إلى وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية عبدالله المطوّع أنقل مقولة مصرية مفادها «المَيّه تكذّب الغطّاس»، وأخرى بحرينية تقول «إلا في الجدر يطلعه الملاس» وذلك بخصوص أزمة الشهادات المزورة والتي أصبحت حديث الشارع البحريني في الآونة الأخيرة.

ما نريده من وزارة التربية والتعليم أحد أمرين لا ثالث لهما إما تكذيب خبر الصحافة الأميركية أو تأكيده، بالحقائق والوثائق، وأن تبتعد عن إصدار بيانات التوضيح والتعقيب على ما ينشر في الصحف المحلية بخصوص ما أثير عن ضبط عصابة أميركية زوّرت شهادات عليا حصل عليها مجموعة كبيرة من بينهم 12 بحرينيا.

المطوع فنّد تلك الادعاءات، وأكد أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية هي المسئولة عن اعتماد الشهادات العلمية الصادرة من مؤسسات التعليم العالي خارج البحرين، وأنّ اللجنة لا تعادل أيّة شهادة - مهما يكن مصدرها - إلاّ بعد التأكّد من صحتها بشكل كامل وموثق. فالحمد لله رب العالمين لدينا جهة تمتلك الحقيقة التي نبحث عنها، إذ أصبح لزاما على هذه اللجنة الوطنية أن توضح المسألة للرأي العام وتنهي الجدل بشأن تلك الشهادات المزورة، وخصوصا أن أسماء أثني عشر مواطنا وزعت في كل أرجاء البحرين، وأصبح هؤلاء على كل لسان بل أصبحوا محل ازدراء من قبل الآخرين.

ما هو مفروض على هذه اللجنة الآن أن تخرج للعلن وأن تؤكد أن الأسماء التي تم تناولها عبر المواقع الالكترونية والصحافة الأميركية من البحرينيين إما مدانين أو أبرياء حتى تتضح الصورة للجميع وينتهي اللغط بشأنها.

من حقّنا كمواطنين معرفة الحقيقة، وكشف المستور، وعلى لجنة تقويم المؤهلات التي تعمل على تدقيق المؤهلات العلمية مراجعة ملفاتها وأوراقها من جديد لتتأكد من حقيقة الأمر، ولديها أسماء المتهمين، وبالتالي ليس صعبا عليها أن تبرئ هؤلاء من جرم لم يرتكبوه وقد يتحملون ذنبا ليس من وزرهم، كما أن بيدها أن تحيل المتلاعبين للقضاء.

مسألة التعليق والتبرير والتوضيح أصبحت أمرا غير مقبول بالنسبة إلى وزارة التربية والتعليم ولجنة تقويم المؤهلات، فلا ينتظر الناس من الوزارة واللجنة تبريرا أو توضيحا أو تعليقا، بل ينتظرون منها حقائق موثقة مدعوة.

هل المتهمون الإثنا عشر الذين وُزِّعت أسماؤهم ونُشرت في كل مكان متهمون مذنبون لديهم شهادات مزورة أم أبرياء؟ لا أكثر من ذلك ولا أقل.

لا ننتظر من وزارة التربية والتعليم المزيد من التبريرات والتوضيحات، ننتظر منها تحقيقا في القضية بشكل واضح ودقيق وجازم ليغلق الملف نهائيا وحتى لا يصبح عالقا، مادامت تدعي بأن كل من يملك شهادة عليا في البحرين يتم تدقيقها من قبل اللجنة وبالتالي فإن اللجنة تمتلك الحقيقة الكاملة، وما عليها سوى الكشف عنها.

واجب وزارة التربية والتعليم ولجنة التقويم حماية المواطنين المتهمين من أيِّ افتراء يتعرضون له، أو إدانتهم وبالتالي فإن ذلك يُعَدُّ حماية للمجتمع.

ننتظر من الوزارة واللجنة القيام بدورهما الحقيقي.