يعود تاريخ «مضغ القات»، أو كما يعرف اليوم في اليمن «تخزينه» إلى العصور القديمة، فقد كان حينها معروفا لدى سكان الشرق الإفريقي. وقد جاء المؤرخ الإغريقي هومر على ذكر القات في إشارة إلى أن القات كان معروفا منذ العصور القديمة في شرق إفريقيا ، وقد ذكر المؤلف الإغريقي هومر أن الإسكندر الأكبر قد أمر جيشه باستعمال القات للعلاج من الوباء الذي اجتاح الجيش. لكن أول عالم نباتي أعطى وصفا للقات هو العالم السويدي بي فورسكال الذي أطلق عليه إسم كاتا أديوليس. أما تاريخ دخول القات إلى اليمن ومن أين أتى فهو كما يقول روشيه دي هيريكورت «في العام 1429 من إثيوبيا.

وعلى رغم أهمية اعتقاد الكثير من الخبراء أن القات يغذي جذور المشاكل الاقتصادية المزمنة التي يعاني منها اليمن وهو يقف أيضا وراء ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الأمراض والفقر بجانب الأمراض.

هذا يقودنا إلى القول بأن أخطر نتائج القات على المجتمع اليمني هي تلك الجواب السلبية الإجتماعية التي يفرزها القات والتي تتمثل، بالإضافة إلى التهام نسبة عالية من من دخل الأسرة في شرائه ما يؤثر على تلبية الاحتياجات المعيشية لبقية أفراد الأسرة وخصوصا في الجوانب المتعلقة بالغذاء والتعليم، ناهيك عن تفكيكه للعلاقات الأسرية ما ينعكس في النهاية على الجو العام للأسرة، بالإضافة إلى ذلك، هناك الأمراض الإجتماعية التي يقود إليها.

وفي سياق الحديث عن الجوانب الإجتماعية، أظهر تقرير (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CBE87A05-3DC0-491D-85F6-DEB2CDBD0B5C.htm ) لمسح موازنة الأسرة الذي أجرته الحكومة اليمنية العام 1998 «أن الإنفاق على التبغ والقات يأتي في المرتبة الأولى بين الإنفاق على مجموعة السلع الغذائية وسط سكان الحضر؛ إذ تعتبر هذه الأسر القات سلعة غذائية يحدد لها جزء رئيسي من موازنة الأسرة. وجاء الإنفاق على شراء القات في المرتبة الثانية بعد الإنفاق على الحبوب في الريف». كما تشير إحصاءات الجهاز المركزي اليمني إلى «أن نصف مليون أسرة يعتمد دخلها الأساسي على زراعة وتجارة القات، أي أن أكثر من 20 في المئة من عدد السكان في اليمن قد ارتبطت حياتهم بزراعة وتجارة القات، الأمر الذي يجعل من مقاومة هذا المخدر أمرا معقدا.

وفي السياق الإجتماعي أيضا، هناك انتشار عادة «مضغ القات» في صفوف الشباب، وهو أمر حذر منه وزير الزراعة والري اليمني منصور الحوشبي مشيرا إلى «التنامي المتسارع في أعداد اليمنيين ذكورا وإناثا المتعاطين للقات وخصوصا بين فئات الشباب. وقال: «إن 30 في المئة من النساء اليمينيات من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بـ 22 مليون نسمة يتناولن القات».

ولقد أكدت الدراسات أن القات أصبح كارثة حقيقية في اليمن؛ إذ قدرت إحدى الدراسات أن «40 مليون شجرة قات مزروعة في اليمن تستهلك أكثر من ثلث المصادر المائية المتوافرة، التي تقدرها الهيئة الوطنية للمياه بحوالي 2,500 مليون متر مكعب سنويا، منها 1500 مليون متر مكعب مياه سطحية، والباقي مياه جوفية، ويستهلك القات من هذه الكمية حوالي 900 مليون متر مكعب وفقا لتقديرات وزارة الزراعة اليمنية، وتزداد المساحة المخصصة لنبات القات سنويا بنسبة 12 في المئة؛ إذ قدرت المساحة المزروعة منه العام 1997 بحوالي 80 ألف هكتار، لترتفع العام 2005 إلى أكثر من 123 ألف هكتار».

وفوق كل ذلك هناك الأضرار الصحية التي تودي في نهاية الأمر بحياة نسبة من المجتمع اليمني، وفي مرحلة مبكرة. فإلى جانب خلو القات، وحسب رأي الأطباء من أية فوائد صحية كما يتوهم بعض من يتعاطونه، هناك الكثير من الأمراض التي يكون القات سببا في زرعها في الجسم، ومنها صعوبة التبول، كذلك يتحدث الأطباء عن الضعف الجنسي كأحد نتائج إدمان القات. كما يؤدي إدمان القات إلى زيادة نسبة السكر في الدم، ما يجعل متعاطيه أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، كما يقلل نسبة البروتين في الدم، ما يؤثر على نمو الجسم.