كشفت تسريبات حكومية، أن هنالك أربعة أسماء مرشحة لتسلم حقيبة وزارة الشئون الإسلامية بعد فصلها عن وزارة العدل في ظل التوجه الحكومي السائد قبل بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وعلمت «الوسط»، أن الأسماء المتداولة لتسلم حقيبة وزارة الشئون الإسلامية تتمثل في الوكيل السابق لوزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، الوكيل الحالي للوزارة فريد المفتاح، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية الشيخ عدنان القطان، ورئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» أنّ هناك أربعة أسماء متداولة في الأوساط الرسمية للاختيار من بينها وزير الشئون الإسلامية بعد فصلها عن وزارة العدل.
وأفادت مصادر رسمية لـ «الوسط» أنّ الأسماء المتداولة لتسلّم حقيبة وزارة الشئون الإسلامية تتمثل في الوكيل السابق لوزارة العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، الوكيل الحالي للوزارة فريد المفتاح، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية الشيخ عدنان القطان، ورئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.
يأتي ذلك في ظل الأنباء التي ترشحت عن وجود توجّه لتعديل وزاري طفيف يسبق دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل يشمل إعادة تفكيك وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى وزارتين منفصلتين، بحيث يحتفظ الوزير الحالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمنصبه وزيرا للعدل، فيما يعيّن وزير آخر للشئون الإسلامية.
ومنذ تأسيس وزارة الشئون الإسلامية احتفظ الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة بهذا المنصب مع توليه في الوقت ذاته وزارة العدل لسنوات طويلة حتى التغيير الوزاري الذي عيّن فيه محمّد علي الستري وزيرا للعدل فيما أصبح الشيخ عبدالله بن خالد نائبا لرئيس مجلس الوزراء فضلا عن احتفاظه بمنصبه وزيرا للشئون الإسلامية حتى خرج الشيخ عبدالله من التشكيلة الحكومية في التعديل الوزاري الأخير، إذ أصبح رئيسا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المكون من 14 رجل دين يمثلون الطائفتين الكريمتين.
وفي التعديل الوزاري الذي أعقب الانتخابات البرلمانية والبلدية في ديسمبر / كانون الثاني 2006 تم تعيين وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة (خلفا لجده الشيخ عبدالله بن خالد) وزيرا للعدل والشئون الإسلامية (بعد دمج الوزارتين مرة أخرى) في حين عيّن محمّد علي الستري مستشارا لجلالة الملك لشئون السلطة التشريعية.
العدد 2178 - الجمعة 22 أغسطس 2008م الموافق 19 شعبان 1429هـ
