أدخل المشروع النفطي المصفاة الرابعة نواب مجلس الأمّة الكويتي في أزمة تجاذبات إذ هدد نواب التكل الشعبي باستجواب وزير النفط محمد العليم المطيري في حال وقع العقود مع الشركات النفطية التي ستقيم المشروع.

وقال رئيس مجلس الأمّة بالنيابة روضان الروضان بأنه سيمضي في تقديم استجواب لوزير النفط إذا لم يبادر الوزير إلى إحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة للتحقيق في إجراءات ترسيته.

وفي حين أكّد الروضان رفضه استخدام هذا الملف من أجل تصفية سياسية لوزير نحترمه، رأى أنّ إحالة المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة من شأنها أنْ تحسم اللغط الدائر بشأن هذا المشروع التنموي المهم.

وقال أحد النواب «إنّ استجواب وزير النفط لن يتحقق ولن يتمكّن النواب من إسقاطه؛ لأنّ الوزير يعتمد أساسا على التيار الديني المتمثل في الحركة الدستورية الإسلامية التي يمثلها ضمن الحكومة الرابعة للشيخ ناصر المحمد بالإضافة إلى البعد القبلي للوزير الذي ينتمي إلى قبيلة المطير حيث يوجد خمسة نواب من قبيلته يسندونه بقوة بالإضافة إلى بعض نواب المناطق الخارجية من أبناء القبائل الأخرى سيقفون مع الوزير».

ومن جانبه، حسم وزير النفط أمس الجدل الدائر على الصعيد النيابي بشأن مشروع المصفاة الرابعة، بالتأكيد على صحة إجراءات المشروع مشيرا في تصريح مختصر جدا «ليس لدينا أيّ مشكلة في إحالة مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة»، فيما بدأت مواقف الكتل البرلمانية تتبلور بشأن الموقف من المشروع، رغم التأكيد على أهميته باعتباره مشروعا استراتيجيا ذا علاقة مباشرة بمستقبل الصناعة النفطية بالبلاد.

وواصل التكتل الشعبي البرلماني الذي يقوده زعيم المعارضة الناب أحمد السعدون تحذيره إلى وزير النفط محمد العليم <إلى ما يحيط هذا المشروع من ملابسات ومخالفات مريبة, وتحذره من استمرار السير فيه وفق إجراءات غير سليمة من الناحية القانونية, وطالبت وزير النفط

و الحكومة معا بالتوقف على الفور عن المضي في هذه الإجراءات, وبضرورة العودة إلى إتباع الإجراءات السليمة وذلك بإخضاع جميع الإجراءات لأحكام قانون المناقصات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

واتهم التكتل الشعبي الوزير بأنه «حاول عمدا وعن قصد تضليل الرأي العام وخداعه, وقدم معلومات مغلوطة وغير سليمة».

وأشارت الكتلة في بيانها التحذيري «فإنّ كتلة العمل الشعبي تنبه وزير النفط ووزير الكهرباء والماء إلى تجنب إساءة فهم عدم تحديدنا تاريخا معينا لتقديم الاستجواب, أو محاولة الالتفاف على هذا الأمر وذلك بقيامه بالإسراع في إبرام عقود المصفاة الرابعة أو أيّ منها وفقا للإجراءات المخالفة للقانون والإصرار على عدم طرح المشروع وفقا لقانون المناقصات العامّة وذلك بغرض فرض أمر واقع, ونعلن في هذا الصدد وبلغة واضحة بأننا لن نسمح لمثل هذا المحاولات والتجاوزات السافرة أن تتحقق».

بالمقابل، رد وزير النفط على بيان نواب التكتل الشعبي في سابقة الأولي من نوعها في تعامل الوزراء مع نواب مجلس الأمّة وقال الوزير في بيان «نؤكد على إننا في إجراءاتنا حريصون على احترام الدستور والقانون والالتزام بهما في جميع أعمالنا، واننا قد أدينا القسم نفسه الذي أداه الأعضاء في التكتل الشعبي بأننا اقسمنا بالله العظيم بعد إخلاص للوطن والأمير أنْ نحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ونؤدّي أعمالنا بالأمانة والصدق». وأضاف «أحب أنْ أبين أنه من الممكن جدا للأعضاء في التكتل الشعبي الوصول إلى الحقيقة دون أن نستخدم مفردات كاذب ومتحايل ومخادع وذلك للمصلحة العامّة ورقي الخطاب».

وفى أوّل تحرك لدفاع عن الوزير من التيار الديني الحركة الدستورية الإسلامية «الإخوان» الذي ينتمي إليها الوزير فقد أكّد النائب جمعان الحربش على أنّ مستقبل الكويت ومصلحة وطموحات الشعب الكويتي أهم بكثير من جميع الأحزاب والتيارات والكتل السياسية والبرلمانية ومن أهدافها الخاصة لتحقيق كل منها لانتصارات سياسية وانتخابية وهمية على حساب الآخرين، مشيرا إلى أن السجال الذي انفجر فجأة والدائر حاليا بين بعض نواب الأمة ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء محمد العليم قد اخذ منحى خطير».

أما موقف التيار الديني التجمع السلفي فقد عبر عنه النائب محمد الكندري بالقول «إنّ موضوع إقرار مشروع المصفاة الرابعة يحتاج إلى دراسة وافية، خصوصا أن هناك تصريحات عديدة تتحدث عن وجود تجاوزات كثيرة في إرساء المناقصات لهذا المشروع، وأنّ ردود الوزير كانت واضحة في هذا الشأن وبشكل سليم، فيجب هنا أنْ تتم الدراسة النهائية بشكل واف وشامل لجميع أطرافه وقراراته حتى نتأكد من سلامة الإجراءات التي تمت في هذا الموضوع».