طرح مصرفان إسلاميان (بنك البحرين الإسلامي، ومصرف السلام) بطاقات ائتمان واعتماد جديدة في سوق البحرين الأسبوع الجاري ما يعكس حدة المنافسة بين المصارف في البحرين لكسب المزيد من الزبائن وكذلك النمو المستمر في عدد البطاقات واستخداماتها المتنوعة باعتبارها أدوات مالية تتطور بسرعة لتحل محل النقد في المعاملات اليومية في ظل التطور في الشبكات المالية.

لكن اقتصاديين قالوا إن الآراء تختلف بشأن إجازة هذه البطاقات، وخصوصا بطاقات الائتمان، في الدول العربية والإسلامية لأن معظمها محرمة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها تعتمد على الفائدة المحرمة شرعا بينما تعتبر أداة مهمة يعتمد عليها النظام المصرفي والمالي الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

وبطاقات الائتمان ثلاث هي بطاقة الحسم الفوري التي يكون لحاملها رصيد في المصرف وهي جائزة شرعا، وبطاقة الائتمان والحسم الآجل التي تمنح المصارف حامل البطاقة قرضا في حدود معينة بحسب درجة البطاقة ولزمن معين، وهي أداة إقراض وأداة وفاء معا وحكمها أنها ممنوعة شرعا، لوجود التعامل الربوي فيها. ولكن يجوز قبولها وإصدارها شرعا إذا لم يشترط على حاملها فائدة ربوية.

أما البطاقة الثالثة وهي بطاقة الائتمان المتجدد التي تمنحها البنوك لزبائنها وهي الأكثر انتشارا في العالم مثل «فيزا» و«ماستر كارد» فتقول الفتوى أنها محرمة شرعا بسبب «اشتمالها على عقد إقراض ربوي، يسدده حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربوية».

وأصدر بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام - البحرين بطاقات ائتمان واعتماد إسلامية في سوق البحرين. كما تعتزم «كريدي مكس» المملوكة إلى بنك البحرين والكويت إصدار بطاقات ائتمان إسلامية قريبا.

وتستحوذ «كريدي مكس» على نحو 50 في المئة من بطاقات الائتمان الصادرة في البحرين في الوقت الحاضر والبالغة نحو 120 ألف بطاقة، إذ إن الشركة لديها نحو 60 ألف بطاقة ائتمان تقليدية.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية إسلامية يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 250 مليار دولار.

وقال مسئول في الشركة إن البطاقات الإسلامية الجديدة التي تعتزم «كريدي مكس» إصدارها ليست الأولى في البحرين ولكن الشركة تنوي مواكبة التطور في البطاقات في هذه المملكة الصغيرة، إذ إن بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية داخل وخارج البحرين قامت بإصدار بطاقات ائتمان إسلامية خاصة بها.

ويبلغ عدد البطاقات التي تصدرها المصارف والمؤسسات المالية بقسميها الإسلامي والتقليدي في البحرين نحو نصف مليون بطاقة، من ضمنها 350 ألف بطاقة تصدرها شركة «Visa Card» والباقي تصدرها شركة «Master Card». وتنمو بطاقات الائتمان بنحو 10 في المئة سنويا في حين تنمو بطاقات الخصم 15 في المئة.

ويقول اقتصاديون إن البطاقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي بطاقات الائتمان (Credit Cards) التي يبلغ عددها أكثر من 122 ألف بطاقة والبطاقات الدائنة (Debit Cards) التي تخصم مباشرة من حساب الزبائن وعددها يبلغ أكثر من 307 آلاف بطاقة والثالث هي بطاقات الاعتماد (Charged Cards) والتي يتم فيها خصم المبلغ في نهاية كل شهر والتي تستحوذ على نحو 10 في المئة من السوق.

كما أن من الأمور المشكوك فيها هي مسألة السحب من أجهزة الصراف الآلي التي تعود ملكيتها إلى مصارف أخرى، إذ يتم احتساب نحو 250 فلسا نظير كل عملية إذ يعتبر هذا المبلغ رسوم خدمة، لأنّه من باب العجالة، ويأخذ حُكم أجرة تحويل المال أو إيصاله إلا أن بعض المصارف تجعل الرسم نسبة مئوية بدلا من المبلغ المقطوع «وهذه صورة من صور الربا».

وتستمر المصارف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم مينا (MENA)، ومن ضمنها البحرين، في استثمار مئات الملايين من الدولارات لتطوير الخدمات المتصلة بالزبائن واحتلال مكانة متقدمة في الخدمات المصرفية تضاهي الدول الصناعية المتقدمة ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة.

ورأى اقتصاديون أن المصارف التقليدية أكثر تطورا في هذا المجال وأن على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية اللحاق بالركب إن هي أرادت أن تستمر في منافسة المصارف الأجنبية الكبيرة التي تتمتع بميزات عديدة من ضمنها قوة مراكزها المالية واستخدامها لتقنيات عالية مكنتها من احتلال مراكز متقدمة.

وأطلق البنك الأهلي المتحد أول بطاقة ائتمانية ذكية في البحرين تحوي شريحة الكترونية تعد الأكثر أمانا وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية لزيادة درجة الأمان في البطاقة كجزء من جهود البنك لتطوير خدمات المصرف وجذب مزيد من الزبائن إليه في وقت تشتد فيه المنافسة بين المصارف العاملة في المملكة.

ويقول مصرفيون إنه على رغم التحسن الكبير في الأمن بالنسبة إلى الصيرفة الالكترونية فإن عمليات اختراق حدثت في الماضي مثل اختراق بطاقات الائتمان التي جرت في البحرين في الآونة الأخيرة «وهذا يدل على أن الطريق لاتزال طويلة أمام وضع صمام للأمان بالنسبة إلى التجارة الالكترونية على رغم أن السرية والأمان الآن هما أفضل منه عما كان في السابق».

وتحتل سوق المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد بطاقات الفيزا المستخدمة في المنطقة إذ تبلغ أكثر من 4,5 ملايين بطاقة تليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها أكثر من 3 ملايين بطاقة، في حين تأتي الأردن في المرتبة الثالثة بنحو 2,7 مليون بطاقة ثم الكويت وسلطنة عمان.