أنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس (الثلثاء) في بورصة طوكيو للأوراق المالية بخسائر كبيرة على خلفية تراجع الأسهم الأميركية في تعاملات مساء أمس الأول ببورصة وول ستريت في نيويورك.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 300,4 نقطة أي بنسبة 2,28 في المئة ليصل إلى 12865,05 نقطة.

في حين تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 28,21 نقطة أي بنسبة 2,23 في المئة إلى 1235,54 نقطة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس في اتجاه قادته أسهم المصارف بعد أن تجددت المخاوف بشأن مستقبل أكبر مؤسستين للتمويل العقاري في الولايات المتحدة وهزت أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم.

وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1,1 في المئة إلى 1175,95 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0,1 في المئة في نهاية المعاملات أمس الأول.

وعادت المخاوف بشأن سلامة أوضاع مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك للرهن العقاري في الولايات المتحدة لتطفو على السطح إثر تقرير صحافي قال إن السلطات الأميركية ربما تضطر لتأميمهما.

كما ساهم تحذير صريح من كبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي من أن أسوأ مافي الأزمة المالية العالمية لم يظهر بعد في دفع الأسهم الآسيوية والأوروبية للتراجع.

وفي القطاع المصرفي انخفضت أسهم بانكو سانتاندر واتش.اس.بي.سي ورويال بنك أوف سكوتلند بنسب تتراوح بين واحد و2 في المئة لتصبح من أكثر العوامل السلبية المؤثرة على المؤشر يوروفرست 300.

وأدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسهم توتال ورويال داتش شل بنسبة 1,1 في المئة.

وفي أسواق العملات استأنف الدولار الأميركي ارتفاعه أمس وسجل أعلى مستوى منذ بداية السنة الحالية مقابل سلة من العملات يدعمه انخفاض آخر في أسعار السلع الأولية واستمرار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ويعمل انخفاض أسعار الأسهم وموجة جديدة من القلق بشأن النظام المالي العالمي وتزايد التوترات في أسواق النقد على دعم التوقعات القائلة بأن الولايات المتحدة لن تشهد وحدها تراجعا في النمو وضعف أسواق المال.

وأدى التراجع الأخير في أسعار السلع الأولية بفعل انخفاض الذهب وغيره من المعادن وهبوط أسعار النفط دون 112 دولارا إلى تخفيف حدة الضغوط التضخمية ما يمهد السبيل أمام المصارف المركزية في مختلف أنحاء العالم لخفض أسعار الفائدة.

والمصارف المركزية التي يرجح أن تخفض الفائدة في الأشهر المقبلة هي المصرف المركزي الأوروبي والمصرفان الاسترالي والنيوزيلندي ما يدفع عملاتها للهبوط أمام الدولار.

لكن من المتوقع أن يبقي المصرف المركزي الياباني أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير على 0,5 في المئة مثلما فعل أمس.

وكان الدولار شهد ارتفاعا على مدى الأسبوعين الأخيرين عززه انخفاض الذهب والنفط مع إقبال المستثمرين على تصفية مراكزهم التي يراهنون فيها على أن الاقتصاد العالمي سيتغلب على ركود الاقتصاد الأميركي وأزمة الائتمان.

وانخفض اليورو الأوروبي 0,3 في المئة عن اليوم السابق إلى 1,4650 دولار بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1,4631 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ ستة أشهر وفقا لبيانات رويترز.

كما ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0,3 في المئة إلى 77,293 بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستو ى منذ بداية العام عند 77,413. وتراجع الدولار 0,1 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 109,95 ينات بفعل هبوط اليورو الأوروبي نحو 0,5 في المئة مقابلها إلى 161,10 ينات.

وفي أسواق المعادن تحدد سعر الذهب في لندن أمس على 791,00 دولارا للأوقية (الاونصة) انخفاضا من 796,25 دولارا في جلسة القطع المسائية السابقة.

وبلغ سعر الذهب عند الإقفال السابق في نيويورك 801,799 - 25,65 دولارا للأوقية.

توقعات بانهيار مصر ف أميركي كبير خلال شهور

سنغافورة - رويترز

قال كبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي كينيث روغوف أمس (الثلثاء) إن أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية لم يظهر حتى الآن وإن مصرفا أميركيّا كبيرا سينهار في الأشهر القليلة المقبلة مع تزايد مشاكل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.

وقال أمام مؤتمر مالي: «لم تنته مشاكل الولايات المتحدة. أعتقد أن الأزمة ربما كانت في نقطة المنتصف الآن. بل إنني أقول إن أسوأ ما في الأمر لم يأتِ بعد».

