند يسمى بالمسئولية الاجتماعية، وإن وجد هذا البند فهو يدخل تحت مسميات أخرى».

وذكرت المهندي أن الممثلين في البحرين الذين تم اختيارهم هم من ستة قطاعات، مؤكدة أنه القطاعات التي تمثل الغالبية ومنها القطاع الحكومي والذي تمثله إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة إضافة إلى وجود قطاع المستهلكين والذي تمثله إدارة حماية المستهلك إلى جانب وجود قطاع العمال والذي تمثله نقابة عمال البحرين مع وجود القطاع غير الحكومي الذي تمثله جمعية أصدقاء البيئة إضافة إلى وجود القطاع الصناعي والذي تمثله شركة نفط البحرين (بابكو) مع وجود قطاعات أخرى ويمثله مركز البحرين للدراسات والبحوث.

وتطرقت المهندي إلى تعريف منظمة الآيزو وهي منظمة اجتماعية مسئولة عن الآيزو والذي يمثل عدة جوانب كالجودة والإدارة والبيئة وغيرها من الجوانب.