قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير في اسطنبول أمس (الأربعاء) إن بلاده لن تسمح أبدا بمحاكمة أي مواطن أمام محكمة أجنبية في الخارج.

وقال البشير خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة التعاون بين تركيا وإفريقيا «نرفض بشكل قاطع محاكمة أي سوداني في الخارج كما لن نسلم أبدا أي مواطن لمحاكمته في الخارج».

وزيارة الرئيس السوداني إلى اسطنبول هي الأولى له إلى الخارج بعد أن طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في يوليو/ تموز الماضي من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحقه بعد اتهامه بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وأوضح الرئيس السوداني أن «محاولة استغلال ما يسمى العدالة الدولية (...) تأتي ضمن محاولات تشجيع المجموعات المتمردة المعارضة للسلام لكي تواصل التدمير وزعزعة الاستقرار من أجل إسقاط النظام في السودان». وتابع «لدينا مؤسساتنا القضائية (...) نحن قادرون على محاكمة أي شخص ينتهك القانون».

من جانب آخر، قال محامون عن 38 شخصا حكم عليهم بالإعدام لمشاركتهم في هجوم غير مسبوق لمتمردي دارفور على الخرطوم إنهم فشلوا في مسعاهم لتغيير الأحكام.

وقال المتحدث باسم فريق الدفاع إن قضاة المحكمة الدستورية السودانية صوتوا بفارق ضئيل ضد دفوعهم بأن المحاكم المتخصصة المثيرة للجدل التي أصدرت الأحكام على المتهمين غير دستورية وتنتهك عدة قوانين.

وقال منسق فريق الدفاع أمين مكي إنه «محبط جدا» لأن أربعة من سبعة قضاة رفضوا تحدي الدفاع للمحاكم الخاصة أمس الأول (الثلثاء)، وأوضح «نحن نعتقد أن قانون مكافحة الإرهاب غير دستوري وأنه يتعارض مع (...) المواثيق الدولية وقانون الإجراءات الجنائية».

وأضاف مكي أن المحامين سيركزون الآن على استئناف 38 حكما بالإعدام أيدتها المحكمة الدستورية حتى الآن والدفاع عن 22 شخصا آخرين سيمثلون أمام محكمة خاصة في أم درمان.