خلال الأيام الماضية، طرح كل من بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام بطاقات ائتمان واعتماد، وهو ما يعتبر أحد التطويرات في خدمات المصارف الإسلامية، وهي تضاف الى الخدمات المقدمة من مصارف أخرى مثل بيت التمويل الكويتي والمؤسسات الإسلامية الأخرى، فحتى فترة قريبة كانت آراء شرعية تقول إن مثل هذه البطاقات محرمة لأنها تعتمد الفائدة، ولكن علماء الشريعة أعطوا في الفترة الأخيرة فتوى تحلل بطاقات الائتمان للمصارف الاسلامية، وسارع بنك البحرين الإسلامي إلى شرح الفتوى وطرح المنتج الجديد الذي يحتوي على كل ما تحتويه بطاقات الائتمان التقليدية، مع حماية الكترونية من السرقة (الزبون يستخدم رقما سريا لاستخدام البطاقة). وعليه فإن المصارف الإسلامية حاليا يمكنها إن تجتذب الزبائن الباحثين عن خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

البحرين، ومن خلال طرح مثل هذا المنتج، تثبت أن لديها قدرات تطويرية، ولكن هذه القدرات غير معكوسة في بيانات الدولة، ولذلك فإن مؤشرات البنك الدولي بشأن الاقتصاد المعرفي تعطي البحرين مرتبة منخفضة في مجالات الإبداع والاختراعات.

القطاع المصرفي البحرين يمثل أكثر من 22 في المئة من الناتج المحلي، وهو بذلك ينافس النفط، والبحرين استطاعت أن تبقى في الصدارة في هذا المجال على رغم ازدياد المنافسة في المنطقة بسبب توافر الموارد البشرية المحلية المتطورة، وهي موارد تحصل على مستوى معيشة مرتفع يتناسب مع الدول المتقدمة.

البحرين ايضا تستضيف فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والمؤتمر المقبل سينعقد في الفترة 23 - 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ومن المتوقع - كالعادة - أن يلتقي مئات من قادة وخبراء المصارف المشهورين عالميا وذلك لـ «بلورة استراتيجيات نمو جديد للمصارف المالية الإسلامية المتنامي عالميا». ومثل هذه الفعاليات مهمة، إذ رغم أن المصارف الإسلامية مازالت (ربما) لم تصل إلى 10 في المئة من القطاع المالي البحريني، إلا أنها لم تتأثر من أزمة الرهن العقاري كما هو حال المصارف التقليدية، ولذا فإن المجال مفتوح لنموه أكثر من ذي قبل، وتقع على الجهات المعنية أن تعكس الإبداعات المنتجة محليا في سجل معترف به يصل إلى البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية لاعتمادها في المؤشرات المتعلقة بالبحرين.