أشاد تقرير دولي حمل عنوان «النمو لحقبة ما بعد النفط» عن «The Conference Board» وهي منظمة للبحوث غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، بقدرة الاقتصاد البحريني على تجاوز العديد من العقبات الاقتصادية الشائعة في منطقة الخليج، لتضع المملكة بذلك نفسها في طليعة الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى المنطقة.
وأكد التقرير أن الاقتصاد البحريني يعد الأكثر تنوعا واستدامة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أن القطاعين المالي والصناعي من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد المملكة، في حين يساهم إنتاج النفط والغاز بما تقدر نسبته بأقل من 20 في المئة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، على النقيض من اقتصادات دول خليجية أخرى مازالت تعتمد بقوة على النفط. كما أشادت المنظمة بتنويع البحرين لمصادر الدخل فيها والاعتماد على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وذلك على العكس من دول خليجية أخرى تعتمد على قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة كقطاع الإنشاءات والبناء مثلا.
المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية
أشاد تقرير دولي صدر مؤخرا بقدرة الاقتصاد البحريني على تجاوز العديد من العقبات الاقتصادية الشائعة في منطقة الخليج، لتضع المملكة بذلك نفسها في طليعة الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى المنطقة.
والتقرير الذي حمل عنوان «النمو لحقبة ما بعد النفط» عن «The Conference Board» وهي منظمة للبحوث غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأميركية - أكد أن الاقتصاد البحريني يعد الأكثر تنوعا واستدامة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لكون القطاعين المالي والصناعي من أكبر القطاعات المساهمة في اقتصاد المملكة، في حين يساهم إنتاج النفط والغاز بما تقدر نسبته بأقل من 20 في المئة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، على النقيض من اقتصادات دول خليجية أخرى مازالت تعتمد بقوة على النفط. كما أشادت المنظمة بتنويع البحرين لمصادر الدخل فيها والاعتماد على القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وذلك على العكس من دول خليجية أخرى تعتمد على قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة كقطاع الإنشاءات والبناء مثلا. كما استعرض التقرير التميز الذي يتصف به النمو الاقتصادي البحريني من حيث استدامته. إذ تعد الزيادة المتسارعة الملحوظة في إنتاجية العمال هي العنصر الأساسي للنمو الاقتصادي في البحرين. ففي حين حققت دول الخليج الأخرى معدلات نمو ثابتة، أظهر التقرير أن هذا النمو عائد للزيادة المتسارعة في حجم القوى العاملة، وهو مصدر غير مستدام للتقدم والتنمية. كما كشفت البيانات أن النجاح الذي حققته البحرين لم يكن عائدا لوفرة في رؤوس الأموال فيها، وهو ما شجع بالتالي المنظمة على الاستنتاج بأن المملكة تمتلك «إمكانيات غير موظفة بعد لتحقيق نمو في الإنتاجية».
وتعزى هيمنة البحرين وتفوقها في هذا المجال إلى عاملين رئيسيين بشكل كبير، الأول، ويرتبط بإعادة تنظيم سوق العمل والإصلاحات الاقتصادية الانفتاحية التي تم إجراؤها في السنوات الأخيرة، والتي خلقت بيئة مثالية للاستثمارات الأجنبية في البحرين كمركز استراتيجي للأعمال التجارية بمنطقة الخليج. أما العامل الثاني فيعود إلى ما تتمتع به العمالة في البحرين من تعليم عال ونسبة عالية بالنسبة إلى انخراط كلا الجنسين في العمل. وشدد التقرير على هذه الجوانب المهمة بوصفها اشتراطات أولية لا بد منها لتحقيق النجاح الاقتصادي مستقبلا لاقتصادات دول الخليج.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن نتائج التقرير، قال: «إن هذه النتائج تعكس ثمار النهج الذي اتبعته البحرين في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي، وكذلك إصلاح التعليم وسوق العمل» وأضاف أن «البحرين تعتز بسجلها كوجهة رائدة للأعمال التجارية والمالية، ونحن سنواصل سعينا لتحقيق اقتصاد متنوع وحيوي وعلى أتم الاستعداد للاستجابة لاحتياجات ومتطلبات الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين».
العدد 2175 - الثلثاء 19 أغسطس 2008م الموافق 16 شعبان 1429هـ
