إن الأسر البحرينية تواجه هذه الأيام ضغوطا كبيرة جدا في مواجهة طوفان الثالوث الاقتصادي، الذي يتمحور في «دخول المدرسة ورمضان والعيد»، فمتوسط دخل الفرد يذهب الى بعض الأمور اللازمة للحياة المعيشية، ولا يستحمل جميع هذه المصاريف الثلاثة دفعة واحدة.
ونرى بأنّ شهر أغسطس/ أب يعتبر أصعبها هذه السنة، إذ نجد انشغال أكثر الأسر حاليا في توفير لوازم المدرسة لأبنائهم، وشراء مؤونة البيت لاستقبال شهر رمضان، وكذلك التخطيط لشراء لوازم العيد ومتطلباته، مما يجعلهم يقعون في مصيدة القروض والجدولة والفيزا كارد!
فنجد الكثيرين يتجهون الى البنوك في حل معضلتهم، وخصوصا الأزواج المرتبطين بزوجات في حقل وزارة التربية والتعليم، وذلك لأنهم يتسلمون ثلاثة رواتب في نهاية شهر يونيو/ حزيران، مما يجعل الأسرة تعتمد في دخلها على الزوج فقط، وفي غالبية الأحيان راتب الزوج يكون أضعف من زوجته، مما يؤدي الى اختيار أسرع الطرق لتجاوز هذه المحنة.
وعلى صعيد آخر تجد حال الآباء والامهات مرهق في ظل غلاء المعيشة، وعدم وجود رادع يردع التجّار من هذا الفعل، وتجد غالبية الناس لا يعيش الحياة الطبيعية، لاصابتهم بما يسمى في علم النفس بالاكتئاب الرئيسي، وهو حالة عاطفية تصيب الناس في حال تكاثر الاحباطات وزيادة المشكلات!
ان هذا الثالوث يحتاج من الدولة دراسته، ومحاولة مساعدة المواطن للسيطرة عليه، عن طريق الكثير من الحلول، التي من أفضلها التحكم في السوق مرة أخرى بدل سياسة التجارة الحرة، التي أصبحت أصعب من مسمار جحا!
كذلك على الحكومة أن تخطط جيدا في مسألة الراتب، حيث نتمنى منها صرف نصف الرواتب في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول، ليستطيع المواطن استخدام النصف الآخر لشهر اكتوبر/ تشرين الأول، فلا يقعد محروما بسبب الثالوث الذي ذكرناه آنفا!
كذلك تستطيع الحكومة ايقاف القروض، وهنا لا نريد أن يقف قرض احدى المصارف المدعومة من الحكومة، ولكن جميع القروض من جميع المصارف، حتى يظن الفرد بأن الدولة تهتم به من الناحية الاقتصادية، فلا يرهق بطريقة بشعة جدا في هذين الشهرين المقبلين.
كما نتمنى من الدولة دراسة جدوى تقسيم الراتب كل أسبوع بدلا من أن يصرف في كل شهر مرة، اذ ان الولايات المتحدة الأميركية قامت بدراسة عن طريق مكاتب الدراسات الاستراتيجية منذ زمن بعيد، واكتشفت بأن عملية تقسيم الراتب بحيث يصرفه الفرد كل اسبوع أفضل وأسهل في الحياة المعيشية، ومازالت الولايات المتحدة الأميركية تطبّقه إلى الآن وحذت حذوها بعض الدول المتقدمة.
لنتصور بأن دخل الفرد مثلا 500 دينار في الشهر، فلو قسمنّاه اسبوعيا سنجد بأن كل فرد يستطيع تسلم 125 دينارا، تمكنه من تغطية مصاريف المنزل وتحقيق الرفاهية المطلوبة والعيش من دون مواصلة الغرق في هم الديون.
ولكن حتى نطبق هذه الطريقة، لابد للدولة أن تبدأ بداية صحيحة مع الشعب بفك أسره من الديون، التي أصيب بها جرّاء النمط المعيشي الخاطئ في مملكة البحرين.
اننا نريد أن نضع حلولا مقنعة للدولة أو للحكومة، حتى تأخذها موضع الدراسة والبحث، فهل تعرف الحكومة مثلا أن الكثير من الناس تبيع وترهن في الذهب، وتقترض من المصارف، فقط لسد الحاجات الرئيسية من دون الكماليات؟.
وسؤال يطرح نفسه على الحكومة: هل تعتبر هذه معيشة حقيقية للمواطن البحريني في ظل هذا الثالوث الاقتصادي؟
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2175 - الثلثاء 19 أغسطس 2008م الموافق 16 شعبان 1429هـ
