تعهد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أمس (الأربعاء) بتعزيز العلاقات مع العراق داعيا إلى إعادة اندماجه في العالم العربي وذلك بعدما أصبح ثاني زعيم عربي يزور العراق منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع صدام حسين.

ووصل السنيورة إلى بغداد جراء محادثات مع نظيره العراقي نوري المالكي بعد تسعة أيام فقط من زيارة قام بها عاهل الأردن الملك عبدالله.

وقال السنيورة في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي عقب المحادثات التي جرت بينهما في العاصمة العراقية إن «إعادة اندماج العراق في العالم العربي هي الهدف الرئيسي الذي ينبغي للجميع العمل من أجله».

من جانب آخر، قال السنيورة «لمست من دولة الرئيس (المالكي) أن هناك استعدادا حقيقيا لإعطاء لبنان معاملة تفضيلة (في أسعار النفط)».

وأشار إلى «دراسة تفاصيل كيف يمكن للبنان أن يتعاون مع العراق في هذا المجال»، لكنه لم يكشف عن حجم الكميات أو طريقة الدفع أو الأسعار.

بدوره، قال المالكي إن «عملية التبادل والمنفعة المشتركة واحدة في جميع المجالات التجارية والاقتصادية والنفطية (...) وسنزود لبنان بالنفط العراقي وفق اتفاقيات». وأكد استعداد بلاده تأمين الحماية للمستثمرين قائلا «نرحب بجميع المستثمرين اللبنانيين في بيئة محمية».

ورافق رئيس الوزراء اللبناني في زيارته الرسمية الأولى إلى العراق عددا من وزراء حكومته بينهم وزير الخارجية فوزي صلوخ ووزير الإعلام طارق متري والمالية محمد شطح بالإضافة لعدد من المسئولين الآخرين.

من جهة أخرى، ندد الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بقيام قوات الأمن العراقية باعتقال نجل رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي من منزله غرب بغداد أمس الأول (الثلثاء).

وقال الحزب في بيان أمس «يبدو أن هناك أطرافا لا تزال مصرة على استهداف الرموز الوطنية التي تعمل لأجل العراق إذ لا يروق لهذه الإطراف استقرار العراق». و أضاف «بعد صولة الكتيبة 36 في محافظة ديالى التي حملت معاني الانتقام والثأر قامت القوات الأمنية باعتقال مثنى نجل عدنان الدليمي من منزله بتهمة دعم الإرهاب وارتكاب جرائم قتل طائفية».

وتابع البيان أن الحزب الإسلامي «إذ يستنكر هذا التصرف الاستفزازي غير المسئول، فإنه يؤكد أن تكرار هذه الأعمال لن يخدم المصالحة الوطنية التي يعمل من أجلها ويسعى لتحقيقها بكل جهده وطاقته». وطالب بإطلاق سراح نجل الدليمي محملا القوات الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامته.

من جانبه، طالب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عبد الكريم السامرائي الحكومة بحل جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة الملحقة به ودمجها بوزارتي الداخلية والدفاع، واصفا قتل واعتقال مسئولين في محافظة ديالى بأنه «تصرف وحشي».

في سياق منفصل، نقل مرصد الحقوق والحريات الدستورية عن المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية حمزه كامل قوله أنه «يوجد في العراق اليوم 47445 معتقلا يرزح نصفهم في السجون العراقية والنصف الآخر في السجون الأميركية».

وأوضح أن في العراق 14 معتقلا كبيرا فضلا عن 35 معتقلا مؤقتا موزعة على عموم البلاد، وأن أحدها مخصص للنساء و4 للأحداث والبقية للرجال تتولى وزارة العدل المسئولية عن إداراتها جميعا.

وأشار أيضا إلى وجود 3 معتقلات تديرها القوات الأميركية هي «بوكا» قرب البصرة جنوب البلاد و «كروب» قرب مطار بغداد و «سوسة» قرب محافظة السليمانية في إقليم كردستان.

وكان رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة لوزارة حقوق الإنسان سعد سلطان أعلن أن عدد المعتقلين في العراق الآن باستثناء إقليم كردستان يبلغ 47445 معتقلا، بينهم 23229 معتقلا في السجون الخاضعة للقوات الأميركية.