وأضاف «لن نشهد مصارف متوسطة فقط تنهار في الأشهر المقبلة. بل سنشهد... مصرفا كبيرا. أحد مصارف الاستثمار الكبرى أو المصارف الكبرى».

ويعمل روغوف أستاذا للاقتصاد بجامعة هارفارد وقد شغل منصب كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في الفترة من 2001 إلى 2004.

وسئل عن العلامات المبكرة لنهاية الأزمة، فقال: «لابد أن نشهد مزيدا من الاندماجات في القطاع المالي قبل أن تنتهي الأزمة».

وعقب على الأزمة التي واجهتها مؤسستا «فاني ماي» و»فريدي ماك» للإقراض العقاري، فقال: «على رغم ما قاله وزير الخزانة الأميركي... فإن هاتين المؤسستين العملاقتين للرهون العقارية لن يكون لهما وجود بشكلهما الحالي خلال بضع سنوات».

وتأتي تصريحات روغوف متزامنة مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم المؤسستين أمس الأول (الإثنين) بعد أن قالت صحيفة إن المسئولين الحكوميين ربما لا يكون أمامهم خيار سوى تأميمهما. وقال روغوف إن الاستثمارات الضخمة من جانب صناديق الثروة السيادية من آسيا والشرق الأوسط في المؤسسات المالية الغربية قد لا تؤدي بالضرورة إلى أرباح كبيرة لأن هذه الصناديق لم تأخذ في الحسبان ظروف السوق التي تواجه هذه الصناعة عموما.

وأضاف «كان الرأي في بداية الأزمة أن صناديق الثروة السيادية يمكن أن تنقذ الجميع. فقد فعلت مصارف الاستثمار شيئا غبيّا إذ خسرت أموالا في شريحة الرهون العقارية عالية المخاطر... ثم جاءت صناديق الثروة السيادية لتحقق أموالا كثيرة بشرائها»، مبينا أن «هذا الرأي يتجاهل تضخم النظام المالي بشدة من حيث الحجم وحاجته إلى الانكماش».

وقال روغوف إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) أخطأ بالمبالغة في خفض أسعار الفائدة إلى مستوى 2 في المئة ردّا على الأزمة. وأضاف «خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى قدر كبير من التضخم في السنوات القليلة المقبلة في الولايات المتحدة».

أزمة الاقتصاد تشعل الأرض تحت أقدام رئيس وزراء أيرلندا

يبدو أن رئيس وزراء أيرلندا بريان كوين أصبح الآن «رجلا في ورطة» في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها بلاده منذ نحو 20 عاما.

فقد كان سلفه رئيس الوزراء السابق بيرتي أهيرن «وجه الازدهار» الاقتصادي في أيرلندا التي عرفت في تسعينيات القرن العشرين بلقب «نمر سيلتيك» في إشارة إلى الطفرة التي حققها اقتصادها في هذه المرحلة على غرار اقتصادات النمور الآسيوية. في المقابل يبدو أن كوين الذي شغل منصب وزير المالية في حكومات بيرتي أهيرن منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين حتى العام 2007 رجلا سيئ الحظ مع التراجع الحاد في اقتصاد أيرلندا خلال العام الماضي لأسباب غالبيتها خارج عن سيطرة حكومته مثل ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ومنذ تولى كوين السلطة في 7 أيار/ مايو الماضي تلقى الرجل ضربتين قويتين، كانت الأولى هي الرفض الشعبي لمعاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة المعروفة باسم معاهدة برشلونة وذلك خلال الاستفتاء الشعبي الذي جرى في حين كان كوين يعتبر التصديق على هذه المعاهدة إحدى أهم أولويات حكومته. ثم جاءت الضربة الثانية بسبب فشل المحادثات بين الحكومة والموظفين بشأن زيادة الأجور وعدم تدخله المباشر في هذه المحادثات التي انهارت في 3 أغسطس/ آب الجاري. المعروف أن محادثات زيادة الأجور لم تتعرض لمثل هذا الفشل على مدى 21 عاما مضت الأمر الذي يهدد بموسم احتجاجات عمالية ساخن مع قدوم «الشتاء الأيرلندي» البارد. وقال متحدث باسم مؤتمر النقابات العمالية الأيرلندي لوكالة الأنباء الألمانية إن رئيس الوزراء ونائبه كانا موجودين خلال المحادثات بين الحكومة والعمال يوم الجمعة ولكن مشاركتهما في المحادثات كانت محدودة وانهارت تلك المحادثات من دون التوصل إلى اتفاق.